مدبولي يترأس الاجتماع الثالث للجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية

استعراض أهم الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال في قمة جلاسجو المعنية بتغير المناخ
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثالث للجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزيرة الموارد المائية والري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وعرضت وزيرة البيئة أهم الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال في قمة جلاسجو المعنية بتغير المناخ، والمزمع انطلاقها في أواخر شهر أكتوبر الجاري.
كما استعرض الاجتماع مسودة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والتي تم مناقشتها مع أعضاء المجلس، والتي تتكامل مع استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، خاصة فيما يتعلق بالأهداف والسياسات ذات الصلة بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والبنية التحتية لتمويل المناخ، وتعظيم كفاءة الطاقة والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، وتعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في هذا المجال.
وأضافت الوزيرة أن أهداف الإستراتيجية ترمي كذلك إلى تحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الإستثمارات وفرص التمويل المناخي، مع تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، فضلاً عن تعزيز قدرات البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ورفع الوعي في مجال مكافحة تغير المناخ وزيادة الوعي في هذا الخصوص.
كما عرضت وزيرة البيئة أبرز ملامح ومكونات الجناح المصري في مؤتمر الأطراف COP26 بجلاسجو بالمملكة المتحدة، من حيث التصميم المعماري الخاص بالجناح والسمة الترويجية والتصاميم الخاصة به من الداخل والخارج، كما تم استعراض الأحداث والفعاليات الجانبية التي سيتم عقدها على هامش المؤتمر، متضمنة حدثا حول التحول الأخضر في مصر وسياسات الطاقة الجديدة والمتجددة، وآخر حول دور القطاع الخاص ومؤسسات التمويل والبنوك في تمويل تغير المناخ.
وتم الاتفاق على ضرورة الانتهاء من الاستراتيجية وعرضها على مجلس الوزراء لاعلانها خلال مشاركة مصر في مؤتمر الأطراف بجلاسجو COP26.
من جانبه أكد رئيس الوزراء أن مصر تحرص على دعم وتبني ملف تغير المناخ، الذي يرتبط ارتباطا وثيقاً بموارد الدول، ومستقبل الأجيال، مشددا على أهمية التنسيق الدولي الفاعل وتكامل الأدوار لتحقيق الأهداف العالمية في تقليل الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ.