محافظ مطروح: الدولة تولي اهتماما بتنمية المراعي والثروة الحيوانية

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، إن الدولة تولي اهتمامًا بتنمية المراعي والثروة الحيوانية بالساحل الشمالى الغربي، وإنه يجري التنسيق والتعاون بين وزارة الزراعة ومحافظة مطروح ومشروع الأنظمة البيئية السليمة، على تنمية المراعي الطبيعية، وتعزيز عمليات إعادة تأهيلها وإدارتها على نحو مستدام.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقده الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة اليوم الأحد بالقاهرة، بحضور محافظ مطروح والدكتور محمد الحياري أمين عام وزارة الزراعة بالمملكة الأردنية الشقيقة، نائباً عن وزير الزراعة الأردني، والدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي نائبا عن وزير الزراعة، والدكتور هاني الشاعر مدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة مكتب غرب آسيا، وأعضاء اللجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي، والمهندس حسين السنيني مدير صندوق تنمية المراعي، ومديري الأجهزة المعنية.
وأشار شعيب إلى ما يتم تنفيذه من خلال مشروع الأنظمة البيئية السليمة على أرض محافظة مطروح، بالتعاون بين وزارة الزراعة، ومركز بحوث الصحراء، ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري" ، خاصة بمنطقتي أبو مزهود واجعوين بمطروح، بهدف تعزيز عمليات إعادة تأهيل المراعي والحفاظ على قطاع البيئة والتنمية المستدامة والأمن الغذائي، تحسين المستوى المعيشي لدى المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى تنمية الثروة الحيوانية التي تأثرت كثيراً، وتناقصت أعدادها بالمنطقة خلال السنوات السابقة، بسبب تدهور المراعي الطبيعية.
وأوضح توقيع بروتوكول إنشاء صندوق تنمية الثروة الحيوانية بمطروح، بتمويل مشترك بين المحافظة ومشروع تنمية المراعي، بهدف مساعدة المربين على تخفيف العبء على الموارد الطبيعية، ودعم المربين والثروة الحيوانية خاصة فى فترات الجفاف، من خلال تقديم قروض عينية لتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية بشروط وإجراءات ميسرة.
وأضاف أنه تم اتخاذ خطوات جادة كان من نتائجها دعم الدولة من خلال المحافظة بشكل علني لصندوق المراعي ضمن مشروع HERD، ودعا إلى أهمية زيادة الدعم المقدم للصندوق من المشروع، مؤكداً استمرار المحافظة في تقديم نفس الدعم، والذي بلغ عدد المستفيدين من القروض المقدمة منه حتى الآن 49 مقترضًا من مناطق عمل المشروع بمبلغ 1,2 مليون جنيه.
ولفت إلى الاهتمام بالمراعي الطبيعية من خلال خطط عمل مشروع الأنظمة البيئية السليمة، في إطار توجيهات واهتمام قيادة الدولتين المصرية والأردنية، في الحفاظ على مراعي الثروة الحيوانية، والحرص على تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني؛ من أجل الارتقاء بحياة المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم مع استغلال الموارد المتاحة وتعظيم العائد منها، والقدرة على مواجهة كافة التحديات.