دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، عن إجراءات مؤسستها ضد بولندا والمجر بسبب انتهاكات سيادة القانون في الدولتين العضوتين في الاتحاد الأوروبي. وفي تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة، غدًا الإثنين، قالت السياسية المنتمية إلى حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي: "يجب أن نعمل بشكل نزيه قانونيًا فى إطار إنفاذ القانون، لكن يجب أن نبقى موضوعيين، وأن نسعى إلى الحوار دائمًا". كانت المفوضية الأوروبية قدمت طلبًا للمحكمة الأوروبية يوم الثلاثاء الماضي، لتوقيع عقوبات مالية على بولندا، بسبب استمرار عمل دائرة التأديب البولندية في معاقبة قضاة بولنديين. وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أمرت في إجراء مستعجل بوقف نشاط هذه الدائرة التي تأسست عام 2018، ولديها صلاحية إقالة أي قاض أو مدع عام، ما أثار مخاوف لدى البعض من أنه يمكن استغلالها لمعاقبة القضاة على اتخاذ قرارات قد لا تحظى بقبول السلطات، ما يقوض استقلاليتهم. ويطالب العديد من نواب البرلمان الأوروبي بمثل هذه العقوبات على بولندا من أجل ضمان استمرار سيادة القضاء البولندي. وقالت فون دير لاين إن المفوضية فتحت إجراءات تتعلق بمخالفة معاهدة الاتحاد الأوروبي "بصورة دءوبة". وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أن "العقوبات المالية تعد أيضًا من أدوات عملنا عندما يتطلب الأمر هذا". وحسب تقديرات المفوض الأوروبي للعدالة ديديه ريندرز، فإن من الممكن أن تضطر وراسو إلى دفع مليون يورو كل يوم. كانت المستشارة الألمانية أعربت خلال زيارة للعاصمة البولندية، أمس السبت، عن تأييدها لحل الخلاف عن طريق الحوار. يذكر أن المفوضية رفضت الموافقة على منح بولندا والمجر مليارات من أموال صندوق مساعدات كورونا، بسبب شكوكها في الالتزام بمبدأ سيادة القانون في الدولتين.
