الرئيس اللبناني يرفض تعديلات قانون الانتخابات ويؤكد صعوبة إجرائها مارس المقبل

قرر الرئيس اللبناني ميشال عون، رفض تعديلات قانون انتخابات أعضاء مجلس النواب وإعادتها مرة أخرى إلى البرلمان الذي أقره بتصويت أغلبية الأعضاء يوم الثلاثاء الماضي، ووقع عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي أمس الأول.
وبهذا القرار، لن تدخل التعديلات التي تم إجراؤها على القانون حيز التنفيذ، والتي كانت تنص على تقديم موعد إجراء الانتخابات النيابية لتكون في 27 مارس المقبل، بدلا من شهر مايو، بالإضافة إلى إلغاء استحداث 6 مقاعد في المجلس النيابي للبنانيين في الخارج.
ووقع عون مرسوما اليوم حمل الرقم 8421 ويقضي بإعادة "القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)" المصدق من مجلس النواب بتاريخ 19/10/2021 والوارد إلى الحكومة بتاريخ 20/10/2021، إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
واستند رئيس الجمهورية في المرسوم، إلى دراسات قانونية ودستورية عدة، وإلى قرارات صادرة سابقا عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور، خصوصا فيما يتعلق تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات وما يمكن أن تتسبب به من عدم تمكن ناخبين ممارسة حقهم الانتخابي بسبب "العوامل الطبيعية والمناخية التي غالبا ما تسود في مارس (أمطار وعواصف رعدية وثلوج)، وخصوصا في المناطق الجبلية والجردية، فيتعذر انتقال الناخبين إلى أماكن اقتراعهم في تلك المناطق، فضلا عن التكلفة التي سيتكبدونها في هذا الانتقال، وعدم إمكانية تزوّد أماكن الاقتراع بالطاقة الكهربائية العادية أو البديلة.
ولفت عون، في المرسوم إلى أن تقصير المهل من شأنه أن يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان "من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن" بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابية.
واعتبر أن هذا القانون بعد تعديله يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطنا ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن ال21 في الفترة بين أول فبراير والثلاثين من مارس المقبل.