التعليم العالي: يجب إعادة النظر في الصناعات الوسيطة اللازمة لصناعة الدواء

أكد وزير التعليم العالي، خالد عبدالغفار، أهمية دعم الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية وشركات الأدوية في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية، حيث تظل المؤسسات الأكاديمية هي الأفضل من حيث الريادة في الاكتشافات العلمية، بينما تظل شركات الأدوية هي الأقدر على تحويل الاكتشافات العلمية إلى علاج للأمراض.
وأشار إلى أنه يجب إعادة النظر في الصناعات الوسيطة اللازمة لصناعة الدواء، التي يتم استيرادها من الخارج وتُمثل نحو 25% من تكلفة علبة الدواء، وكذلك صناعة المواد الكيمائية غير الفعالة الداخلة في تركيب الدواء.
وأضاف عبدالغفار، خلال مؤتمر حول توطين صناعة الدواء، أن الجامعات والمراكز البحثية المصرية، يمكن أن تلعب دورًا أساسيًا ومحوريا في تحقيق الهدف القومي لمشروع إنتاج الخامات الدوائية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي لتلبية احتياجات سوق الدواء، وتقليل أعباء استيراد المكونات من الخارج.
وتابع أن هذه الشراكة ستعمل على خلق فرص لابتكار كيماويات دوائية جديدة، لاسيما في ظل امتلاك الجامعات والمراكز البحثية للإمكانات البشرية والعلمية، بالإضافة إلى وجود شراكات بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية مع جامعات بالخارج، التي يُمكن أن تدعم هذه النوعية من المشروعات فنيًا وتقنيا.
وأشار إلى أن الجامعات يمكن أن تساهم في تدريب وإعادة تأهيل العاملين فى المجالات المختلفة المتعلقة بإنتاج وتداول الدواء والرقابة عليه، من خلال مشاركة لجان مُتخصصة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة والطب البشري، لوضع سياسة وطنية للأدوية تضمن الحصول على الأدوية الأساسية، وإعادة هيكلة نظم تسعير الدواء، وبناء قاعدة بيانات للمُستحضرات الدوائية في مصر، فضلًأ عن مراقبة الجودة بشكل مؤسسي من خلال المستشفيات التابعة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتقديم دراسات إكلينيكية على أعداد كبيرة من المتطوعين المُترددين على تلك المستشفيات.
ولفت إلى دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال أكاديمية البحث العلمي وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لمشروعات بحثية مُشتركة مع هيئة الدواء المصرية وشركات الأدوية، ودعم تحالفات ومشروعات مرتبطة بالتصنيع المحلي للخامات الدوائية الفعالة وغير الفعالة.
ونوه بأهمية الاستفادة من البنية التحتية والموارد الكبيرة التي ضختها الدولة في المدينة الطبية، والبدء في تصنيع الخامات الدوائية للأمراض المُزمنة والشائعة في مصر والدول المحيطة، لتوفير المنتج محليًا وزيادة التصدير، مشيرًا إلى مشاركة الوزارة في إنشاء مراكز تدريب قومية للصناعات الدوائية تُسهم في توفير الكوادر الفنية، مؤكدًا أن تم تطوير المناهج الدراسية في الجامعات المصرية خلال الفترة الأخيرة لتأهيل الطلاب لما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
من ناحيته، أشار اللواء بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، إلى أهمية تشكيل لجنة مُمثلة من مختلف الجهات الصحية لوضع خطة استراتيجية لتصنيع وتوطين صناعة الدواء في مصر، نظرًا لزيادة التعاون والتكامل بين مختلف الجهات لتجاوز كل المعوقات التي تواجه هذه الصناعة، موضحًا أن صناعة الدواء مستقرة في مصر ولكنها تحتاج إلى الحصول على التكنولوجيا الحديثة للتصنيع لكي يتم دعم توطين صناعة الدواء، مؤكدًا أن الدولة ستُقدم دعم كامل للشركات العالمية التي تسعى للارتقاء بصناعة الدواء.
فيما أكد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية رئيس لجنة توطين الدواء، أن مصر نجحت في التعامل مع جائحة كورونا من خلال رفع كفاءة المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، فضلا عن تجهيز المدن الجامعية وإنشاء المستشفيات الميدانية لعزل الحالات المصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أن مصر شهدت إنجازات ومشروعات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار تامر عصام رئيس هيئة الدواء، إلى أن دعم القيادة السياسية ساهم في دعم والارتقاء بمنظومة صناعة الدواء، مؤكدًا أن الدولة تعمل على دعم تطوير البنية التحتية وإصدار التشريعات التي ساهمت في تطوير المنظومة الصحية في مصر.