الأسبوع القادم.. النواب يناقش مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية والمالية الموحد

أعلن مجلس النواب اليوم، جدول أعمال جلساته خلال الأسبوع القادم، لأيام الأحد والإثنين والثلاثاء، حيث يناقش المجلس 3 قوانين.
وبحسب الأجندة، يستكمل مجلس النواب مناقشة المادة 17 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
كما يستكمل مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.
وقانون المالية العامة الموحد، يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.
كما يهدف مشروع القانون الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
ويناقش مجلس النواب أيضًا، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
ويهدف مشروع القانون، إلى وضع تشريع متكامل لمواجهة حالات تفشي الأوبئة والجوائح الصحية حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، نظراً لما شهده العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا (Coved-19) وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة (الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية) وفي ضوء ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وتدابير احترازية للحد من تداعيات تلك الجائحة والتي كان لها الفضل في المرور منها بأقل خسائر ممكنة.
وكانت قد وافقت أمس الثلاثاء، لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة أشرف حاتم، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها المشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على مشروع القانون، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثل وزارة الصحة.