برلماني: تحرك الدولة لمواجهة فن المهرجانات متأخر

قال النائب تامر عبدالقادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن البرلمان أجّل النقاش في مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية؛ بسبب الجدل الدائر داخل اللجنة فيما يخص مادة الضبطية القضائية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الدكتور معتز عبدالفتاح الفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الاثنين، أن البرلمان عقد جلسة استماع منذ أسبوعين حضرها نقباء المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وأبدوا رأيهم حول المشروع.
وأشار إلى أن اللجنة بعد مناقشات عديدة وافقت على منح الضبطية القضائية لتمكين النقابات الفنية التي عانت من عدم وجود حد للابتذال المنتشر في أغاني المهرجانات المسيئة، منوهًا إلى أن الدولة تحركت متأخرا لمواجهة المهرجانات.
وتابع: «الجهات المختصة وعلى رأسها النقابات عندما غُل يدها عن المحاسبة، تركنا ما عرف بالمهرجانات التي انجرفت بالشباب إلى قاع الابتذال وتراجع قيم المجتمع المصري الأصلي، تأخرنا في التحرك لمواجهته لكن هذا التحرك لا بد منه».
وذكر أن الموافقة على الضبطية القضائية للنقابات تجعل الفنان والمبدع مسؤولون عن حماية فنهم وإبداعهم من خلال المختصين في النقابة، مقترحًا الموافقة على مشروعين موازيين لمنح الضبطية القضائية لتلك النقابات.
ووافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، على مادة الضبطية القضائية للنقابات الفنية في المادة 70 مكرر من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
وتنص المادة 70 على أن يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قرارًا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون.