قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة، يُجسِّد النهج الذي تؤمن به وتَحرِص عليه الدولة المصرية، وهو النهج التشاركي، بحضور ومشاركة شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني ومسئولي الحكومة على المستويين المركزي والمحلي ومُمثلي المجالس النيابية والمؤسسات الدولية. وأوضح بيان اليوم الأحد 21 نوفمبر، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عقدت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الأممالمتحدة للسكان (UNFPA) فعالية لإطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وإيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر. وأكدت أن الدولة تنظر دائمًا إلى عملية التنمية باعتبارها مسئولية جماعية يتشارك الجميع في جهود تحقيقها، كما يتشارك الجميع في ثِمارها وعوائدها، مضيفه أن هذا ما أكدته الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2030 حيث جاء الهدف السابع عشر حول "تفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة". وأكدت السعيد على إيلاء الدولة المصرية اهتمامًا متزايداً بعملية التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة لما لها من أثرِ داعم لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة باعتبارهما من الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، متابعه أن الدولة المصرية تواصل جهودها بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، لوضع وتنفيذ سياسات قائمة على الأدلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي. ◄هالة السعيد: البدء في مشروع لتطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية وأشارت إلى شروع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مشروع طَموح لتطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية، موضحة أن المؤشر تم تصميمه ليكن أداة داعمة لضمان فاعلية السياسات وتحسين الأداء التنموي في المحافظات. وأضافت السعيد أن المؤشر يهدف إلى تمهيد الطريق لزيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، إضافة إلى تعزيز النمو الشامل من خلال التكامل الإقليمي والمساهمة في التنمية الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية، بغرض الوصول إلى الهدف الاستراتيجي الأعم والأشمل وهو تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 على مستوى المحافظات، وتحديد ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، إلى جانب تحفيزها على تحسين أدائها التنافسي بخلق بيئة إيجابية لتعزيز القدرات التنافسية، وتوجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا. وفي إطار الحديث عن الموارد، أكدت السعيد أن الدولة تعمل على تعبئة جميع الموارد المُتاحة ورفع كفاءة الإنفاق وإدارة الاستثمار العام لتعزيز جهود التنمية، مشيرة إلى وضع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عام 2018، مُعادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، توزيع يرتكز على معايير مُحدّدة تُراعي الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل محافظة، بما يُسهم في معالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة والمتوازنة، موضحة أن تلك المعادلة التمويلية تُعزّز مفهوم اللامركزية على مستوى الدولة، وتضمن الشفافية في تخصيص الاستثمارات العامة، وتُمكِّن المحافظات من تقدير حِصّتها في الاستثمار كل عام، وبالتالي تكون أكثر قدرة على التخطيط الاستراتيجي لمشروعات التنموية. وتابعت السعيد أنه امتدادًا لجهود توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، فقد قامت الحكومة المصرية مُمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمرّة الأولى وبتعاون وشراكة مُثمِرة مع صندوق الأممالمتحدة للسكان(UNFPA) ، بإعداد 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة تُغطي جميع المحافظات المصرية، موضحة أن تلك التقارير تعتمد في الأساس على الدراسات المرجعية والبيانات التي قام بإعدادها وتجميعها فريق خبراء من المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة). وأوضحت السعيد أن تلك التقارير سيتم تحديثها بشكل سنوي وتَهدُف إلى تقديم لمحة عامة وتقييم موضوعي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال تحديد وقياس وتحديث قيم 32 مؤشرًا ل 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة وفقاً للبيانات المتوافرة، وذلك لرَصد التَقَدُم المُحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، مضيفه أنها تهدف كذلك إلى استخدام البيانات المُتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة، ومقارنة وترتيب أداء كل محافظة في تحقيق تلك الأهداف، مع تحديد الفجوات التنموية في كل محافظة، والمؤشرات ذات الصلة، وتصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الملائمة لزيادة تحسين أداء الحكومات المحلية وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
