مستوردون: التسجيل المسبق للشحن يقضي على البضائع المهربة.. ومخاوف من التطبيق

توقع مستوردون أن يخفض نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" والذي تستعد مصر لتطبيقه الزاميًا في أول يوليو، زمن الإفراج الجمركي وأن يقضي على البضائع المهربة وغير مطابقة للمواصفات.
لكن المستوردين يتخوفون من المشكلات التي تتعلق ببداية تطبيق النظام وعدم دراية الجميع بآلية تطبيقه، وهو ما دفع جمعية رجال أعمال الإسكندرية لإرسال مذكرة لمحمد معيط وزير المالية، تطالبه بتأجيل تطبيق النظام لأول يونيو 2022.
ويعمل نظام التسجيل المسبق للشحنات على استقبال بيانات ومستندات الشحنات الجمركية إلكترونياً وبشكل مسبق قبل شحن البضائع، مما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن كافة الشحنات قبل شحنها ودخولها للبلاد وسرعة تنفيذ مهام الجهات المعنية من قبول الشحن والإفراج الجمركي عنها.
وأطلقت وزارة المالية، في أبريل المرحلة التجريبية للمنظومة، على أن تدخل حيز التشغيل الإلزامي في يوليو المقبل.
وقال متّى بيشوي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بشعبة المستوردين، لمصراوي إن النظام الجديد يوفر الجهد والوقت ويقلل دخول البضاعة المهربة أو غير المطابقة للمواصفات.
وتوقع محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن يخفض النظام الجديد زمن الإفراج الجمركي وفترات تخزين البضاعة والتي كان المستوردون يدفعون أموالًا طائلة لتخزينها، حتى يحين موعد الإفراج.
ويتخوف المستوردون من أن يؤدي عدم الدراية بالنظام من مشكلات مع بداية التطبيق الإلزامي للنظام.
ويقول بيشوي إن آلية تنفيذ التسجيل تبدو معقدة نوعًا ما، وهو ما دفع غرفة المستوردين واتحاد الغرف التجارية لتنفيذ تدريب للمستوردين لمعرفة النظام الجديد.
ويتعين على المستورد تسجيل بيانات بوليصة الشحن المبدئية-إن وجدت- والتي تضم رقم البوليصة وميناء الشحن والوصول وشركة الشحن والتوكيل الملاحي ووزن الشحنة صافي وعدد الطرود.
وتضم الإجراءات تسجيل بيانات الفاتورة ورقمها وأمر الشراء وتاريخها وعملة الفاتورة وجنسية المصدر.
وبحسب بيشوي فإن مصلحة الجمارك المصرية أرسلت لجميع المناطق الجمركية حول العالم، لإخبارهم ببداية تطبيق النظام في مصر الزاميًا بداية من يوليو المقبل.
مخاوف النظام الجديد
ورصدت جمعية رجال أعمال الإسكندرية في بيان لها اليوم الاثنين أن تطبيق النظام يحتاج لوقت، كما أن عدد المسجلين طبقا لتصريحات وزير المالية 400 شركة وهو يعني أقل من 1% من المتعاملين.
وقالت إن برنامج النافذة يحتاج إلى 20 يوماً لتفعيل كل منشأه، بالإضافة إلى أن المستخدم نفسه يحتاج إلى أسبوع على الأقل ليفهم تعقيدات البرنامج، كما أن استخراج الرقم المسبق لأي شحنة يحتاج ليومين حسب تصريح شركة "mts" المختصة بالبرنامج، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون المنشاة أو المصنع قد فهم واستوعب واقتنع وتدرب على هذا العمل في مدة سابقة لا تقل عن 20 يوما.
وقال أحمد صقر عضو شعبة المستوردين بغرفة الإسكندرية التجارية، لمصراوي إن بعض المستوردين لا يعلمون حتى الآن كيفية تطبيق النظام الجديد.
وأضاف أنه حتى الآن غير معروف هل ستتغاضى مصلحة الجمارك عن ضرورة تقديم بوليصة الشحن للتوكيل الملاحي قبل إعطاء إذن صرف البضاعة وهي العملية التي تبدأ بها الإجراءات الجمركية.
ووفقًا لصقر فإن بعض المستوردين يتخوفون من المخالفات التي يضعها النظام على المستوردين، موضحًا أنه لا نعلم إذا كان هناك آلية للتظلم أم لا.
وقال بيشوي، إن الشعبة تحدثت مع مسؤولي وزارة المالية لمخاطبة الممثلين التجاريين في السفارات المصرية وشرح النظام للمصانع والشركات المصدرة حتى تتعاون معنا في إرسال بياناتها بالكامل.
ويقول صقر إنه في حال اختصار هذه الإجراءات سينخفض زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن الشركات لا تزال في مرحلة الاختبار حتى الآن للنظام.
ويتوقع صقر أن يكون النظام مفيدًا في حال وجود كوادر إدارية جيدة في إدارة الجمارك شرحت للمستوردين كيفية تطبيق النظام وإجراءاته.
وكانت وزارة المالية أعلنت أنها ستحظر دخول أي بضائع مشحونة من الخارج للموانئ المصرية اعتبارًا من أول يوليو المقبل إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
وأوضحت أن مصلحة الجمارك حريصة على توعية المتعاملين مع الجمارك بمنظومة «ACI»، وتعزيز التواصل الإيجابي مع المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين من خلال عقد الندوات الافتراضية، والورش التدريبية المستمرة بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية.