الرئيس التونسي قيس سعيد يعلق العمل بمعظم فصول الدستور

صدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الحالي، وهي الفصول التي تخص تنظيم السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتكليف لجنة لإعداد التعديلات والإصلاحات السياسية اللازمة.
وأصدرت الرئاسة بيانا أعلنت فيه إبقاء العمل فقط على توطئة الدستور الذي صدر في 2014 والباب الأول المتعلق بالمبادئ العامة والباب الثاني المرتبط بالحقوق والحريات.
وأضافت أن رئيس الجمهورية سيتولى إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
ومثل هذه الخطوة كانت متوقعة حيث لمح الرئيس منذ اعتلائه سدة الرئاسة في 2019، مرارا إلى إصلاحات تحوم حول النظام السياسي والقانون الانتخابي. ومع تجميده البرلمان يكون قيس سعيد قد مهد فعليا لإصلاحات سياسية مرتقبة.
وأصدر اليوم سعيد قرارا بمواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان المجمد ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان وجميع الأعضاء.
ومع تعليق جميع الفصول المتعلقة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية في الدستور، يكون الرئيس قد جمع الاختصاصين معا، حيث سيضطلع علاوة بالمهام التنفيذية بسلطة اصدار المراسيم التي تحل محل القوانين.
وقال أمين عام حزب التيار الديمقراطي الممثل في البرلمان غازي الشواشي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "نحن مع إصلاحات سياسية في إطار تشاركي وفي إطار الدستور. ولكن لن نقبل إطلاقا بإلغاء الدستور".
وتابع الشواشي "هناك آليات في الدستور الحالي تسمح بالتعديل، ولكن الرئيس يريد إسقاط نظام سياسي. نحن لن نقبل بهذا وسنعارضه بشدة".
وترفض معظم الأحزاب خطوة سعيد لإلغاء دستور 2014، ومن بينها الحزب الأكبر حركة النهضة الإسلامية الذي تتهم الرئيس بتدبير انقلاب دستوري.
وقال سعيد أمس الأول الاثنين في كلمة في مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية، إنه سيمضي قدما في وضع أحكاما انتقالية وتعديل القانون الانتخابي.
وقال الرئيس إنه يقوم "بتصحيح مسار الثورة"، التي اندلعت في 17 كانون أول/ديسمبر عام 2010.