محلل أمريكي: حكام إيران يناورون لأخذ تنازلات كبيرة من إدارة بايدن والاتحاد الأوروبي

تشهد فيينا في 29 نوفمبر الجاري استئناف محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان ضرورة عودة جميع الأطراف إلى التزاماتها بموجب الاتفاق، بينما قال علي باقري كني، مساعد وزير الخارجية الإيراني، إن الموضوع الرئيسي للمحادثات هو تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ورفع العقوبات.
ويقول المحلل السياسي الأمريكي الدكتور مجيد رفيع زاده، رئيس المجلس الدولي الأمريكي للشرق الأوسط، في تقرير نشره معهد جيتستون الأمريكي، إن حكام إيران يعتزمون المناورة للحصول على تنازلات كبيرة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وترويكا الاتحاد الأوروبي (فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا) خلال المحادثات النووية المقبلة.
ويريد النظام الإيراني أن ترفع إدارة بايدن كل العقوبات التي كان قد تم فرضها على طهران خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي كثير منها لاعلاقة لها حتى بالبرنامج النووي، لكنها مرتبطة بالأنشطة الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان من جانب النظام الإيراني. وأحد الأمثلة المهمة على ذلك التصنيف الجدي للحرس الثوري الإيراني، كمنظمة إرهابية.
ومن المعروف أن الحرس الثوري مسؤول عن الحفاظ على سلطة الزعيم الأعلى والمُثل الثورية العليا للنظام، التي تتضمن معاداة كل ما هو أمريكي ومعاداة السامية.
وفي داخل إيران، يقوم الحرس الثوري بحملات ضد المعارضة لحكم النظام وإسكاتها، ويشارك في قمع المعارضين وكبت حريات التعبير والصحافة والتجمع، كما يقوم بسجن الخصوم وتعذيبهم وإعدامهم من خلال محاكمه الثورية.
وأضاف رفيع زاده، عضو مجلس إدارة صحيفة "هارفارد إنترناشيونال ريفيو" بجامعة هارفارد، أنه يمكن أيضا رؤية آثار تدخل الحرس الثوري في الكثير من النزاعات الدولية، من بينها ما تشهده سوريا والعراق واليمن ولبنان، خصوصا من خلال فيلق القدس وهو فرع النخبة التابع للحرس الثوري.
وتابع أن إدارة بايدن رضخت بالفعل لطلبات حكام إيران، حيث لم تعلن فقط استعدادها لرفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بل أنها تبحث أيضا رفع العقوبات التي ليست لها صلة بالبرنامج.
كما أن الإدارة الأمريكية أقدمت على إلغاء تصنيف الحوثيين، وهم جماعة إرهابية تدعمها إيران، كمنظمة مصنفة إرهابية رسميا.
وفي رسالة، طلب قادة السياسة الخارجية الجمهوريون في الكونجرس من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إجابات على أسئلة عن المحادثات السرية التي أجريت مع كوريا الجنوبية، التي تمخضت عن قيام كوريا الجنوبية بإعطاء النظام الإيراني فدية بقيمة مليار دولار.
وكان على رأس مقدمي الرسالة النائب الجمهوري عن ولاية ويسكونسون بريان ستيل، والنائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا جريج ستيوب، والنائب الجمهوري عن ولاية إنديانا جيم بانكس رئيس لجنة الدراسات التابعة للحزب الجمهوري.
وقال ستيل: "يبدو أن إدارة بايدن تستخدم ثغرات عند التعامل مع النظام الإيراني. مرة أخرى أسأل أسئلة مباشرة للإجابة عليها بنعم أو لا بشأن مشاركة الولايات المتحدة في تسهيل قيام كوريا الجنوبية بدفع فدية لإيران".
وأضاف: "إذا كانت إدارة بايدن مشاركة في تحويل أموال لإيران، فإنه يجب إطلاع الكونجرس والشعب الأمريكي على هذا الأمر".
وتابع: "يواصل مسؤولو إدارة بايدن التهرب ورفض الإجابة على أسئلة من أعضاء الكونجرس تتعلق بهذه القضية. أريد إجابات. يجب إطلاع الكونجرس على تصرفات الإدارة".
ومن جهة أخرى، يتم تمكين النظام الإيراني، الذي استبعد مناقشة برنامجه الخاص بالصواريخ الباليستية، وهو ركيزة أساسية لبرنامجه النووي، في المحادثات المقبلة في فيينا.
وأضاف رفيع زاده أن الأمر الذي يثير السخرية هو أن حكام إيران يريدون أن تؤدي المحادثات إلى رفع العقوبات غير المرتبطة بالبرنامج النووي، لكنهم لا يرغبون في مناقشة أي شئ آخر غير برنامجهم النووي، مثل انشطتهم الإرهابية.
ومنذ تولى إدارة بايدن مقاليد الحكم، يستعد النظام الإيراني للحصول على تنازلات كبيرة.
وحقق حكام إيران تقدما كبيرا في برنامجهم النووي قبل المحادثات لكسب نفوذ ولتكون لهم اليد العليا خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة وترويكا الأتحاد الأوروبي.
وعندما تولت إدارة بايدن السلطة، بدأ النظام الإيراني في تحقيق تقدم في برنامجه النووي بوتيرة أسرع على نحو ملحوظ.
وفي 9 يناير الماضي، مرر البرلمان الإيراني قانونا يطالب الحكومة بطرد المفتشين النوويين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما بدأ النظام الإيراني في يناير في زيادة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20%، وفي أبريل، رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وبذلك يزداد قربا من مستويات التخصيب التي تمكنه من صنع أسلحة نووية.
وإضافة إلى ذلك، لم تبذل إدارة بايدن أي جهد للضغط على النظام الإيراني لحملة للإجابة على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن 3 مواقع نووية سرية لم يتم الإعلان عنها عُثر عليها في إيران.
ووجه المدير العام للوكالة رفائيل ماريانو جروسي تحذيرا بقوله "إنه يتعين على إيران أن تقرر التعاون على نحو أكثر وضوحا مع الوكالة لإعطاء الإيضاحات الضرورية".
وقال: "حقيقة أننا وجدنا آثار (يورانيوم) يعد أمرا مهما للغاية. وهذا يعني أن هناك احتمالا لوجود أنشطة ومواد نووية لا تخضع لإشراف دولي ولانعرف أصلها أو النوايا من وراء وجودها. هذا الأمر يقلقني".
واختتم رفيع زاده تقريره بقوله إن إدارة بايدن والإتحاد الأوروبي سوف يحسنان صنعا أن يتذكرا أنهما لا يعززان السلام في المنطقة مع كل تنازل يقدمانه لإيران، لكن بدلا من ذلك يعملان على تمكين نظام جشع وتشجيعه.