مخاوف من أزمة فى المصانع المحلية مع ارتفاع أسعار المعادن عالميا

سعر البليت يرتفع 100 دولار للطن ويقفز بحديد التسليح ل15.6 ألف جنيه
حنفى: توقف العمل فى المناجم وزيادة الطلب وراء الأزمة
توقع عدد من المصنعين والخبراء الاقتصاديين، أن تعيش المصانع المحلية أزمة على وقع ارتفاع أسعار المعادن عالميا، خلال الأيام الأخيرة، بسبب زيادة الطلب على جميع الخامات مع العودة إلى العمل بكامل الطاقة الإنتاجية فى المصانع مرة أخرى بعد التعايش مع جائحة كورونا، بالتزامن مع قلة المستخرج منها، مما أدى إلى زيادة التضخم العالمى.
وصعد سعر الزنك بنسبة 6.9% فى بورصة لندن، بعدما أعلنت شركة «نيرستار» وهى إحدى الشركات الرائدة فى إنتاج الزنك عن تخفيض الإنتاج بنسبة 50%، وزادت أسعار الألومنيوم بنسبة 62% ليسجل أعلى ارتفاع له منذ 2008، كما صعد سعر النحاس 10 آلاف دولار للطن، وذلك وفقا لوكالة بلومبرج.
كما قفزت أسعار حديد التسليح فى السوق المحلية، وبلغت 15.6 ألف جنيه للطن، وذلك بسبب ارتفاع أسعار خامات التصنيع من «البيليت»، والتى زادت بنحو 100 دولار للطن، لتصل إلى 730 دولارًا بحلول منتصف أكتوبر الجارى، مقابل 630 دولارًا مطلع الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضى.
وأرجع محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، هذه الزيادة إلى توقف العمل فى معظم المناجم المنتجة للمعادن عالميا، بسبب زيادة الطلب مع بدء رفع الطاقات الإنتاجية للمصانع، بعد التعايش مع فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع المعروض أمام الطلب المتزادى وبالتالى زيادة معدلات التضخم عالميا.
وأضاف أن مصر ستتأثر كثيرا بزيادة أسعار المعادن العالمية، لاعتمادها كليا على الواردات، بالإضافة إلى زيادة أسعار الشحن عالميا، مشيرا إلى أن تلك المعادن تدخل فى جميع الصناعات محليا، ما قد يؤدى إلى توقف بعض المصانع فى مصر لعدم قدرتها على الشراء المعادن لزيادة أسعارها عالميا.
من جانبه قال محمد الجمل، صاحب أحد مصانع الألومنيوم، إن ارتفاع أسعار المعادن جاء نتيجة لأزمة الطاقة العالمية، إضافة إلى زيادة الطلب على الخامات مع دوران عجلة الإنتاج مرة أخرى، بعد التعايش مع فيروس كورونا.
وأوضح الجمل، أن السوق المحلية ستتأثر بما يحدث عالميا، وبالتالى الصناعة فى مصر وخاصةً الألومنيوم ستتأثر بنسبة 100% مع زيادة السعر العالمى، خاصة أن الزيادة ليست فى الخامات فقط وإنما فى أسعار الشحن أيضا، متوقعا استمرار الأزمة العالمية حتى نهاية العام الحالى، ما قد يؤدى إلى توقف مؤقت فى بعض المصانع الصغيرة، لعدم قدرتها على الشراء بالسعر العالمى.
من جانبه أرجع أحمد معطى، المدير التنفيذى لشركة «فى آى ماركتس»، الأزمة إلى زيادة الطلب على خامات المعادن بعد التعافى من جائحة كورونا، مع قلة الإنتاج ما أدى إلى زيادة أسعارها عالميا، مع ارتفاع تكلفة النقل والتوريد بسبب أسعار الطاقة، إضافة إلى زيادة أجور العمال فى مجال النقل البحرى، بعد تراجع أعداد العمالة بالقطاع بسبب جائحة كورونا، وبالتالى تحميل تكلفة الأجور على سعر المواد الخام.
وتوقع معطى، تأثر السوق المحلية بزيادة أسعار المعادن عالميا بنسبة 2% حتى نهاية العام الجارى، بسبب وجود مخزون للمواد الخام لأغلب المصانع، ولكن مع نقص المخزون ستشهد أسعار الخامات فى مصر ارتفاعات شديدة.