يلتقى قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، لإجراء مباحثات، من المقرر أن تركز على ارتفاع أسعار الطاقة، ولكن يبدو الآن أنه سيخيم عليها الخلاف مع بولندا بشأن أولوية القانون الأوروبي. وكان الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة الدستورية البولندية بأن أجزاء من القانون الأوروبي غير متوائمة مع الدستور البولندي قد أظهر على السطح مجددا توترات متأججة منذ أعوام بشأن قضايا حكم القانون. وتعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بالرد، مهددة باتخاذ إجراء قانوني جديد. وقد تمسكت وارسو بموقفها، متهمة مسؤولي الاتحاد الأوروبي بمعاملة بولندا بصورة غير عادلة وتخطي الصلاحيات المنصوص عليها في الاتفاقية. ولم يتضح بعد كيف سيتم تخفيف حدة الخلاف. وتريد هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج اتخاذ موقف متشدد إزاء بولندا، في حين أكدت ألمانيا أهمية الحوار. وتعتبر قضية أسعار الطاقة أقل حدة لكنها حاسمة أيضا، حيث يخيم شبح حدوث رد فعل سلبي من جانب المواطنين ضد التحول المقترح للطاقات المتجددة على قادة الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي . وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت الأسبوع الماضي ما يطلق عليه "صندوق أدوات" للإجراءات التي يمكن للدول الأعضاء تطبيقها لحماية المستهلكين من ارتفاع فواتير التدفية والكهرباء. وتشمل الخيارات خفض الضرائب ودفع مخصصات مباشرة للأسر المعرضة للتأثر من ارتفاع فواتير التدفئة والكهرباء أو تقديم مساعدات حكومية للشركات الصغيرة. ولكن دولا مثل إسبانيا وفرنسا تدعو لاتخاذ إجراءات أوسع نطاقا على المستوى الأوروبي. ودعت فرنسا لإصلاح نظام تسعير الكهرباء في أوروبا. وتستخدم فرنسا في نفس الوقت الوضع للترويج للطاقة النووية، التي لا تحظى بدعم في برلين على سبيل المثال. من ناحية أخرى، تتهم بولندا شركة جازبروم الروسية للطاقة بحجز إمدادات الغاز والمساهمة في رفع الأسعار. وقالت فون دير لاين إن الشركة التزمت بتعقاداتها طويلة المدى، ولكنها لم تتجاوب مع ارتفاع الطلب مثلما حدث في الأعوام السابقة. ومن غير المرجح التوصل لاتفاقيات واسعة النطاق بشأن سياسة الطاقة، حيث إن الآراء مازالت متفاوتة بصورة كبيرة. ومن المقرر أن يناقش المسؤولون قبل انتهاء القمة غدا الجمعة الوضع الوبائي في الكتلة الأوروبية، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددا في عدة دول ومعدلات التطعيم المتباينة.
