التخطيط: تطوير 26 وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات و292 مركزا فرعيا

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا حول إنجازات مشروع البنية المعلوماتية المكانية (المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية NSDI) حتى شهر سبتمبر 2021، وفقا لبيان الوزارة اليوم.
وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سعي الوزارة لتحقيق رؤية مستقبلية تنموية تضمن امتلاك مصر منظومة للتخطيط الشامل، مُصممة طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية لدعم جهود التنمية المستدامة والتوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وحُسن استخدام الموارد، وتوجيه استثمارات الدولة بشكل كُفء وفعًال.
وأوضحت أن إنشاء بنية معلوماتية مكانية يُعتبر أداة مهمه لإجراء تخطيط شامل ولإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة، مما يساهم فى اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة ومتابعة تنفيذ هذه القرارات بطريقة فعالة، ولهذا تبنت الوزارة تطوير منظومة التخطيط وتأسيس مشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية للمنظومة بهدف رفع كفاءة القرار التنموي الاستثماري، وأيضا تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية.
وحول إنجازات مشروع البنية المعلوماتية المكانية، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى ما تم إنجازه في إطار عمل وحدة إتاحة التصوير الفضائي، حيث تم إتاحة مرئيات فضائية بدقة مكانية 3 أمتار يومية تغطي مصر، إلى جانب إتاحة مرئيات فضائية عالية الدقة 30-80 سم تغطي الأماكن المؤهولة بالسكان، ترشيد أوجه الإنفاق الحكومي والجهد المتكرر في شراء الصور الفضائية ومراجعة موقف استخدام الجهات للصور الفضائية المتاحة من خلال المشروع، التى وصل التقدير السنوي لاستخدام الجهات بقيمة 300 مليون جنيه.
كما تم توفير الصور الجوية للهيئة المصرية العامة للمساحة مما يؤدى الى تشجيع الجهات الحكومية بعدم توفير احتياجات تم التعاقد عليها مسبقاً لمنع ازدوجية الصرف، إلى جانب إتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائي للجهات الحكومية المعنية 65 جهة حكومية و27 محافظة، إتاحة صور الأقمار الصناعية لخدمات المحليات (متابعة الأنشطة التنموية - تراخيص البناء والتصالحات على مخالفات البناء)، فضلا عن تقديم الدعم للعديد من المشروعات والخدمات (الأنشطة الزراعية - الموارد المائية - الأصول - الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة).
وفيما يتعلق بوحدة المتغيرات المكانية، تم تطوير 26 وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات، وتطوير 292 مركز متغيرات مكانية فرعي داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، وإصدار تقارير المتغيرات المكانية بشكل يومي بإجمالي 571 ألف متغير حتى الآن، كما يقوم المركز بتحليل الصور الفضائية واستخراج المتغيرات المكانية، متابعة المتغيرات المكانية ومؤشرات أدائها.
كما تقوم وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بتقديم خدمات "شهادة المتغيرات المكانية" لتحديد مكان رخص البناء أو طلبات التصالح وتحددي تاريخ التعامل على الأرض وكذلك بعض البيانات المكانية الأخرى مثال (داخل/ خارج الحيز العمراني - داخل/ خارج نطاق التصالح..)، وبلغ العائد الاقتصادي 8.1 مليار جنيه فى 19/5/2019 من مردود أعمال لجنة استرداد أراضي الدولة ضمن أعمال تقنين الأراضي التي تتم بمركز المتغيرات المكانية الرئيسي، كما أن العائد الإقتصادى ضمن أعمال قانون التصالح من إيداع حصيلة جدية التصالح مبلغ 8.9 مليار جنيه، علاوة على المشاركة مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية فى لجان إختيار متخصصين فى نظم المعلومات الجغرافية لدعم منظومة المتغيرات بكوادر فنية متخصصة.
وحول وحدة البيانات المكانية وخرائط الأساس، أشار التقرير إلى استلام كل خرائط الأساس التى تم تصميمها من خلال إدارة المساحة العسكرية، تطوير وإنشاء عدد وحدتين بيانات مكانية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تكامل بيانات العقود الخاصة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالحى التاسع لمدينة العبور مع البيانات المكانية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
تصوير جوي عال الدقة لمساحة 75 ألف كم2 (محافظات القاهرة الكبرى والدلتا ومحور قناة السويس)، لاستخدامها في رسم خرائط أساس بمقياس 1: 2500، توفير خريطة اساس موحدة لجمهورية مصر العربية بمقياس 1: 100000، رسم خريطة أساس بمقياس 1: 2500 للأغراض المكانية التفصيلية، لمساحة 49 ألف كم تغطي 14 محافظة، التشغيل التجريبي للبوابة الجغرافية للبنية المعلوماتية المكانية، ربط بيانات 3 مناطق صناعية مع بيانات خريطة الأساس الموحدة لمصر، ربط 13 جهة حكومية بالمنظومة المركزية، تم تدريب 33 جهة حكومية على منصة البيانات المكانية بعدد 80 متدربا، تم تدريب 14 محافظة بإجمالي 28 متدربا (القاهرة/ القليوبية/ الجيزة/ الشرقية/ بورسعيد/ الإسماعيلية/ السويس/ دمياط/ كفر الشيخ/ المنوفية/ الغربية/ الدقهلية/ البحيرة/ الإسكندرية).
كما تم تشغيل منظومة البنية المعلوماتية المكانية في 10 محافظات (القاهرة/ القليوبية/ الجيزة/ بورسعيد/ الإسماعيلية/ السويس/ دمياط/ كفر الشيخ/ المنوفية/ الغربية/ الدقهلية/ البحيرة)، تحديد هيكل البيانات المكانية المقترح بكل محافظة، متابعة تشغيل منصة البنية المعلوماتية المكانية بمحافظة الغربية، إعداد تطبيق لربط المتغيرات المكانية بمواقع المناطق الاثرية لمحافظة القليوبية، اعداد تطبيق لعرض مؤشرات التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية، إعداد تجربة لربط بيانات مصلحة الضرائب العقارية بمنطقة الزيتون بخريطة الأساس.
أما فيما يخص وحدة تحليل البيانات المكانية، فإن المركز يقوم بتحليل البيانات المكانية بأنواعها المختلفة أو طبقا لطبيعة البيانات للقطاعات التنموية بالدولة، حيث تم إطلاق التطبيقات الآتية: تطبيق متابعة المشروعات، تطبيق متابعة مبادرة حياة كريمة، تطبيق خريطة الأساس المتكاملة (بيانات الجهات مع خريطة الأساس الموحدة لمركزى ساحل سليم والوقف)، حيث تم استلام البيانات المكانية ل21 جهة بالمركزين.
كما تم تطوير وإنشاء المنصة الجغرافية لمحافظة الشرقية، إلى جانب توفير البيانات الخاصة بانبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون من 29 صناعة مختلفة فى الفترة من 2010-2018 على مستوى المحافظات، لإضافتها إلى لوحة القيادة وخريطة مصر لوحدة النمذجة والتنبؤات، عمل تحليلات خاصة بالمساحات المائية بالتعاون مع المركز الوطنى لتخطيط استخدمات أراضى الدولة، فضلا عن عمل تحليلات عن الأراضى الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، إصدار تطبيق بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة لعرض مؤشرات التنمية المستدامة، تم إضافة خريطة الأساس الموحدة لتطبيقات "متابعة حياة كريمة" و"متابعة المشروعات".