الاستثمار الأوروبي: إلغاء حالة الطوارئ بمصر يؤثر إيجابا على الاقتصاد ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب

أكد الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر ألفريدو أباد، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء حالة الطوارئ من شأنه أن يؤثر إيجابيا على الاقتصاد المصري وعلى جاذبية مصر للاستثمارات، قائلا: "إن إجراء مثل هذا من شأنه أن يساعد على زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو حتما في صالح البلاد والمستثمرين الأجانب".
وقال ألفريدو أباد - في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المؤسسات الدولية متعددة الأطراف مثل بنك الاستثمار الأوروبي تتوقع الكثير من وراء استضافة مصر لقمة ( COP27) بشأن تغير المناخ العام المقبل، مضيفا أن مصر تحصل على مكسب مهم عبر اختيارها لاستضافة هذه القمة كما تعد هذه فرصة عظيمة لها لكي تقدم ما لديها من أفكار بشأن مكافحة التغير المناخي وأن تتم مناقشتها عالميا.
كما وصف هذه الخطوة بالمهمة خاصة في ظل ما يقدمه البنك من اهتمام كبير بقضية التغير المناخي، مؤكدا أن هذا الملف يحظى بأهمية كبرى لدى بنك الاستثمار الأوروبي الذي تبنى خارطة طريق تجعل منه "بنك المناخ"، قائلا: "في جميع عملياتنا الآن ندرس الأثر البيئي أولا وذلك بموجب خارطة المناخ لبنك الاستثمار الأوروبي للفترة من 2021-2025 على مستوى دول العمليات، والتي يستهدف من خلالها تعزيز العمل المناخي لتصبح 50% من تمويلاته موجهة للعمل المناخي في 2025، ونود أن نفعل المزيد، فالاتحاد الأوروبي يسعى للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050 ونهتم بالإسراع بأي خطوات على هذا الصعيد، وبذلك فإن قمة COP27 في مصر فرصة جيدة لعمل مصر مع الاتحاد الأوروبي للوصول إلى ذلك الهدف، لأن قضية المناخ عالمية ولا تتعلق بالحدود بين الدول".
وأوضح ممثل بنك الاستثمار الأوروبي أن إجمالي محفظة البنك في مصر تقترب من 7.5 مليار يورو بقطاعات مختلفة؛ تتنوع بين النقل والمياه والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك منذ بدء عملياته قبل أربعين عاما، مضيفا أن حجم الحزمة التمويلية التي قدمها البنك لمصر منذ جائحة كوفيد 19 بلغت 1.5 مليار يورو والتي تم ضخها في جهات الائتمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وساعدت تلك السيولة الاقتصاد على الاستدامة واستمرار سير العمل بهذه المشروعات.
وأشار إلى أن البنك كان جزءا من استجابة عاجلة حين تأثر العالم بأكمله بالجائحة، حيث أطلقت أوروبا مبادرة شملت جميع الشركاء الأوروبيين وهم المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد فضلا عن بنك الاستثمار الأوروبي من أجل توفير التمويلات لقطاع الصحة ودعم الاقتصادات في الدول الواقعة خارج الاتحاد.
وعن جهود البنك لدعم مشروعات المياه بمصر في ظل التعنت الإثيوبي في المفاوضات بشأن مشروع سد النهضة؛ أوضح - في الحديث الذي أجري على هامش الندوة التي عقدها البنك بعنوان "أدوات وآفاق التمويل المستدام لمشاريع المياه" ضمن أسبوع القاهرة للمياه- أن هذا من أهم القطاعات التي يولي البنك اهتماما لها، حيث يرجع تمويله لهذه المشروعات إلى بداية نشاطه بمصر قبل أربعين عاما، وضخ البنك أكثر من مليار يورو بمشروعات الصرف، وهو يشارك الآن في تمويل مشروعات معالجة المياه بكل من الفيوم وكفر الشيخ وغرب الإسكندرية.
وفيما يتعلق باستعداد البنك لتمويل مشروعات في مجال تحلية مياه البحر، قال أباد إن البنك على استعداد لمناقشة فرص تمويل هذه المشروعات مع مواصلة دعم مشروعات الري ومحطات معالجة المياه، كما أنه على استعداد لدعم ما تراه الحكومة المصرية من أولويات في هذا القطاع وليس لديه مانع في تمويل أي مشروع يلتزم بمعايير التنمية المستدامة ليس ماليا فقط، بل اقتصاديا وبيئيا، ومن ثم يدرس البنك المشروع وفقا للمعايير الموجودة لديه، فإذا طابقها يمكن تمويله، إما بدعم القطاع العام من أجل تنفيذه أو بمساعدة مستثمري القطاع الخاص.
وحول طريقة استجابة مصر للاتجاه العالمي نحو التعافي الأخضر بالتركيز على الاستثمارات الصديقة للبيئة؛ أوضح أن مصر حققت الكثير من التقدم في مجال الاقتصاد الأخضر، ففي كل المناقشات التي يجريها مسئولو البنك مع الحكومة يستشعرون الرغبة في تعزيز الاقتصاد الأخضر والأفكار التي تتطلع للمشروعات الصديقة للبيئة.
وعن الخطوة الرائدة التي قامت بها مصر بإصدار أول سندات خضراء في المنطقة وفِي أفريقيا؛ قال "نرحب بهذه الخطوة التقدمية بأسواق المال في مصر، والتي تعد بالغة الأهمية لبنك الاستثمار الأوروبي؛ إذ كان أول من أصدر هذا النوع من السندات على الإطلاق عام2006، ومنذ ذلك الوقت سارت مؤسسات مالية متعددة الأطراف على النهج نفسه ونسعد بأن نجد مصر تأخذ بزمام مبادرة مثل هذه من شأنها تخصيص التمويل للمشروعات الخضراء".. مضيفا أن البنك استحدث أيضا ما يسمى "سندات الاستدامة" والتي تستهدف تمويل المشروعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي قدم تمويلات بلغت أكثر من مليار يورو لدعم 13 مشروعًا في قطاعي المياه والصرف الصحي في مصر، ومن أهمها مشروع بتكلفة 77 مليون يورو للصرف الصحي بكفر الشيخ تغطي 100 كم من الخط الساحلي على البحر المتوسط؛ ويشمل توسعة 3 محطات معالجة ومد 694 كيلومترا من مجاري الصرف الصحي ومحطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي.
ويأتي دعم البنك في إطار سياسة التنمية للاتحاد الأوروبي، والتي تدعم المياه والصرف الصحي، باعتبارها ضمن أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية. ويدعم بنك الاستثمار الأوروبي أهداف الحكومة المصرية في إطار الاستراتيجية الوطنية لإمدادات المياه والصرف الصحي (2008-2037) والبرنامج الوطني للصرف الصحي الريفي (NRSP) والاستراتيجية الوطنية للصرف الصحي الريفي 2017-2037، والتي تعمل على توسيع مناطق الصرف الصحي الريفي المتكامل لمصر بحلول عام 2037.