الأمير محمد بن سلمان يطلق مبادرتين للمناخ ب 39 مليار ريال

علن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال افتتاحه اليوم الإثنين قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، عن إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون.
وأشار ولي العهد السعودي، بكلمته في مستهل أعمال القمة في الرياض، إلى إطلاق مبادرتين للمناخ ب 39 مليار ريال تساهم السعودية ب 15 في المئة منهما.
كما أعلن الأمير محمد بن سلمان في كلمته عن تأسيس مؤسسة المبادرة الخضراء كمؤسسة غير ربحية لدعم أعمال القمة مستقبلا، بجانب تأسيس برنامج إقليمي لاستمطار السحب، وتأسيس مركز إقليمي للتنمية المستدامة للثورة السمكية، وكذلك تأسيس مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف في المنطقة.
وأكد ولي العهد السعودي، أهمية إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، منبها لضرورة وحتمية التعامل مع الفجوات في منظومة العمل المناخي في المنطقة.
من جانبه، عبر ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح عن دعم دولة الكويت للجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، محذرا في كلمته للقمة من أن استمرار التغير المناخي سيؤدي إلى مزيد من الكوارث.
وقال ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، "نرى الأمل في المشاريع الخضراء التي أطلقتها السعودية، وينبغي تطوير النظام التعليمي لمواجهة التغير المناخي".
وقال رئيس وزراء الجزائر، أيمن بن عبد الرحمن، إن بلاده تدعم مبادرة السعودية لخلق رؤية مشتركة لمكافحة التغير المناخي.
وتجمع قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بين قادة بارزين من المنطقة والعالم بهدف تعزيز التعاون وتوحيد الجهود نحو تنفيذ الالتزامات البيئية المشتركة. وانطلاقاً من الالتزامات البيئية الواردة في مبادرة السعودية الخضراء، ستتعاون المملكة مع الدول المجاورة لمواجهة تحديات التغير المناخي خارج حدودها.
وتستهدف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر؛ تعزيز العمل المناخي على نطاق أكبر، وتجمع القمة الجهات الفاعلة حكومياً وأهلياً، دعما لفرص الشراكة والاستثمار، وتواصل المملكة بإشراك المعنيين المساهمة في مكافحة التغير المناخي، وتوفير الفرص للعمل الجماعي وزيادة تأثيره.
وضمن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، تعمل المملكة مع دول الجوار بمنطقة الشرق الأوسط لمكافحة التغير المناخي في أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، ويتضمن زراعة 50 مليار شجرة في الشرق الأوسط، واستعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة أي ما يمثل 5 في المئة من الهدف العالمي.
ومن المقرر أن يحقق ذلك تخفيضاً بنسبة 2ر5 في المئة من معدلات الكربون العالمية، فضلا عن تخفيض 60 في المئة من معدلات الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج النفط في المنطقة، بالإضافة إلى ما ستحققه الجهود المشتركة من تخفيض في ذات الانبعاثات بنسبة تتجاوز 10 في المئة من المساهمات العالمية.