«هيئة الدواء» تحمي المرضي من الغلاء

الدكتور محيي حافظ رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين:

بمشرط جراح ماهر شخص الدكتور محيي حافظ رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين المصريين ونائب رئيس غرفة صناعة الدواء، ما يعانيه السوق الدوائي منذ سنوات من اختفاء أصناف مهمة من الأدوية إلي جانب الاستيراد بأسعار جنونية بعد تحرير سعر الصرف مما تسبب في ارتفاع سعر المواد الخام المستوردة.
واعتبر حافظ، أن الهيئة المصرية للدواء طوق النجاة لوضع السياسات الدوائية مع ضرورة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل لإلغاء التسعيرة الدوائية مثل الدول الأوربية لأن الدواء المصري لا يقل كفاءة عن الدواء المستورد بعد أن بلغت الاستثمارات 30 مليار جنيه، مطالبا بتغليظ عقوبة غش الأدوية إلي الإعدام هذا ما أكده في حواره التالي..
• كيف تري الوضع الدوائي في مصر الآن؟
- مصر رائدة منذ سنوات في مجال الصناعات الدوائية وتمتد منذ عام 1936 عقب قيام طلعت باشا حرب بإنشاء أول شركة مصرية للمستحضرات الطبية، وتوالت بعدها نجاحات القطاع الدوائي بإنشاء 10 مصانع أدوية لشركات أجنبية و10 شركات للقطاع العام وإنشاء 148 مصنعا للقطاع الخاص، وتوجد لدينا 1200 شركة تصنيع لدي الغير، وفي أواخر الخمسينيات كانت لدينا الهيئة العليا للدواء التي كانت تحدد الأولويات والسياسات والاستراتيجيات في مجال صناعة الدواء ثم دخلت الشركات الأجنبية للخبرة ونقل التكنولوجيا وأما شركة النصر للخامات الدوائية التي أنشأها الزعيم الراحل الرئيس جمال عبد الناصر فكان هدفها الانطلاق إلي مستوي العالمية وعقب خوض مصر حروبا منذ اليمن حتي أكتوبر 1973 كان الوضع الاقتصادي سيئا حتي تم تسعير الأدوية، ولا يوجد دولة في العالم بها تسعير الدواء وخاصة الدول الأوربية لأن 90٪ من المواطنين مؤمن عليهم ولدينا حدث تدني دخول الفرد سنويا فتم وضع قواعد تسعيرية قاتلة.
هل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل سوف يقضي علي التسعيرة للأدوية؟
- بالتأكيد لو تم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل لا نحتاج إلي التسعيرة لأن المواطنين سوف يأخذون الأدوية من واقع الكارنيه بنسبة 10٪ أو أكثر حسب نصوص المشروع، ولكن من خلال المستشفيات الحكومية والخاصة التي تقدم الخدمة الجيدة للمرضي بعد أن يصل تمويله من 90 إلي 100 مليار جنيه لتطبيقه علي مراحل.
هل تري أن تحرير سعر الصرف كان ضروريا لزيادة أسعار الأدوية؟
- تم زيادة الدواء في مايو 2016 بنسبة 20٪ وفي يناير 2017 بنسبة 50٪ وارتفاع سعر الصرف هدد استمرار الصناعة من عدمه، وكان لابد من رفع الأسعار، ومن المفترض أن كل 8 شهور يحدث مراجعة للأسعار من خلال معرفة أسعار ارتفاع وانخفاض الدولار حتي نقلل من الأسعار والعكس وذلك ما جاء خلال اتفاق الشركات علي ذلك أمام وزير الصحة والسكان.
ما صحة أن المواد الخام تسبب أمراضا خطيرة مما دفع الدولة إلي عدم إقامة مصانع لذلك؟
- بالفعل المادة الخام تسبب الأمراض وأولي الدول في إنتاجها »الهند والصين وأمريكا اللاتينية»‬ وتقوم شركة النصر بتصنع 24 خامة دوائية والآن توجد دراسة وأبحاث علمية لتطوير أكثر من 50 مادة خاما دوائية وشركة النصر تصدر مادتي خام لألمانيا لكفاءة المنتج، ومنذ سنوات كان هناك مصنعان أجنبيان للتصنيع المواد الخام وتم إغلاقهما للتعثرات المالية.
لماذا تأخرنا في إنشاء هيئة مصرية للدواء لوضع السياسات الدوائية؟
- مشروع القانون بمجلس النواب الآن من خلال 3 قوانين تقوم اللجنة المعنية ببلورة المقترح للخروج به ومناقشته باللجنة العامة بالبرلمان للموافقة عليه، والهيئة تقوم بوضع السياسات والاستراتيجيات والآليات الخاصة بالصناعة من الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وكل ما يستعمله الإنسان أو الحيوان أيضا من خلال وضع التفاصيل العلمية والفنية والبحثية الخاصة بكل أنشطة الهيئة من خلال التسجيل ومراقبة المواد الخام وطرق الإنتاج والتخزين والتسعير، وهدفها توفير دواء آمن وفعال وبسعر مناسب للمواطنين لأن الأمن الدوائي لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي وتدشين الهيئة سوف يساعد علي عودة مصر لريادتها في صناعة الدواء وهي موجودة في كل دول العالم ماعدا مصر، وهي مستقلة وتابعة لرئيس مجلس الوزراء وغير خاضعة لوزير الصحة.
