وزيرة التضامن: الهجرة غير الشرعية تحتاج للمواءمة مع المشروعات القومية التي تتم على أرض مصر

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن قضية الهجرة غير الشرعية تحتاج للمواءمة مع المشروعات القومية التي تجري على أرض مصر في الوقت الراهن، والتي تمس تحسين مؤشرات تنمية الأسر وتطوير القرى المصرية وبرامج التمكين الاقتصادي وفتح آفاق المشاركة السياسية للشباب.
جاء ذلك في كلمة وزيرة التضامن خلال مشاركتها، اليوم الاثنين، في مؤتمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية حول مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي يقام بمحافظة الإسكندرية تحت رعاية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وبحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة، والدكتور طلعت عبدالقوي النائب بالبرلمان ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وخالد جمعة سكرتير عام محافظة الإسكندرية ومحمد صلاح مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة.
وأكدت القباج التزام الوزارة بتوفير فرص التمكين الاجتماعي والاقتصادي لعلاج الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية، ودمج العائدين من الهجرة بالشراكة مع المجتمع الأهلي من خلال إطار يعكس الأجندة الوطنية التي ترتكز عليها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية وحقوق الإنسان بشكل عام،
منوهة بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه عام 2016 بتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية.
وأشارت إلى أنه منذ هذا العام لم تخرج مركب واحدة في هجرة غير شرعية من الحدود المصرية، موجهة التحية للقيادة السياسية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التي تعمل تحت إشراف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأضافت أنها أكدت خلال أكثر من لقاء أن الجمعيات القاعدية وجمعيات تنمية المجتمع تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، ولها كل الدعم والمساندة، متوجهة بالشكر والتقدير للمجتمع المدني لجهوده الكبيرة في الحفاظ على مصالح الوطن.
واستعرضت القباج جهود الوزارة في إطار مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، موضحة أن برنامج مواطنة التابع للوزارة يهدف لوضع الشباب على الطريق الصحيح لتعزيز الهوية المصرية والمشاركة في تنمية مجتمعه، بالاضافة الى تعزيز مفهوم الأسرة الموحدة والصغيرة التي يجب أن تبذل كل ما لديها من طاقات لحماية أولادها، وأيضا لتعزيز جهود ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر تحت مظلة برنامج فرصة.
ولفتت إلى أن هناك أكثر من 3 آلاف جمعية ومؤسسة أهلية، وتم توفيق أوضاع 20 ألف جمعية أهلية، مشددة على أن البناء يحتاج سواعد كل فرد في المجتمع، حيث يساهم المجتمع المدني في تمهيد الطريق للعودة الكريمة والمستدامة للعائدين من الخارج، وتتمثل مساهمته في تأهيل الشباب وتقديم برامج التدريب المهني ومهارات المهن المستقبلية، كالبرمجة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المهن التي تحقق طموح الشباب.
وتطرقت وزيرة التضامن إلى برنامج (وعي)، الذي يهدف لتصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة والهدامة للمجتمع، كمحو الأمية والاتجار بالبشر والاكتشاف المبكر للإعاقة والزواج المبكر والزيادة السكانية والتعاطي والإدمان وعدم احترام الآخر.
ووجهت بالمساهمة في تدريب 3 آلاف شاب بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتخصيص 10 ملايين جنيه لهم لتوفير أدوات الانتاج لمساعدتهم في توفير فرص عمل لهم بعد التدريب، كما وجهت بتشكيل لجنة مشتركة مع الاتحادات الإقليمية لمساعدة الجمعيات القاعدية وجمعيات تنمية المجتمع على توفيق أوضاعها مع أهمية ميكنة أنشطتها ومواكبتها التكنولوجيا وتطوير جهازها الإداري لتحقيق قدرتها على خدمة المجتمع، كما لفتت إلى ضرورة بحث الحد الأدنى للأجور بالجمعيات الأهلية.
وبينت أن الحوكمة ومكافحة الفساد في متن قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلى، مضيفة أنه سيتم تشكيل لجان لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعدد من الجمعيات الشريكة، وأن تاريخ عطاء ومشاركة المجتمع الأهلي تشهد له بالفعالية والكفاءة.
وأعلنت القباج إعداد مسودة أولية لاستراتيجية العمل الأهلى في مصر ومشاركتها في حوارات مجتمعية حتى تصبح استراتيجية وطنية، بالإضافة إلى إجراء حوار مجتمعي لتقصى أولويات المجتمع الأهلى، كما أعلنت عن إطلاق مركز البحوث الاجتماعية والجنائية التابع للوزارة، مرصد مجتمعي لرصد الظواهر الاجتماعية السلبية والإيجابية وتسليط الضوء عليها.
ومن جهتها، قالت السفيرة نائلة جبر إن "اللجنة الوطنية تؤمن بأهمية العمل الأهلي وتدعمه كأساس لنشاط اللجنة، وذلك تزامناً مع إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عام المجتمع المدني في مصر".
وأكدت أن دور الجمعيات الأهلية أساسي في مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة في المحافظات الأكثر تصديراً لها لتوعية الشباب بمخاطرها وحثهم على البحث عن الفرص البديلة، وأيضاً اهمية دور الأسر في إقناع الشباب بفرص العمل الشريف في الوطن كبديل عن المخاطر والموت الذي يتعرضون له خارج البلاد.
وبدوره، قال الدكتور طلعت عبدالقوي إن "ظاهرة الهجرة غير الشرعية لها آثار سلبية وعنيفة، والمجتمع الأهلى في مصر لديه رؤية وبرامج في مواجهة الظاهرة تعتمد في الأساس على عدة محاور، أهمها التوعية بأضرار هذه الظاهرة وتوفير فرص عمل للشباب، حيث وقع الاتحاد بروتوكول تعاون لتدريب وتأهيل ألف شاب على العمل الفني وتأسيس مراكز خدمة توفر فرص عمل لهم".
وأضاف أن أحد المحاور يتمثل أيضا في تنمية المجتمعات الطاردة، موجها التحية للرئيس السيسي على إطلاق مشروع تطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي ستغير حياة ما يقرب من 60 مليون مواطن.
وأشاد بقرار الرئيس السيسي بإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني، مما يمنح الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في مسيرة التنمية الحقيقية للدولة.. كما أشاد بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي، والتي تساهم في تسيير الإجراءات الخاصة بتوفيق أوضاع وإشهار المؤسسات والجمعيات الأهلية إلكترونيا.
ومن جانبه، أكد سكرتير عام محافظة الإسكندرية أكد أن الهجرة غير الشرعية من الظواهر السلبية الخطيرة التي يجب مكافحتها للحفاظ على الأمن القومي وجهود التنمية، مشيرا الى أن مصر على رأس الدول المتقدمة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقال مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بالإسكندرية إن "الجهاز يركز على المساهمة في حل مشكلة البطالة، التي تمثل أحد أهم أسباب الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص عمل من خلال عدة مجالات أهمها تقديم مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للشباب".