جوتيريش يدعو لإطلاق سراح جميع المسؤولين المحتجزين في السودان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين، إلى إطلاق سراح جميع المسؤولين المحتجزين في السودان، وحث جميع الأطراف على "الاحترام الكامل للميثاق الدستوري لحماية الانتقال السياسي الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس".
كما قال جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي،: "ندعو قوات الأمن إلى الإفراج الفوري عن أولئك الذين احتجزتهم بشكل غير قانوني"، وهو شعور ردده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وأعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في وقت سابق اليوم الاثنين فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء.
كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين ,وإنهاء عمل ولاة السودان، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام.
وقال في خطاب متلفز إن "التشاكس والتكالب على السلطة والتحريض على الفوضى دون النظر إلى المهددات الاقتصادية والأمنية" هو ما دفع للقيام بما يحفظ السودان وثورته.
وشدد على أن "الانقسامات شكلت إنذار خطر يهدد البلاد".
وتعهد بالتزام القوات المسلحة ب"الانتقال الديمقراطي" حتى تسليم الحكم للمدنيين من خلال انتخابات عامة.
كما تعهد بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، مؤكدا الحرص على تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية قبل الانتخابات.
وأكد البرهان أن "التراضي بين مكونات شراكة الحكم في السودان تحول إلى صراع"، مشيرًا إلى أن الفترة الانتقالية قامت على أساس متزن للسير في الطريق الانتقالي.
وقالت وزارة الإعلام في وقت سابق إنه تم نقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى مكان مجهول، بعد رفضه إصدار بيان دعم للانقلاب على حد وصفها، ودعا بدلاً من ذلك إلى احتجاجات في الشوارع.
وقيل إن أعضاء آخرين في الحكومة قد اعتقلوا، وفقًا لقناة الحدث التليفزيونية وموقع سودان تريبيون الإخباري.
وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع الخرطوم للاحتجاج على الإجراءات المتخذة في السودان، حسبما ذكر مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في موقع تلك المظاهرات.
واخترق المتظاهرون الحواجز الأمنية وتوجهوا نحو مقر قيادة الجيش في العاصمة. وقال شاهد عيان إن دعوات لمقاومة الجيش بثت من مسجد في حي رياض بالمدينة. وقال الشاهد إن المتظاهرين كانوا يلقون الحجارة وإطارات السيارات على طريق قريب.
وسمع دوي إطلاق نار منتظم في العاصمة، وأضرمت النيران في المتاريس.
وحكم الرئيس السابق عمر البشير السودان لما يقرب من 30 عاما إلى أن أجبر على ترك منصبه في أبريل 2019، بعد أشهر من الاحتجاجات الجماهيرية ووقوع انقلاب عسكري.
ثم اتفق الجيش والمعارضة المدنية على تشكيل حكومة انتقالية مشتركة لتمهيد الطريق للانتخابات، لكنها لم تكن عملية سلسة.
وكانت الحكومة السودانية أعلنت في وقت سابق انها كانت هدفا لمحاولة انقلاب في 21 سبتمبر. ومنذ ذلك الحين، تدهورت الحالة السياسية في السودان.
كما أن الحالة الاقتصادية لم تكن سهلة. وعلى الرغم من أن دولا أخرى قد أعفت السودان من مليارات الدولارات من الديون في وقت سابق من هذا العام - وهي خطوة تهدف إلى مساعدة البلاد على الانتقال إلى الديمقراطية - إلا أن الكثيرين لم يشهدوا تحسنا في مستويات معيشتهم. وتفيد تقارير الأمم المتحدة بأن أسعار الغذاء والوقود قد ارتفعت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، وكل هذه الأسباب أثارت المزيد من الاحتجاجات في البلاد.
وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن السودان تمكن من تأمين دعم صندوق النقد الدولي، وتعهد نادي باريس للدائنين بإعادة هيكلة 5ر23 دولار مليار من ديونه.
لكن المظاهرات مستمرة منذ أسابيع، كما طالب المحتجون بإصلاحات ديمقراطية وانسحاب الجيش من الحكومة.
وذكرت منظمة نتبلوك البريطانية التي توثق انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء العالم أن شبكة الإنترنت وشبكة الهاتف المحمول وأجزاء من شبكة الخطوط الأرضية في السودان تعطلت منذ وقت مبكر اليوم الاثنين .
كما وردت تقارير تفيد بأن الجيش اقتحم الإذاعة والتلفزيون المركزيين في السودان - في أم درمان، بالقرب من الخرطوم - واحتجز موظفين هناك.
لقراءة المزيد، تابع تغطية مصراوي عن أحداث السودان (اضغط هنا)