أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 21/2022 في مجال التنمية المحلية. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه في إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وهي إحدى الركائز التي تقوم عليها رؤية مصر 2030 فقد شهدت الأعوام الأخيرة تكثيف الجهود لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات لتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات، ووضع مؤشر لتحديد الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، وإعطاء أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولوية حسب الفجوات التنموية بكل محافظة. وأكدت أن الخطة حرصت على إتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية المحلية بقصد تشجيع المشاركة الايجابية من قبل المواطن. وأضافت السعيد، أن الوزارة أصدرت "خطة المواطن" أو "دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة" لكل محافظات الجمهورية لعاميين متتاليين بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة. وأشارت السعيد، إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة للتنمية المحلية بخطة 21/2022 تبلغ حوالي 22,9 مليار جنيه، وتأتي محافظة القاهرة في المرتبة الأولى من قيمة هذه الاستثمارات بنسبة 16,3%، تليها محافظة الجيزة بنسبة 6,8% ثم محافظة البحيرة بنحو 6,1%. وفيما يتعلق بهيكل الاستثمارات حسب الأقاليم، أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التوزيع الجغرافي للاستثمارات المستهدفة على مستوى أقاليم الجمهورية خلال عام 21/2022 يشير إلى استحواذ إقليم القاهرة على 27% من إجمالي الاستثمارات، يليه إقليم القناة وسيناء والذي يستحوذ على نسبة 16% فضلا عن إقليمي الدلتا والإسكندرية بنسبة 15% و14% على التوالي، ثم إقليم شمال الصعيد بنسبة تناهز 12%، بالإضافة إلى إقليمي جنوب ووسط الصعيد بنسبة 9%، 7% بالترتيب. اقرأ أيضاً «التموين» تواصل اليوم الجمعة صرف مقررات نوفمبر