بايدن وماكرون يتفقان على بدء عملية مشاورات متعمقة والسفير الفرنسي يعود إلى واشنطن

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات هاتفية، اليوم الأربعاء، بحثا خلالها الأزمة التي أثارها مؤخرًا انسحاب أستراليا من صفقة غواصات فرنسية، واتفقا على بدء عملية مشاورات متعمقة. كما قرر ماكرون عودة السفير الفرنسي إلى واشنطن.
وبحسب ما جاء في بيان مشترك نشره الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، فقد جرى الاتصال الهاتفي بناءً على طلب بايدن، من أجل "مناقشة الآثار المترتبة على إعلان 15 سبتمبر".
وذكر البيان أن بايدن وماكرون "اتفقا على أن الوضع كان سيستفيد من المشاورات المفتوحة بين الحلفاء بشأن المسائل ذات الأهمية الاستراتيجية لفرنسا وشركائنا الأوروبيين. وقد أعرب الرئيس بايدن عن التزامه المستمر في هذا الصدد".
كما اتفق الجانبان على "فتح عملية مشاورات متعمقة تهدف إلى تهيئة الظروف لضمان الثقة واقتراح إجراءات ملموسة لتحقيق الأهداف المشتركة". كما تقرر أن يلتقي الزعيمان "في أوروبا في نهاية أكتوبر من أجل التوصل إلى تفاهمات مشتركة والحفاظ على الزخم في هذه العملية".
وتابع البيان "قرر الرئيس إيمانويل ماكرون عودة السفير الفرنسي إلى واشنطن الأسبوع المقبل. وسيبدأ بعد ذلك عملًا مكثفًا مع كبار المسؤولين الأمريكيين".
وجدد بايدن التأكيد على "الأهمية الاستراتيجية للمشاركة الفرنسية والأوروبية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك في إطار استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ التي نُشرت مؤخرًا"، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة "تدرك أيضًا أهمية وجود دفاع أوروبي أكثر قوة وقدرة، يسهم بشكل إيجابي في الأمن العابر للأطلسي والعالمي ويكون مكملًا لحلف الناتو".
واختتم البيان بالقول إنه "في إطار حربهما المشتركة ضد الإرهاب، تلتزم الولايات المتحدة بتعزيز دعمها لعمليات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والتي تنفذها الدول الأوروبية".
يذكر أن أزمة دبلوماسية ثارت بين باريس وبين واشنطن وكانبيرا الأسبوع الماضي، بعد أن أبرمت أستراليا اتفاق شراكة دفاعية ثلاثية مع الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، تقوم واشنطن بموجبه بتزويد كانبيرا بتكنولوجيا وقدرات تمكنها من إنشاء غواصات تعمل بالطاقة النووية.
وعلى إثر هذه الشراكة، أعلنت كانبرا انسحابها من صفقة ضخمة مع شركة فرنسية لإنشاء 12 غواصة تقليدية في أستراليا، ما دفع باريس لاستدعاء سفيريها في واشنطن وكانبرا للتشاور.