مطالب برلمانية بتشديد عقوبة عقوق الوالدين خلال مناقشات حقوق المسنين

طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بتغليظ عقوبة عقوق الوالدين، والعمل على زيادة أعداد دور الضيافة المجانية لخدمة المسنين، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، المقدم من الحكومة ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 نائبًا آخرين.
وقال محمد عبد العليم الشيخ، عضو المجلس، إن مشروع القانون الذي يناقشه المجلس اليوم هو قانون الوفاء، وطالب بتشديد عقوبة عقوق الوالدين.
كما طالب عضو المجلس، أبو سريع إمام، بزيادة دور المسنين المجانية، مشيرًا إلى ندرة الدور المجانية على مستوى الجمهورية وعدم تجاوزها 20 دارا.
ويستهدف مشروع القانون ضمان حقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، كما يستهدف أن تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.
ويعمل على نشر آليات الثقافة الإلكترونية في مراكز المسنين لتمكينهم ثقافيا لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل، وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم في المراحل الإعدادية والثانوية، وصولا للتعليم الجامعي.
كما يستهدف التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.
ويعمل على تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة، وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضى، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.
ويستهدف مشروع القانون إتاحة حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله، بخلاف الإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات، والحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.
وينشأ بموجب مشروع القانون صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات".