الانقلاب يرفع تكلفة الشحن والضرائب.. وداعا لمنتجات الغلابة

توقع خبراء ومستوردون أن تشهد الأسواق المصرية موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات خاصة المنتجات رخيصة الثمن التي يتم استيرادها من الصين والتي تلبي حاجات ملايين المصريين من المهمشين والغلابة والذين يعيشون تحت خط الفقر، ويصل عددهم إلى نحو 60 مليون مواطن وفق بيانات البنك الدولي.
وأكد الخبراء والمستوردون أن "أسعار الشحن العالمية شهدت زيادات كبيرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما سيؤثر على سعر المنتج النهائي في الأسواق المصرية بنسبة تتراوح ما بين 15 و25% تأثرا بزيادة أسعار الشحن".
كانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت ارتفاع أسعار شحن البضائع عالميا في ظل التداعيات السلبية الناتجة جراء جائحة كورونا، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على أسعار السلع والمنتجات الواردة إلى السوق المصرية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار تلك المنتجات بنسبة تصل لنحو 25% بالسلع الغذائية، و 15% بالأجهزة الكهربائية دون اتخاذ أي إجراءات من جانب حكومة الانقلاب لمواجهة هذه الأزمة أو التخفيف من حدتها ".

أزمة الطاقة
من جانبه قال أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية إن "هناك تأثيرا سلبيا على الواردات المصرية بعد أزمة الطاقة في الصين".
وأضاف الملواني في تصريحات صحفية أن "أزمة الطاقة ستنعكس سلبيا وستودي إلى ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة من الصين خلال الفترة المقبلة، وذلك جراء قرارات الحكومة الصينية بتخفيض ساعات العمل بالمصانع في مواجهة أزمة نقص الطاقة هناك، فضلا عن الارتفاعات المتتالية في أسعار الشحن العالمية".
وكشف أن "الصين تتجه للتخلص من بعض الصناعات جراء أسباب عدة، أبرزها أزمة نقص الطاقة وكذلك التوترات السياسية التي تعانيها في مواجهة اليابان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى دول من شرق أسيا مثل ماليزيا وأندونيسيا وفيتنام، أبدت استعدادها لتعويض العجز في الصناعات التي ستنجم عن توقف الصين".
وأشار الملواني إلى أن "السلطات الصينية قررت تخفيض ساعات العمل في المصانع لمدة تتراوح بين يومين إلى 5 أيام في الأسبوع وتتوقف خطوط الإنتاج خلال الأيام الباقية بسبب نقص الكهرباء، لافتا أن بعض المصانع تعمل لمدة يوم واحد فقط في الأسبوع".
وأضاف أن "قرارات الحكومة الصينية ستؤدي إلى التأخير في تسليم البضائع والطلبيات خاصة للمستوردين الذين يستوردون بضائع موسمية وقطع الغيار والمواد الخام، لأن هذه التأخيرات تُحدث عجزا في اليوم الواحد لكثرة السحب عليها".

سقوط السيستم!
وطالب الملواني لمواجهة الإجراءات الصينية "بتذليل العقبات أمام الصناعة والمستثمرين بإعطاء مميزات كبيرة للمستمرين المحليين والأجانب لجذب الاستثمارات، وأن يكون هناك رؤية واضحة جدا أمام المستثمر بأن تعطي وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب أولوية قصوي للصناعة خلال الفترة المقبلة".
وأكد أن "التحول الرقمي أصبح مسارا إجباريا في ظل الظروف الراهنة من خلال تسخير كل التكنولوجيا لمواصلة التعايش خلال أزمة كورونا، لافتا إلى أن هناك بعض العيوب في منظومة التحول الرقمي منها السقوط المستمر ل«السيستم» في المؤسسات العامة مثل البنوك والتأمينات والمرور والشهر العقاري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مع ضعف الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت في كثير من المناطق الصناعية، ما يؤثر على تكلفة الاقتصاد على الدولة في المدي البعيد، كما يؤدي إلى تعطل للمصالح العامة والخاصة".
واقترح الملواني "إنشاء جهة رقابية تبحث عن أسباب سقوط «السيستم» وأيضا الفترة الزمنية لإتمام الإصلاح، بحيث تكون هذه الهيئة مسئولة عن مراقبة تعطل مصالح الدولة والأفراد، خاصة وأن الخسائر الناتجة عن هذه المشكلة تعد خسائر باهظة من حيث الوقت وتعطل الأموال، مشيرا إلى أن ضعف الإنفاق الحكومى على توطين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أهم التحديات التي تواجه التحول الرقمي للاقتصاد المصري".

أسعار الشحن
وكشف المهندس متى بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية أن "أسعار الشحن العالمية شهدت زيادات كبيرة مؤخرا، وهو ما سيؤثر على المنتج النهائي في الأسواق المصرية بنسبة تتراوح ما بين 15 و25% تأثرا بزيادة أسعار الشحن".
وقال بشاي في تصريحات صحفية إن "أسعار الشحن الواردة من الصين قفزت منذ بداية أزمة فيروس كورونا إلى مستوى قياسي بنسبة 800% لتسجل 12 ألف دولار من 2500 دولار سابقا، فيما ارتفعت أسعار الشحن الواردة من الاتحاد الأوربي بنسبة 200% لتصل إلى 3060 دولار من 1200 دولار سابقا".
وأرجع سبب الزيادة إلى "ارتفاع الطلب على المنتجات والسلع في الوقت الذي تعاني فيه شركات الشحن من نقص الحاويات الفارغة، مع تسبب الجائحة في توقف الإنتاج بغالبية المصانع".
وعن ارتفاع سعر الشحن من الصين بشكل مُبالغ فيه أوضح بشاي أن "هناك طلبا كبيرا على الحاويات في بكين كونها أكبر مصنع في العالم، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن، حيث سيساهم ذلك بشكل كبير في ارتفاع الأسعار بالأسواق التي تعتمد على الاستيراد".
ولفت إلى أن "العديد من المستوردين قاموا مؤخرا بإلغاء تعاقداتهم مع الكثير من الأسواق بسبب عدم الالتزام بمواعيد الشحن، والارتفاع المتكرر لأسعار الشحن".