السعيد: تخصيص 21 مليار جنيْه لدَوَاوين عموم المحافظات بخِطَّة 21-2022

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم تخصيص نحو 21 مليار جنيه لدواوين عموم المُحافظات وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة المحليّة فِي خِطة عَام 21/2022، ويَخُصّ مشروعات الطُرُق نَحْو 47٪ مِنْهَا، وخدمات تَحْسِين البِيئَة نِسبَة 20٪، وخدمات تَدْعِيم احْتِيَاجَات الوَحَدات المحليّة نِسبَة 15٪، وخدمات الكَهْرباء نِسبَة 9٪.
جاء ذلك خلال إلقاء السعيد اليوم بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21-2022 العام الرابع من الخِطّة مُتوسطة المدى (18/2019 – 21/2022) أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة حنفي جبالي.
وأضافت السعيد، أنه على مسْتوى المحافظات يَتِم تخصيص 43٪ من إجمالي الاستثمارات المَحَليّة المُوزّعَة على مُحَافَظَات أَقَالِيم الصَّعِيد وَالْقَنَاة وسيناء، وَهُوَ مَا يَرْبُو على نَصِيبِهَا مِنْ إجْمَالِيّ سُكَّان الجُمْهُورِيَّة مِن مُنْطَلِق تَضْيِيق الفجوة الدخليّة بَيْن المُحافظات وَالأَقاليم.
واستعرضت السعيد، مبَادَرة تَوْطِين أَهْدَاف التنمِيَة المُستَدَامَة فِي إِطَارِ تَحْقِيق التَّنْمِيَة الإقْلِيمِيَّة المُتوازنة، وَهِيَ إحْدَى الركائز الَّتِي تَقُومُ عَلَيْهَا رُؤْيَة مِصْر 2030، وَقَدْ شَهِدْت الْأَعْوَام الْأَخِيرَة تَكْثيف الجُهُود ل"توطين أَهْدَاف التَّنْمِيَة المُستدامَة" فِي المحافظات، لِتَعْظِيم المزايا النِّسْبِيَّة لِكَافَّة المحافظات وَوَضْع مُؤشّر لِتَحْدِيد الميزة النِّسْبِيَّة لِكُلّ مُحَافَظَة، ومنح أَسْبَقِيَّة فِي تَمْوِيل الاستثمارات الْعَامَّة للقطاعات ذَات الْأَوْلَوِيَّة حَسَب الفجوات التَنْمَويّة بِكُلّ مُحَافَظَة، وجاري الِانْتِهَاء مِنْ إعْدَادِ النُّسْخَة النِّهَائِيَّة لِتَقْرِير تَوْطِين أَهْدَاف التَّنْمِيَة المُستدامَة لِجَمِيع المُحافظات.
وَفِي سِيَاقِ مُتَّصِل، لفتت السعيد إلى أن الْخِطَّة حَرِصَت عَلَى اتِّبَاعِ النَّهْج التَشَارُكي فِي صِيَاغَة وَتَنْفِيذ وَمُتَابَعَة كَافَّة خُطَط وبرامج التَّنْمِيَة، بِقَصْد تَشْجِيع المُشاركة الْإِيجَابِيَّة مِنْ قِبَلِ المُواطِن.
وَفِي هَذَا الإطَار، تُصْدِر وِزَارَةُ التَّخْطِيطِ والتنميّة الاقتصاديّة خِطَّة المُواطِن أَو "دليل المواطن لخِطَّة التَّنْمِيَة المُستدامة" لِكُلّ مُحَافَظَات الجُمْهُورِيَّة لِعَامَيْن مُتَتَاليين، بِهَدَفِ تَحْقيقِ الشَّفَّافِيَّة وتشجيع المُشاركة المُجتَمَعيّة وتعزيز جُهُود التوطين المحلي للتنميّة المُستدَامَة، فَيُوضِّح هَذَا الدَّلِيلِ مَلامِح خِطَّة التَّنْمِيَة المُستَدَامَة وَحَجْم الاستثمارات المُخصّصَة لِكُلّ مُحَافَظَة وتوزيعاتها القطاعية.
وَأضافت السعيد، أنه فِي إطار جُهُود الدَّوْلَة لِتَحْقِيق النُّمُوّ الشَّامِل والاحتوائي الَّذِي يُلَبِّي احْتِيَاجَات كَافَّة الفِئات خُصُوصًا الفئات الْأَكْثَر احتياجًا، تَمّ إعْدَاد أَوَّلُ دَلِيل مُتَابَعَة عَن "التخطيط المُستجيب لقضايا النَّوْع الاجتماعي"، وَاَلَّذِي يَعْمَلُ عَلَى دَمْج الْبُعْد الاجتِمَاعِيُّ فِي الخِطَط التنموية بِحَيْثُ تَكُونُ البَرامِج والمشروعات، وَالأَنْشِطَة الَّتِي تَضَعُهَا كَافَّة الْجِهَات الحُكُومِيَّة فِي إِطَارِ الْخِطَّة الاستثمَاريّة قَائِمَة على أسَاس المُساواة وَتَكَافُؤ الفُرَص بَيْن الفئات الاجْتِمَاعِيَّة، وتَخدِم الْقَضَايَا ذَات الْأَوْلَوِيَّة لِكُلٍّ مِنْ المرأة وَالطِّفْل وَالْأَشْخَاص ذَوِي الإِعَاقَة، وبحيثُ يَتِم تَوْجِيه الْجِهَات الحُكُومِيَّة نَحْو تَنْفِيذ المشروعات التنمويّة الَّتِي تَعمَل عَلَى تَنْفِيذِ رُؤْيَة الدَّوْلَة تِجَاه هَذِه الفئات، ومَنح أَوْلَوِيَّة فِي التَّمْوِيل لِهَذِه المشروعات فِي الْخِطَّةِ الاستثمارية.