تقدير «تعويضات الإزالة» خلاف مستمر بين الأهالي والحكومة

المسؤولون: التعويضات عادلة وفقا لأسعار السوق في المنطقة ولن نزيل عقارا قبل تعويض الأهالي
سكان "عقارات ألماظة" يرفضون المقابل المادي.. ويطلبون الحصول على وحدات بديلة
سكان 500 وحدة في "الحرفيين" يرفضوا المغادرة.. والمحافظة تؤكد عدم استحقاقهم لوحدات بديلة وسنعوضهم ‏ماديا
مع كل عملية إزالة تتطلبها مخططات التطوير وتوسيع الطرق سواء في القاهرة أو المحافظات يثور الخلاف بين الأهالي والحكومة بشأن تقدير التعويضات على المباني والأراضي التي يحتاجها مخطط التطوير.
وفي حين يؤكد المسئولون حرص الحكومة على تقديم التعويضات العادلة التي تتحدد وفقا للقيمة السوقية للعقارات والوحدات السكنية في المنطقة المستهدفة، يرى بعض الأهالي أن هذه التعويضات غير عادلة ولا تفكي لشراء وحدات سكنية بديلة بنفس مواصفات مساكنهم.
وقد أثارت التعويضات المالية المقترحة لإزالة العمارات المطلة على شارع حسين كامل سليم في منطقة ألماظة بمصر الجديدة، "شرق ‏القاهرة"، لتوسعة الطريق لإحداث سيولة مرورية بالمنطقة، جدلًا واسعًا بين السكان والجهات المسئولة، حيث يعترض الأهالي على التعويضات المالية المقدرة ب 8 آلاف جنيه للمتر السكني ، و16 ألف جنيه للمتر التجاري، لكن المسئولين ‏أكدوا أن التعويضات تحددت وفقًا لأسعار السوق العقارية بالمنطقة، ولن يتم تنفيذ قرارات الإزالة إلا عقب تسليم الأهالي التعويضات ‏المالية حتى يستطيعوا توفير بدائل أخرى.‏
وقال إسلام محمد جلال، أحد سكان العقارات المطلة على شارع حسين كامل سليم، إن التعويض المقترح غير عادل، نظرًا لأن ‏سعر المتر السكني في المنطقة يتراوح بين 20 و25 ألف للمتر الواحد، على حد قوله، مؤكدا ل"الشروق"، أن أهالي المنطقة ‏يرفضون عملية الإزالة من الأساس مهما كانت التعويضات.‏
وأضاف: "أنا ولدت وأتربيت في المنطقة، ولن نقبل بأي بدائل إلا بتعويض عادل يمكننا من شراء وحدات سكنية في مناطق ‏مشابهة لمصر الجديدة أو داخلها، خاصة أن وحداتنا ملكية خاصة تم شراؤها بعقود موثقة".‏
وقال محمد أنور إسماعيل، أحد سكان منطقة ألماظة: "المحافظة تقول إن الوحدات السكنية تابعة لها، وهذا غير صحيح، كوننا ‏اشترينا وحداتنا السكنية من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ولنا حصة في الأرض، الحكومة عرضت عددا من البدائل ‏من بينها التعويض بوحدات بديلة في حي الأسمرات وأهالينا والمحروسة، وهو ما لا يتناسب مع البيئة التي تربينا فيها وسط هذا ‏الحي الراقي، لذا لن نقبل إلا بتقييم سعر المتر في المنطقة بما يتراوح بين 20 و25 ألف جنيه".‏
من ناحيته قال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية إبراهيم صابر، إن التعويض المقترح للأهالي تم تحديده وفقًا لأسعار السوق العقارية ‏بالمنطقة، وأضاف ل"الشروق"، أنه من المقرر إزالة 39 عقارًا مطل على الشارع بهدف توسعة الطريق وتحقيق سيولة مرورية ‏بالمنطقة، مؤكدًا أنه لن تتم عملية الإزالة لتلك العقارات التي تم حصرها إلا عقب تعويض قاطنيهًا ماليًا سواء كانت وحدات سكنية ‏أو تجارية.‏
وقالت دينا عبدالكريم، عضو مجلس النواب، عن دائرة مصر الجديدة، إن هناك مقترح تم عرضه على المسؤولين وتمت الموافقة ‏عليه، وهو التعويض بوحدة سكنية بديلة في مساكن "جاردينيا" القريبة من المنطقة، كونها الأقرب إلى الطبيعة السكنية للمنطقة، ‏نظرًا لأنه لا يجوز نقل أهالي المنطقة إلى مناطق أخرى تقل عن طبيعتهم الاجتماعية، بحسب تعبيرها.‏
وتابعت: "هناك تواصل مع محافظ القاهرة خالد عبد العال، لبحث تقديم وحدات بديلة للسكان في مشروع "جاردينيا" القريب، نظرًا لأن المواطنين لم يطلبوا الخروج من المنطقة، بل حدث ذلك في مقابل المصلحة العامة للدولة، وهناك محاولات ‏مكثفة في حال التصميم على التعويض المالي أن يتم رفعه حتى يستطيع الأهالي شراء وحدات قريبة من المنطقة".‏
