شعراوي يشارك في إطلاق الإصدار الأول لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات

شعراوي: القيادة السياسية حريصة على قيام مصر بدور فعال ورائد على المستويين الإقليمي والدولي
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حرص القيادة السياسية على قيام مصر بدور فعال ورائد على المستويين الإقليمى والعالمى والذي انعكس ذلك في مبادرة مصر عقب إطلاق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بإعداد الخطة الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
جاء ذلك في كلمة وزير التنمية المحلية خلال فاعلية إطلاق الإصدار 27 تقريراً لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية والتي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وبحضور إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ، وفريدريكا مايير ممثل الأمم المتحدة للسكان في مصر وبمشاركة جميع المحافظين، وعددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأصحاب المصلحة المعنيين.
وأضاف شعراوي، أن سعى الحكومة المصرية بتوجيه ورعاية رئيس الجمهورية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال برنامج طموح يستهدف قرابة 58% من سكان مصر ويؤثر على باقي السكان وهو برنامج تطوير الريف المصري "حياة كريمة" حيث يسعى البرنامج لإحداث تغيير شامل في حياة سكان الريف اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، لافتاً إلى أن "حياة كريمة" يستهدف القضاء على الفقر وتحسين صحة المواطنين والرفاهة والمساواة بين الجنسين والحصول على مياه الشرب النظيفة وجميع الخدمات الأساسية الآخرى والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والهياكل الأساسية والحد من أوجه عدم المساواة وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف وهي جميعها من أهداف التنمية المستدامة.
وشدد على أهمية تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات وإعدادها بشكل دوري وإعطاء كل الاهتمام لمناقشة نتائجها، لافتاً إلى أن توجه الدولة إلي اللامركزية واختصاصات وزارة التنمية المحلية بالعمل على إصلاح نُظم العمل وتطوير الإدارة المحلية وهو مما لاشك يُسهم في قدرة المحليات علي قياس وتبني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوي المحلي.
ووجه الشكر للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وكافة الجهات الشريكة والقائمين للمشاركة والحضور في هذا الحدث الهام، وأشاد "شعراوي" بجهود وزارة التخطيط في إعداد هذه الرؤية والعمل مؤخراً على تحديثها والجهود الحثيثة لضمان تطبيقها من خلال تبني الأمم لتوطين أهداف التنمية المستدامة وهو موضوع هذه الفاعلية الهامة.
وأضاف، أنه من الأهمية بمكان أن نؤصل سوياً فهمنا لما يعنيه "توطين أهداف التنمية المستدامة " في ثلاثة مفاهيم رئيسة، حيث يشمل المفهوم الأول أن يتم قياس تلك الأهداف ومؤشراتها على المستوي المحلي فبدلاً من أن نُقّيم التقدم نحو تحقيق أهداف القضاء على الفقر أو الوصول المتكافئ لفرص التعليم والصحة وغيرها من الأهداف على المستوي القومي بأن يتم تحديد ما هو مناسب من هذه المؤشرات والأهداف لقياسه على مستوي كل محافظة وهو ما يعطي صورة متكاملة للتنمية المستدامة بالمحافظة.
وأشار إلى أنه إذا اقتصرت جهود توطين أهداف التنمية المستدامة على قياس هذه المؤشرات لكل محافظة مركزياً فإن الغرض من عملية التوطين سوف ينتفي، حيث أن هذا الغرض هو تحديد أولويات استهدافات مؤشرات التنمية المستدامة وفقاً للوضع التنموي بكل محافظة.. ومن ثم إعداد خطة استراتيجية لكل محافظة لسنة 2030 لتحديد أولويات التنمية في القطاعات المختلفة.
وتابع: "وينقلنا هذا إلى المفهوم الثاني والأهم لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوي المحلي ألا وهو تبني الأطراف المحلية لهذه الأهداف والإيمان بأهمية تحقيقها للوصول لتحقيق جودة الحياة لمواطني المحافظة والأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تعمل على تقليل الفجوات التنموية بالمحافظة وتعظيم الاستفادة بمواردها المحلية وميزاتها التنافسية".
وأشار إلى إن تبني القيادات التنفيذية المحلية بكل محافظة لأهداف التنمية المستدامة هو حجر الزاوية في عملية التوطين، ويجب أن ينعكس في تبني عمليات القياس والمتابعة والتقييم لمؤشرات هذه الأهداف ومن ثم العمل على توفير البيانات الدقيقة والمحدثة والواقعية التي تغذي هذه المؤشرات.. الأمر الذي يتطلب من الإدارة المحلية التعاون مع منظمات المجتمع المدني والكيانات الممثلة للقطاع الخاص بكل محافظة.
وقال وزير التنمية المحلية، إن المفهوم الثالث والأخير لعملية توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوي المحلي وهو مرحلة الفعل والعمل وليس فقط القياس والمتابعة، مشيراً إلى أنه إذا تبنت الأطراف المحلية (حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص) هذه الأهداف ومؤشراتها والسعي لتحقيقها على أرض الواقع بحيث يصبح الوصول لهذه الأهداف هو لب عملية التوطين كما يجب على كافة الأطراف المركزية وعلي رأسها وزارتي التخطيط والتنمية المحلية دعم المحافظات مادياً وفنياً لتمكينها من تحقيق هذه الأهداف.
وشدد على أهمية وضرورة إعداد خطط إستراتيجية للتنمية المستدامة بكل محافظة حتى عام 2030 تتبني مستهدفات التوطين للتنمية المستدامة وتضع الأُطر العملية والمستهدفات متوسطة الأجل وخطط العمل التنفيذية وتكون الإطار المُنظم للتكامل بين المستويين المركزي والمحلي في الوصول لأهداف التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى ضرورة الانتباه إلى تحدي كبير لعملية توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوي المحلي ألا وهو أن بعض الإجراءات المطلوبة لتحسين الأوضاع التنموية بالمحافظات وسد الفجوات التنموية بها للوصول لأهداف التنمية، يقع جزء منها في نطاق اختصاص الوزارات والهيئات المركزية مثل التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي وغيرها.
واستعرض وزير التنمية المحلية قصص نجاح الحكومة المصرية مع مؤسسات الأمم المتحدة حيث أنها خلال عاميين متتاليين أدرجت برنامجين تنمويين على منصتها حيث أدرجت مبادرة "حياة كريمة" في عام 2020 وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عام 2021.
ولفت إلى أن هناك أوجه تشابه بين البرنامجين كانت سبباً لإدراجها ضمن أفضل الممارسات التنموية في العالم والتى يجب أن نبني عليها ومنها وجود أهداف متفق عليها بين المستويين المحلي والمركزي متسقة مع الأهداف الأممية، ووجود مؤشرات لقياس التقدم في تحقيق تلك الأهداف، بالإضافة إلى وجود آلية تنفيذية تجمع بين جميع الأطراف المحلية والمركزية لتحقيق هذه الأهداف.
واختتم وزير التنمية المحلية كلمته قائلاً "دعونا نحلم بالاحتفال بمحافظة قضت علي الفقر.. ومحافظة أخري حققت بل تجاوزت مؤشرات الوصول للتعليم.. ومحافظة ثالثة قضت على البطالة.. ونستطيع وقتها أن نشعر بأهمية توطين أهداف التنمية المستدامة علي المستوي المحلي".