مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان: الدولة حريصة على مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة

أكدت المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضوة المجلس القومي للمرأة حرص الدولة على مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة؛ تنفيذا لنص المادة ال 11 من دستور 2014.
جاء ذلك في إطار التدريب التفاعلي الخاص بدعم مهارات عضوات هيئة النيابة الإدارية في مجال التحقيقات في قضايا العنف ضد المرأة، والذي نظمه المجلس القومي للمرأة اليوم، بالتعاون مع وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية، وذلك على مدار يومين، ضمن فعاليات حملة ال 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.
افتتح التدريب المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضوة المجلس القومي للمرأة والمستشار الدكتور محمد رامى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز التدريب بالهيئة.
وأكدت المستشارة أمل عمار - في كلمتها - أن التدريب يهدف إلى دعم مهارات وقدرات عضوات النيابة الإدارية في تحقيق قضايا العنف ضد المرأة، وذلك في إطار حرص الدولة على مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة تنفيذا لنص المادة ال 11 من دستور 2014.
وأوضحت أنه جرى إطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية في هذا الإطار، والتي تتضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من تشويه الأعضاء التناسلية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت حرص المشرع على الإنفاذ الوطني للاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر وخروج حزمة من التشريعات الحامية لحقوقها ومنها حقها في التعليم وحقها فى العمل وحقها فى بيئة آمنة وحقها فى سلامة الجسد وعدم التعرض للتحرش او اى اعتداء جنسي او تشويه الأعضاء التناسلية وحقها فى الميراث وعدم تخلفها عن الركب وضمان استخدامها الأمن للانترنت وغيرها من الحقوق التى كفلها الدستور.
وأشارت إلى انه سيتم - خلال فعاليات - ورشة العمل إلقاء الضوء على الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر فى هذا الاطار واستعراض الاستراتيجيات الوطنية، وابراز دور النيابة الإدارية فى حماية تلك الحقوق وإجراءات التحقيق فى مثل هذه الجرائم لتستكمل بها منظومة الحماية للمرأة.
من جانبه، أكد المستشار الدكتور محمد رامي حرص الدستور المصرى على كفالة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى تقرير مبدأ حماية المرأة ضد كل اشكال العنف.
وقال إن الدولة ضاعفت جهودها لبلوغ أهداف محددة تصل فى نهايتها الى بناء منظومة وطنية متكاملة لحماية المرأة من العنف متواكبة مع المنظومة الدولية فى هذا المجال.
واستعرض دور النيابة الإدارية فى مكافحة العنف ضد المرأة والذي يعتبر دورا مهما وأصيلا، ويستمد أهميته من أن العديد من مظاهر العنف ضد المرأة قد تحدث من موظفين عموميين أو في أماكن العمل؛، مما يندرج في معظم الاحيان ضمن اختصاصات النيابة الإدارية فى التحقيق والتصرف في المسئولية التأديبية.
وأوضح أنه من هنا تأتي أهمية عقد هذا التدريب التفاعلى، حرصاً على دعم القدرات فى مجال تحقيق هذا النوع من القضايا والذى يتطلب درجة عالية من الكفاءة والمعرفة والالمام بالاطر القانونية على الصعيد الدولى والوطنى للتعامل مع هذه القضايا.
من جانبها أشارت شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية بالمجلس القومي للمرأة إلى أن الاستراتيجية تتضمن أربعة محاور رئيسية هي: التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية وتتقاطع مع محور التشريعات والتوعية، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، بما فيها من وضع السياسات وإعداد التشريعات ودعم تمكين المرأة في مختلف المجالات.
وأكدت اهمية دور وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني في دعم جهود الدولة الرامية إلى تمكين المرأة ودعم مشاركتها في مختلف المجالات، مشيرة إلى "محفز سد الفجوة بين الجنسين".
فيما عرضت الدكتورة دينا شكرى أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة وعضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاى دور الطب الشرعى فى إثبات جرائم العنف ضد المرأة وتعريف الطب الشرعى و ظاهرة العنف ضد المرأة وأشكال العنف ضد المرأة وصور الإتجار بالبشر وحالات العنف الصامتة ونصائح حال وجود اعتداءات ومسار الناجيات من العنف.
ولفتت إلى الدليل الطبي الوطنى للتعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة بسبب النوع وخطوات التعامل مع الحالات المصابة فى الطوارئ.
وأشار المستشار هاني جورجي رئيس محكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة إلى البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية و ما تتعرض له المرأة من عنف في الحيز الخاص سواء من الاهل او الزوج، او في حالة العنف عبر التواصل الاجتماعي وابتزاز الضحية.
وأكد أهمية تشجيع الضحية بأن تتحدث و تبلغ عن أي عنف تتعرض له سواء جسدي أم نفسي، بدون الخوف من نظرة المجتمع لها.