المجلس العسكري في ميانمار يطلق سراح أول دفعة من المعتقلين بعد الانقلاب

بدأت ميانمار، مساء الاثنين، إطلاق سراح الأشخاص الذين تم اعتقالهم بعد الانقلاب العسكري، عقب إعلان التلفزيون الرسمي أنه سيجري الإفراج عن ما مجموعه خمسة آلاف و600 شخص.
جاء ذلك بعد منع رئيس المجلس العسكرى مين اونج هلاينج من حضور قمة إقليمية قادمة لعدم تعاونه فى تخفيف حدة الازمة فى البلاد.
ووفقا للإعلان، سيفرج المجلس العسكري عن 4320 شخصا متهمين حاليا بجرائم مختلفة، فضلا عن 1316 شخصا أدينوا بما أسماه أنشطة مناهضة للانقلاب.
وتم إطلاق سراح أكثر من 600 شخص من السجون فى جميع أنحاء البلاد حتى الآن.
وكان من بينهم مونيوا أونج شين، أحد المتحدثين باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي تتزعمها أون سان سو تشي، وهو أعلى مسؤول في الحزب يفرج عنه حتى الآن.
وبرر الجيش الاستيلاء على السلطة في أول فبراير بزعم تزوير واسع النطاق لأصوات الناخبين خلال الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر، والتي شهدت فوزا ساحقا للرابطة الوطنية للديمقراطية.
وينتظر مئات الأشخاص خارج مختلف السجون فى جميع أنحاء البلاد لرؤية أفراد أسرهم وأصدقائهم مساء الثلاثاء.
وقال لين لين من يانجون لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "تم الإفراج عن اثنين من أصدقائي ليلة أمس. لقد انتظرت منذ المساء أمام سجن انسين وكنت سعيدا للغاية برؤيتهما".
وقال الناشط الحقوقي واي واي نو في منشور على صفحته " الضغط الدولي حقق مراده. تاريخيا يحدث الافراج عن السجناء السياسيين فقط عندما يريد أن يخفف المجلس العسكري من الضغط الدولي ويحظى بالشرعية".
وقال المقرر الأممي الخاص لحقوق الإنسان في ميانمار توم اندروز إن الافراج عن السجناء "بالتأكيد لا يرجع لتغيير توجه المجلس العسكري"، مضيفا أنه مازال يتم إلقاء القبض على أشخاص بصورة قسرية ومحاكمتهم بسبب ممارستهم حقوقهم الانسانية الاساسية.
وذكرت جمعية مساعدة السجناء السياسيين التى لا تستهدف الربح أن ما لا يقل عن 1181 شخصا لقوا حتفهم وتم القبض على أكثر من تسعة آلاف و43 شخصا منذ الانقلاب ومازال هناك 7355 شخصا محتجزين.
وقال اندروز إن العفو عن السجناء يرجع إلى الضغط "الذي يتعرض له المجلس العسكري من داخل وخارج ميانمار".