زراعة النواب تؤكد أهمية إعلان أسعار توريد المحاصيل الإستراتيجية قبل زراعتها

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية إعلان أسعار توريد المحاصيل الإستراتيجية قبل زراعتها، مشيرا إلى أن ذلك التزام دستورى بموجب المادة 29 من الدستور التي تلزم بتحديد أسعار المحاصيل بما يحقق هامش ربح عادل للفلاح.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل" القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة"، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع، بحضور وزيرى الزراعة والتموين.
وقال الحصري: لا أحد ينكر أن المحاصيل الزراعية هي المقوم الأساسى للأمن الغذائي، وأن محصول القمح يحتل قمة تلك المحاصيل الاستراتيجية، نظرا لأنه المكون الأساسى في صناعة الخبز الذى يمس الحياة اليومية للمواطن ويعد جزءا من الأمن القومى للبلاد، مشيرا إلى أن التوسع في زراعته يحد من الاستيراد واستنزاف موارد الدولة.
وأضاف الحصرى، نشكر الحكومة والأغلبية البرلمانية ممثلة في المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، فيما تم من زيادة في أسعار توريد القمح بنحو 820 جنيها للأردب، بموجب قرار مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد القمح المحلي، لموسم 2021/2022، ومقداره 820 جنيها للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وهو ما جاء نتيجة لاستشعار الدولة لأهمية ذلك المحصول، واستجابة لمطالب لجنة الزراعة بالبرلمان.
وتابع رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن ذلك القرار يعد بادرة خير لإعلان أسعار توريد باقى المحاصيل قبل زراعتها.
وأضاف: كما نشكر القيادة السياسية، لوضع محصول القطن في بؤرة اهتمامها، وتوجيهها بتشكيل لجنة من وزارتى الزراعة وقطاع الأعمال، لوضع خطة تسويق لمحصول القطن، وبالفعل شهد الموسم الحالي طفرة في الأسعار حيث تراوح سعر القنطار من 4500 إلى 5500 جنيه.
وتابع: كذلك محصول قصب السكر وبنجر السكر من المحاصيل الهامة، التي تعتمد عليها قلاع صناعية لصناعة السكر، وأصبحت تكاليف زراعتها تمثل زيادة كبيرة، ولايوجد أرباح للمزارعين.
واستعرض الحصرى، أبرز المشكلات التي تواجه زراعة قصب وبنجر السكر، ومنها تدنى أسعار التوريد في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتعديل العقد بين المزارعين والشركات ليكون هناك توازنا بين الطرفين، بالإضافة إلى التجاوزات في الشوائب وتدني منحة الري، وقلة السلفة الزراعية لمزارعى القصب والبنجر.