لماذا يظن المرضي أن الدواء المصري أقل كفاءة من نظيره المستورد؟
- الظن ليس في محله لأن شركات الدواء علي مستوي العالم تأخذ المادة المصنعة من »‬برميل» واحد والمادة الفعالة واحدة، وتقوم وزارة الصحة بالتفتيش المفاجئ بصفة مستمرة علي المصانع وأخذ العينات الخام قبل تصنيعها لتحليلها مع التأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات العالمية، ومؤخرا تم إغلاق 14مصنعا بواسطة وزارة الصحة لمخالفتها مواصفات التصنيع من أصل 124 مصنعا للدواء، وقام وزيرا الصحة والسكان السابقان الدكتور محمد عوض تاج الدين وحاتم الجبلي بأخذ عينات من مصانع الأدوية وتم إرسالها إلي فرنسا لتحليلها وكانت النتيجة مطابقة للمواصفات العالمية ومعظم السياح يأخذون الدواء المصري معهم لأنه الأقل سعرا والأفضل جودة.
كم تبلغ حجم الاستثمارات الدوائية في مصر؟
- بلغت 30 مليار جنيه بعمالة لا تقل عن 40 ألف موظف بعمالة مباشرة حيث إن مبيعات الدواء في عام واحد بلغت 22.4 مليار جنيه للقطاع الخاص و7.6 مليار للقطاع الحكومي مقارنة بالاستثمارات بالخارج التي تصل من 250 إلي 300 مليون دولار، مقارنة بدولة أيرلندا التي بها 85 مصنع دواء وتصدر أكثر من 25 مليار دولار لوجود منظومة صحيحة من خلال فلسفة الدولة في توطين الصناعة والاهتمام بالاستراتيجية الدوائية ويوجد بالخارج 3 مصانع لمصر برومانيا والسعودية وطاجكستان وقريبا مصنع بالسودان.
هل تري أن أسعار الأدوية المزمنة المستوردة مبالغ فيها؟
- نعم لأن الأدوية المستودة ارتفع سعر الجديد منها مقارنة بالأدوية المحلية فسعرها زهيد جدا ومتدن للغاية الأمر الذي يصعب معه استمرار إنتاجها بسبب خسائرها، وكل الأدوية متوافرة ولا توجد أي مشكلة في أدوية الأمراض المزمنة ولكن المشكلة في أدوية مشتقات الدم والأورام.
ماذا عن ظاهرة غش الأدوية؟
- الظاهرة عالمية وليست محلية والعالم يئن منها، وتتراوح النسبة العالمية للأدوية المغشوشة بين 5٪ و 30٪ ونسبتها في مصر 5٪ ومن الممكن أن تصل إلي 7٪ إذا وضعنا كميات الترامادول المهربة في الحسبان، والدواء المغشوش هو الدواء الخالي من المادة الفعالة، أو تقل به نسبة هذه المادة، أو الدواء منتهي الصلاحية، وأنه لا بد أن يتم تغليظ العقوبات لتصل إلي الإعدام في حالة القتل العمد.
متي تكون مصر دولة مصنعة للأدوية من خلال الأبحاث الدوائية؟
- البحث العلمي هو أملنا مستقبلا ولابد أن يكون لدينا دواؤنا لوجود قاعدة بيانات علمية والتطبيقية التي يمكن أن تصبح دواء مصريا خلال خلال 3 سنوات تتسبب في دخل لمصر يساوي بل يزيد عن دخل قناة السويس من خلال الأبحاث الموجودة، لابد أن نستغل الأبحاث الموجودة الآن ويكفي ما فعله طلبة جامعة عين شمس من تصنيع مستحضرات دوائية من العدم مصرية خالصة بنسبة 100٪.
ما صحة الاتهامات التي وجهها الأطباء البيطريون لكم عن رغبتكم في سحب البساط لبيع الأدوية البيطرية؟
- هذا خلل في السياسات الدوائية المتبعة لأن النسبة اختلفت في خريجي كليات الصيدلة نظرا لسوق العمل حيث نجد الذكور أقل من الإناث، ومنذ السنوات الأخيرة نجد كل الصيادلة الذين كانوا بدول الخليج مصريين مما أحدث نقصا بالصيادلة، والآن الصيدلة تخرج 16 ألف خريج وكل الأماكن مشغولة بالكيميائيين والبيطريين ولابد من تغيير السياسات وكل في مكانه حتي لا يطغي أحد مكان أحد، وأي مكان يحمل اسم صيدلية هو صيدلي وعدد الصيادلة يصل 205 آلاف، 60 ألفا من الأطباء البيطريين، وهذا فائض لوجود 42 كلية صيدلة ونحتاج إلي 6 آلاف سنويا.
هل التقي المجلس التصديري لعرض مشاكله علي الرئيس السيسي؟
- لم نلتق بالرئيس السيسي والتقينا برئيس الوزراء بوجود وزيري الصحة والسكان والزراعة لطرح كل المشكلات عليهم ولكن وجدنا عدم اليقين والتشكيك رغم مطالبتنا بدعم الدواء بنسبة 10٪ مثل باقي الصادرات مع إنشاء إدارة مستقلة بوزارة الصحة والسكان لعدم الوقوف في طابور ولكن توجد قيود تقف حجر عثرة نريد حلها جذريا.