«النواب» يبدأ جلساته الأحد بمناقشة «المالية الموحد» و«مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية»

يبدأ مجلس النواب جلساته العامة الأحد المقبل ولمدة 3 أيام، يناقش خلالها عددا من القوانين والاتفاقيات.
ويواصل المجلس- بحسب بيان الأربعاء- مناقشة المادة (17) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والتي تم تأجيلها من الجلسات السابقة لإعادة صياغتها مرة أخرى، وهي المادة المتبقية من القانون الذي ينتظر التصويت النهائي عليه.
ويواصل المجلس مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد. ويهدف القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، باعتبار ذلك مقومًا أساسيًا في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذًا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ويهدف مشروع القانون إلى وضع تشريع متكامل لمواجهة حالات تفشي الأوبئة والجوائح الصحية حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، نظراً لما شهده العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا، وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة (الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية)، وفي ضوء ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وتدابير احترازية للحد من تداعيات تلك الجائحة، والتي كان لها الفضل في المرور منها بأقل خسائر ممكنة.