اتهام الملحق الدبلوماسى المصرى بنيجيريا بالتربح والإتجار فى العملة

تباشر هيئة الرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية، تحقيقاتها فى اتهام الملحق الإدارى والدبلوماسى، لسفارة مصر فى نيجيريا، الموقوف عن عمله حاليا، بالتربح، والإتجار فى العملة، والإساءة لبعثة مصر الدبلوماسية، فى العاصمة النيجيرية، أبوجا.
وحصلت «الشروق» على ملف القضية التى تحمل رقم 60 لسنة 2009، والذى يضم تقريرا من لجنة مشكلة من وزارة الخارجية للتفتيش على البعثات الدبلوماسية بالخارج، يتهم عبدالحميد، بالإتجار فى العملة، والتربح، والإساءة للبعثة الدبلوماسية المصرية بنيجيريا.
من جهته أمر المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس شعبة الوزارات بالجهاز، بتشكيل لجنة للتفتيش على أرصدة المتهم، والتحقيق معه بشأن الاتهامات المنسوبة إليه.
وكشفت مذكرة النيابة المقيدة تحت رقم 135 لسنة 2009، أن المتهم مختار عبدالحميد عبدالكريم، قام أثناء توليه منصب الملحق الإدارى والدبلوماسى بالسفارة المصرية بنيجيريا، بالإتجار فى العملات الورقية، بأن قام بتغيير عملة أرصدته المودعة فى بنوك «أبوجا» بالعاصمة النيجيرية، مرات عديدة، إلى الدولار الأمريكى، والنايرا النيجيرية، وتلاعب بها من خلال وسطاء فى السوق السوداء، بالعاصمة النيجيرية وقام ببيعها بأسعار أعلى من سعر السوق، دون العرض على وزارة الخارجية، مما أساء للبعثة الدبلوماسية فى نيجيريا».
وقالت مذكرة النيابة إن الواقعة بدأت بفاكس تلقته وزارة الخارجية من عدد من أفراد البعثة الدبلوماسية فى أبوجا بالمخالفات المنسوبة للمتهم، وقرر وزير الخارجية، أحمد أبوالغيط تشكيل لجنة برئاسة السفير الحسينى محمد الحسينى، مدير عام هيئة صندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية، وضمت فى عضويتها سعيد عبدالهادى، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالى والادارى بوزارة الخارجية، وتم إيفاد اللجنة للتحقيق مع المتهم فى المخالفات بحضور مساعد وزير الخارجية، ومدير إدارة السلك الدبلوماسى والقنصلى.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم قام بالتلاعب فى كشوف الخدمات المعاونة بالسفارة المصرية فى نيجيريا، بأن أبقى على أسماء عدد كبير من الدبلوماسيين، والعاملين بالسفارة، فى كشوف المستحقين لرواتب ومكافآت شهرية، رغم إحالتهم للتقاعد، وتبين أن المتهم حصل على تلك المبالغ لنفسه بمعاونة آخرين من المسئولين بالسفارة المصرية فى نيجيريا دون علم مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسى والقنصلى.
ونسبت التحقيقات للمتهم قيامه بالإساءة لوزارة الخارجية بأن قام بالتعاقد على شراء مولد كهربائى خاص به بطريقة مريبة وباعثة على الشك، حيث سدد الفاتورة نقدا بالمخالفة للتعليمات، وأنه اشترى المولد بمبلغ 600 دولار أمريكى، رغم أن ثمنه الحقيقى يتعدى ال25 ألف دولار أمريكى.
وبحسب التحقيقات قام المتهم باستخدام هاتف جهة العمل «مقر البعثة الدبلوماسية المصرية بأبوجا» فى إجراء مكالمات هاتفية بصاحب الشركة الموردة للمولد الكهربائى، حيث طلب من صاحب الشركة مجاملته وأفهمه أن المولد للبعثة الدبلوماسية بالمخالفة للحقيقة.
ونسبت مذكرة التحقيقات للمتهم إساءته لجهة عمله إساءة بالغة، بأن حمل موازنة البعثة مصروفات شخصية لرئيسها دون وجه حق، بأن قام بشراء بضائع تدخل تحت بند «الاستعمال الشخصى» وقام بتدوينها على أنها استعمال للبعثة الدبلوماسية، واشترى مستحضرات التجميل مثل «لوسيون»، و«شاور جيل»، وبعض الأصناف الأخرى من المستحضرات الطبية وأعطاها لرئيس البعثة الدبلوماسية وتم تحميل السفارة المصرية، قيمة تلك المستحضرات لعدة سنوات، مما حمل موازنة وزارة الخارجية بمبالغ مالية كبيرة بالمخالفة للقانون.
وفى حين قرر رئيس البعثة بأنه يقوم بسداد تلك المصروفات بمعرفته بخصمها من الفواتير الخاصة بأدوات النظافة التى تتحملها السفارة، أشارت التحقيقات إلى أنه بالرجوع لبند المصروفات بإدارة الشئون المالية الخاصة بالسفارة، تبين أن تلك المصروفات الشخصية تحملتها السفارة المصرية، وأنه تم إرفاق فواتير الشراء الخاصة بتلك المستحضرات لإدارة الشئون المالية، حيث تم بمقتضاها صرف قيمتها بشيك، يحمل توقيع مدير إدارة الشئون المالية بالسفارة المصرية فى أبوجا.