هل تأثرت مصر بأزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية؟

توقع عدد من التجار استمرار أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا، حتى النصف الأول من العام المقبل، لكنهم أكدوا أن تأثير الأزمة سيكون أقل حدة على مصر، مقارنة بباقى الأسواق حول العالم.
قال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الأزمة العالمية من ارتفاع أسعار السلع الغذائية ناتجة من تبعات جائحة كورونا، موضحا أن هناك تنسيقا بين جميع الجهات المعنية فى مصر، من غرفة الصناعات الغذائية ووزارة التموين والغرف التجارية، حتى مرور الأزمة بأقل ضرر على السوق المصرية.
وأكد أن هناك وفرة من السلع الغذائية فى مصر وبأسعار تنافسية، مشيرا إلى أن ما حدث فى عدد من دول العالم، بداية أزمة كورونا من نقص فى المواد الغذائية، حيث «شاهدنا أرففا خاوية من السلع والمواد الغذائية فى كثير من الدول، فى حين لم يحدث ذلك فى مصر».
وتشهد أسعار السلع الغذائية ارتفاعات متتالية منذ بداية العام الجارى، على مستوى العالم نتيجة لتبعات أزمة كوفيد 19 وارتفاع أسعار الطاقة، حيث ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، التابعة للأمم المتحدة، فى شهر سبتمبر الماضى، بنسبة 1.2% عن مستواه فى أغسطس، وعلى أساس سنوى ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 32.8% عن العام الماضى.
وبحسب تقرير منظمة الفاو فإن الزيادة الأخيرة ناتجة عن ارتفاع أسعار معظم الحبوب والزيوت النباتية، بالإضافة إلى الارتفاعات التى شهدتها أسعار الألبان والسكر.
قال أيمن قرة، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، إن الارتفاعات فى أسعار الزيوت محليا مرتبطة بالبورصات العالمية، خاصة مع الارتفاعات فى أسعار الوقود، والتى تلجأ معها بعض الدول لاستخدام الزيوت النباتية كوقود حيوى، كما أن هناك حالة من الاضطراب تشهدها سلاسل الإمداد على مستوى العالم، والتى تنعكس على جميع أسعار السلع.
وأضاف أن الأسعار ارتفعت بما يتراوح بين 10 و15% خلال الثلاثة شهور الماضية، متوقعا أن تواصل الأسعار الزيادة لمدة 6 شهور قادمة، موضحا أن بداية هبوط نسبى فى الأسعار سيكون فى النصف الثانى من العام المقبل.
وتستورد مصر أكثر من 87% من استهلاكها من الزيوت من الخارج، بمراحل إنتاجية مختلفة، تتنوع بين استيراد بذور وعصرها وتكريرها، أو استيراد زيوت وتكريرها، أو الاكتفاء بمرحلة التعبئة فقط.
من جانبه قال أسامة سعد جعفر، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرفة التجارية، إن المصانع حول العالم لا تعمل بكامل طاقتها بسبب الارتفاعات التى شهدتها أسعار الطاقة خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب بالارتفاعات المتتالية فى أسعار السلع.
وأضاف أن ارتفاع أسعار السلع ناتج أيضا عن الزيادات الكبيرة فى أسعار الشحن حيث ارتفعت من 1200 دولار إلى 12 ألف دولار خلال 3 شهور، بالإضافة إلى التكاليف الجمركية وكل تلك التكاليف تضاف على سعر المنتج.
وفى سبتمبرالماضى توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث الاقتصادية أن ترتفع أسعار السلع المستوردة عالميًا بنحو 10%، نتيجة لتضاعف أسعار الشحن البحرى.
وحسب تقرير صادر عن المؤسسة المتخصصة فى الأبحاث الاقتصادية، فإن أسعار الشحن تمثل 10% من تكلفة استيراد السلع، موضحة أن أسعار الشحن البحرى ارتفعت خلال الفترة الحالية بنحو 800%، مقارنة بمستواها فى منتصف 2020.