قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة لازالت تدرس مسألة رسوم تطبيق «اتطمن» للأغراض الداخلية، منوهًا إلى أن الأمر غير مرتبط بتصميم التطبيق فقط. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن هناك مجموعة من الشركات التي تنظم عمل التطبيق ومسؤولة عن استمرار الأمر، موضحًا أن التطبيق مطروح على أنظمة تشغيل تابعة لشركتي «أبل» و«جوجل» العالميتين. وأشار إلى أن المواطن الذي يحمل التطبيق على الهاتف المحمول يدفع رسومًا مقابل استخدامه للأغراض الداخلية، متابعًا: «المسألة تحت الدراسة من كل جوانبها، وخلال أقرب وقت سنصل إلى نتائج الدراسة التي نعمل عليها الآن». وعن صور تكدس المواطنين أمام مراكز لقاح كورونا بمحطات المترو، أكد متحدث الصحة أن الوزارة رصدت التكدس والإقبال منقطع النظير على تلك المراكز، قائلًا إن الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، أصدر توجيهاته بالتوسع في المراكز داخل محطات أخرى. وأعلن عن افتتاح أكثر من مركز داخل المحطات التبادلية، خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الوزارة من المقرر أن تطلق فرقًا تساعد على تسجيل المواطنين في مكان بعيد عن مكان تلقي اللقاح. وأكد أن جميع أنواع لقاحات كورونا الموجودة موافق عليها من هيئة الدواء المصرية، معقبًا: «أفضل تلقيح هو الذي يحصل عليه المواطن، نسب فعالية الأنواع المختلفة متقاربة للغاية ومأمونيتها وتأثيرها في تقليل شدة المرض ومعدلات الوفاة أكاد أجزم أنها واحدة». وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، أعلنت الشهر الماضي عن عدم السماح بدخول أي موظف بالجهاز الإداري للدولة لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، بدءا من 15 نوفمبر أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر عدم السماح لأى مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح بداية من 1 ديسمبر المقبل.