أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن الاستثمار في رأس المال البشري، أحد المحاور الهامة لخطة التنمية في الدولة، حيث تضعه الحكومة على رأس أولوياتها، للارتقاء بحياة المواطنين، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية مكنتها من تكوين مخصصات لتطوير قطاعات هامة في حياة المواطنين مثل التعليم والصحة. جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الملتقى الوزاري لتنمية رأس المال البشري، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، والذي عقد تحت عنوان «وقف خسائر رأس المال البشري الناجمة عن جائحة كورونا..إعادة تصور عملية تقديم الخدمات في عصر رقمي»، وتحدث في الملتقى ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، ومامتا مورثي، نائب رئيس البنك الدولي لشئون التنمية البشرية، وعدد كبير من ممثلي دول العالم بمجلس محافظي البنك الدولي. وأشارت المشاط إلى المبادرات الرئاسية التي أطلقت خلال السنوات الماضية، مثل مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض الأكثر انتشارًا مثل التهاب الكبد الوبائي فيروس سي وغيرها من المبادرات الصحية التي حازت على إشادة المجتمع الدولي، فضلا عن إقرار قانون التأمين الصحي الشامل الذي بدأ تنفيذه بشكل تجريبي في بعض المحافظات، موضحة أن البنك الدولي ومؤسسات تمويل دولية أخرى تسهم في دعم جهود الدولة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلا عن دوره في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الصحة. وتطرقت إلى مبادرة دعم صحة السيدات، من خلال الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتي من خلالها تم فحص 19 مليون سيدة، لافتة إلى المبادرة الرئاسية الكبرى لتحقيق التنمية المتكاملة في الريف المصري «حياة كريمة»، والتي تعد أكبر تتويج للجهود الوطنية الهادفة للاستثمار في رأس المال البشري، حيث تسعى لتحسين الأحوال المعيشية والارتقاء بالجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية لأكثر من 50 مليون مواطن يقطنون في الريف المصري، وتطوير البنية التحتية للمناطق الريفية. وخلال سبتمبر الماضي، التقت المشاط، كيكو ميواه، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي، حيث بحثت أطر التعاون المشترك بين الجانبين، والجهود الوطنية المبذولة للاستثمار في رأس المال البشري، والأولويات المستقبلية في إطار استراتيجية التعاون المشتركة. وكان منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي عقدت نسخته الأولى، خلال سبتمبر الماضي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد ناقش في الجلسة الختامية، الاستثمار في رأس المال البشري، وتطرق إلى جهود الحكومة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين من خلال مبادرة حياة كريمة، وكذا المشروعات المنفذة في قطاعات التعليم والحماية الاجتماعية. جدير بالذكر أنه خلال 2020 أبرمت وزارة التعاون الدولي، اتفاقيات تعاون إنمائي، مع شركاء التنمية، بقيمة 900 مليون دولار لتعزيز الاستثمار والارتقاء برأس المال البشري، من بينها 500 مليون دولار لقطاع الحماية الاجتماعية، و400 مليون دولار لمشروع التأمين الصحي الشامل، وبالأمس وافق مجلس النواب في جلسته العامة على تمويل تنموي من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 181 مليون دولار لدعم تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل.
