التنظيم والإدارة: دراسة التسوية ل926 موظفا وترقية 2617 آخرين خلال أكتوبر الماضي

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز انتهى من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف ب"التسوية" ل926 موظفا من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقا للضوابط والمعايير المُحدّدة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأضاف، في بيان، أنه تم الانتهاء من دراسة تثبيت وتعديل الشكل التعاقدي ل244 موظفا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فضلا عن دراسة ترقية 2617 موظفاً بمُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، بجانب الانتهاء من تقييم 8357 متقدمًا للتقييم في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وتابع أن الجهاز انتهى من دراسة نقل 854 موظفا، من وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وفيما يتعلق بالوظائف القيادية، انتهى الجهاز من دراسة الإعلان عن وظائف قيادية ل27 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
ولفت إلى أن الجهاز انتهى من دراسة تنفيذ قرارات تكليف ل896 موظفا من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية، ودراسة تنفيذ 5121 حكما قضائيا متنوعا، ما بين صرف مقابل نقدي وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع، وكذا صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وغيرها لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وفيما يتعلق بالتعديلات التنظيمية، أوضح أنه تم الانتهاء من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية ل15 وحدة بالجهاز الإداري للدولة، فيما انتهى الجهاز أيضا من دراسة مُعدّلات أداء بعض الجهات الإدارية، وذلك من خلال دراسة العجز والفائض بالنسبة للوظائف ل15 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
أما بشأن التدريب، لفت إلى أن الجهاز انتهى من تنفيذ 6 برامج تدريبية استفاد منها 76 متدربا بالوحدات الإدارية المُختلفة، وانتهى من دراسة 4755 شكوى وردت إليه عبر وسائل الشكوى الرسمية الخاصة بالجهاز.
يذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير حول بعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويمكن للعاملين بالجهات الواردة أسماءها، الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.