شعبة المستوردين تتلقى شكاوى بسلبيات التسجيل المُسبق للواردات

• أحمد الملواني: ضعف البنية التكنولوجية التحتية بالموانىء أبرز معوقات المنظومة
قال أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين، إن تطبيق منظومة التسجيل المُسبق للواردات أمر جيد جدًا ويحقق الانضباط للاقتصاد المصري بوجه عام، لكن المنظومة لا يزال ينقصها الكثير حتى تحقق المرجو منها، موضحًا أن هناك مجموعة من الشكاوى وردت للشعبة بشأن السلبيات التي تواجه عموم المستوردين، التي يأتي على رأسها ضعف البنية التكنولوجية التحتية بالموانىء.
وأشار إلى أن من أبرز الشكاوى التي وردت للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، الصعوبة الكبيرة التي تواجه المستوردين في منظومة التسجيل المسبق بسبب بطء أنظمة التسجيل بالموانىء وما يسببه ذلك من إخراج المتعامل فجأة دون وجود إمكانية حفظ ما سبق إدخاله وقيده، موضحًا عدم وجود نظام ticketing مع خدمة العملاء؛ مما يؤدي إلى تضارب الرد من زملاء مختلفين على نفس موضوع الشكوى، وفي الوقت ذاته نجد أن خدمة العملاء ليست على المستوى والعلم والدراية الكافية للتعامل المباشر مع العميل.
وأوضح أن نظام رفع الفاتورة الخارجية غير عملي وغير متواكب مع الشركات العالمية خاصة التي لها برامج خاصة بها (SAAP / oracle) وغير متعاملة يدويًا (فردي) على المنظومة، مؤكدًا أن نظام التسجيل المُسبق للواردات بوضعه الحالي أدى إلى تأخير الإفراج عن كثير من الرسائل الجمركية مما يساهم في تراكم المراكب بالموانىء المختلفة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاعات مطردة في التكاليف، كما هو واضح من معدلات التداول وخروج الحاويات طرف الجمرك.
وأضاف أن من ضمن الشكاوى التي وردت للشعبة، أنه يتم عمل عروض استيفاء جهات من قِبل المثمنين دون وجود أي سند مما يؤدي إلى تعطيل إجراءات الإفراج، فضلًا عن أنه تحت نظام الإفراج المُسبق يتم الإنتهاء من الإجراءات بعد رفع المستند والتوقيع عليه ثم حين ورود الرسائل على الطبيعة يتم إعادة الإجراء وعمل عروض جديدة بالكامل، وذلك بالرغم من مطابقة المشمول على الطبيعة بما هو مدون بالأوراق المرفقة بالشهادة ما يعني أن إجراءات الرسالة الجمركية الواحدة تتم مرتين بأسلوبين مختلفين من قبل اثنين من موظفي الجمارك على نفس المستندات المقدمة والمشمول الجمركي.
وتضمنت الشكاوى أن تكلفة التعامل مع المورد الأجنبي على (cargo x) مغالى فيها مع عدم وجود منطقية لذلك نظرًا لإلزامية ورود مستندات ورقية لتعدد الجهات المتداخلة، فضلًا عن عدم وجود إلزام للتوكيلات الملاحية بالربط مع الجمارك خلال مدة زمنية مُلزمة قبل ورود الحاويات مما يؤدي إلى ضياع أيام السماح ما بين التوكيل الملاحي والجمرك مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة وضياع المسؤولية بين الطرفين، والمستورد في النهاية هو من يدفع الثمن وبالتبعية المستهلك المحلي.