دانت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت الانقلاب الذي شهده السودان اليوم الإثنين، قائلة إن إجراءات الجيش السوداني تهدد اتفاقية جوبا للسلام وتعرض للخطر التقدم المهم المحرز نحو تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. ودعت باشيليت السلطات العسكرية في السودان إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية والقانون الدولي، وسحب القوات من الشوارع، وحل أي خلافات مع القادة المدنيين في الحكومة الانتقالية عبر الحوار والتفاوض، بحسب بيان صادر عن مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان. وأضافت باشيليت: "استنكر بشدة ما ورد من أنباء عن اعتقال رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وقادة قوى الحرية والتغيير وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني، وأدعو إلى الإفراج الفوري عنهم". كما أشارت باشيليت إلى التقارير المتعلقة بقطع الإنترنت وتعطيل وسائل الاتصال الأخرى في جميع أنحاء السودان. وفي هذا الصدد، شددت باشيليت على أن قطع الإنترنت يتعارض مع القانون الدولي، مطالبة بعودة خدمات الإنترنت والهاتف المحمول، لأنها تعد ضرورية بالنسبة للأشخاص للحصول على المعلومات وتلقيها، لا سيما في ظل هذه الأوضاع المقلقة. وطالبت باشيليت القوات العسكرية والأمنية السودانية بالامتناع عن الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، واحترام حرية المواطنين في التعبير ، وكذلك الحق في التجمع السلمي. وأكدت باشيليت على أن الأمر سيكون كارثيا إذ رجع السودان إلى الوراء مرة أخرى بعد نهاية ما وصفته بعقود من الديكتاتورية القمعية. واختتمت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان تصريحاتها:"تحتاج البلاد إلى المضي قدمًا في ترسيخ الديمقراطية ، وهي أمُنية عبر عنها الشعب السوداني مرات لا تحصى ، بما في ذلك بصوت عال وواضح في الشوارع الأسبوع الماضي واليوم". وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد دعا اليوم، إلى إطلاق سراح جميع المسؤولين المحتجزين في السودان، وحث جميع الأطراف على "الاحترام الكامل للميثاق الدستوري لحماية الانتقال السياسي الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس". كما قال جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي،: "ندعو قوات الأمن إلى الإفراج الفوري عن أولئك الذين احتجزتهم بشكل غير قانوني"، وهو شعور ردده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". كما أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن أي انقلاب جديد في السودان "يجب إدانته على نحو واضح". ودعا السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي المسؤولين في السودان إلى " استكمال عملية الانتقال السياسي السلمية في السودان نحو تحقيق ديمقراطية وإلى احترام إرادة الشعب السوداني". وطالب ماس بأن يتم حل الخلافات في الرأي في إطار الحوار " ويجب إنهاء هذه المحاولة للانقلاب على الفور". وأعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في وقت سابق اليوم الاثنين فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء. كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين، وإنهاء عمل ولاة السودان ، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام.