وفي منطقة شمال الحرفيين بالدويقة التابعة لحى منشأة ناصر، التي تضم أكثر من 500 أسرة، صنفت ضمن المناطق العشوائية الخطرة ‏المهددة للحياة، كونها منطقة هدم، وحددت المحافظة 150 ألف جنيه تعويض عن كل وحدة سكنية تقرر هدمها.‏
الأهالي رفضوا مغادرة المنازل، مطالبين بتوفير مساكن بديلة لهم أسوة بمشروع الأسمرات، مؤكدين أن مبلغ التعويض لا يكفى ‏لتوفير بديل.‏
أم شريف، ربة منزل، إحدى سكان حارة أحمد إسماعيل، قالت إن حي منشأة ناصر حصر العقارات منذ 4 سنوات، وبعد الاطلاع ‏على الأوراق والمستندات تبين وجود 447 أسرة مستحقة فى حال أن أعداد الأهالى تتعدي 500 فرد، وعلقت: "يعني أيه نروح ‏نستلم شقق بديلة في الأسمرات يقولوا الإسكان قفل، ويعرضوا علينا تعويض مادى مرفوض بالمرة".‏
ساكن آخر بالمنطقة، فضل عدم ذكر اسمه، أشار إلى حاجة الأهالي إلى وصل الكهرباء لتسيير إجراءات مطلوبة وضرورية، مثل ‏إدخال أولادهم المدارس، وغير ذلك.‏
وأشار على خليل، أحد سكان شارع الشهيد عبد الرحمن على، إلى إصدار محافظة القاهرة خطابات لتسكينهم بالأسمرات فى 14 ‏سبتمبر من العام الماضي.‏
واستطرد: "أسامينا اتندهت فى مركز شباب زينهم، وقالوا لنا محدش هيدخل الأسمرات بخشبة مفيش غير هدومكم والأجهزة ‏الكهربائية، والناس باعت العفش بناء على كلام المسئولين بالحى، وبقينا في المناطق العشوائية لحد دلوقتي نايمين على الأرض، ‏بمراتب أتلفتها الأتربة والطين أكتر من سنة".‏
وواصل: "ذهبنا للأسمرات لاستلام الوحدات البديلة، فكانت الصدمة أنه لا يوجد تسكين لنا لعدم إرسال المحافظة أوراق ‏المستحقين حتى الآن".‏
السكرتير المساعد لمحافظة القاهرة، والمتحدث الرسمي بإسم المحافظة إبراهيم عوض، رد أن أهالي منطفة شمال الحرفيين، غير ‏مستحقين، مستطردًا: "الحمد لله إن الدولة أديتهم تعويض مادي وليس شققا".‏
وأوضح عوض ل"الشروق" أن تلك المنطقة أزيلت من قبل ولا يوجد بها مستحقون لوحدات سكنية، لكن المحافظة ستعوضهم ‏تعويضا اجتماعيا عادلا، مراعاة لهم ولذويهم.‏
أما مدير مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة وائل حسن حلمى، أكد أن التسكين ليس من اختصاص المديرية، وأن الجهة المسؤولة ‏هي إدارة التسكين بالمحافظة، قائلًا: "إحنا مديرية إسكان وليس تسكين".‏
وأضاف ل"الشروق" أن الإدارة تعرض على المواطنين نوعين من التعويض إما تعويض مادى، أو استلام شقة بديلة، وأردف: ‏‏"الموضوع مع السكرتير المساعد، وإحنا مش بنمشيها بالعافية ونرمي الناس فى الشارع، كله بياخد تعويض عادل أو شقة".‏
وأشار رئيس وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، المهندس خليل شعت، إلى أن عملية الاستحقاق يحددها الحى من خلال مباحث ‏القسم والمرافق، لافتًا إلى أن المنطقة تضم أهالى مستحقين وآخرين غير مستحقين، وهو ما يتضح من الأوراق الثبوتية ‏والمستندات الدالة على الأحقية.‏
وأضاف ل"الشروق": "المستحقون تعوضهم الدولة، وغير المستحقين ليس لهم شيء نهائيًا، كما أنه تم تسكين منطقة الأسمرات ‏بالكامل ولا توجد شقة فارغة بها لتسكين أهالى شمال الحرفيين".‏
رئيس حى منشأة ناصر محمد عبد الجليل، علل قرار قطع الكهرباء بالمنطقة بعدم دفع الأهالى للفواتير المستحقة عليهم، لافتًا إلى ‏توجيهات رئيس الجمهورية بإزالة المنطقة بالكامل، وصرف تعويض مادى عادل لجميع الأهالى، وتابع، ل"الشروق": "المنطقة ‏بالكامل عبارة عن عشش، والأهالى سيحصلون على تعويض مادي، كما أن شقق الأسمرات تم تسكينها بالكامل ولا يوجد مكان ‏فارغ بها".‏