قال مسؤول قضائي في ولاية صفاقسالتونسية اليوم الجمعة إن المنطقة تواجه ضغطا لدفن جثث غرقى أغلبهم من المهاجرين المتحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء والمتروكين لأسابيع في غرف الموتى بالمستشفيات. وأوضح المتحدث باسم محاكم الولاية مراد التركي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن جميع المقابر التي تتبع صفاقس باتت غير قادرة على استيعاب المزيد من جثث الغرقى. وتابع التركي "يجري التنسيق مع الولايات المجاورة للمساعدة في توفير مقابر من أجل الدفن". وتعد صفاقس وجزيرة قرقنة القريبة منها، منصة رئيسية لانطلاق قوارب محملة بالمهاجرين من تونس ودول أفريقيا جنوب الصحراء في رحلات سرية محفوفة بالمخاطر نحو السواحل الإيطالية القريبة. وتقطت السبل بالعديد من المراكب المتداعية هذا العام ما تسبب في حوادث غرق مأساوية متكررة ذهب ضحيتها أطفال ونساء. ولا تتوفر احصاءات رسمية دقيقة من الدولة بشأن أعداد المفقودين والجثث المنتشلة. ولكن منظمة الهجرة الدولية أشارت إلى وفاة أكثر من آلف مهاجر هذا العام بين السواحل الليبية والتونسية في طريقهم إلى سواحل إيطاليا. وبحسب المسؤول القضائي وصل عدد الجثث منذ نحو شهرين في غرف الموتى بمستشفى صفاقس، إلى نحو 85 جثة وحتى هذا الأسبوع تبقى قرابة 16 جثة لا يعرف أين سيجري دفنهم، والعدد قابل للزيادة كل يوم. وقال التركي "يتم العثور على جثث بشكل يومي وفي الغالب من الصعب التعرف على هويات الموتى. بعض الجثث المشوهة لفظتها مياه البحر وقد نشهت الحيتان أجزاء منها". وأضاف التركي أن مشاروات تجري مع ولاية مدنين التي تضم مقبرة مخصصة للمهاجرين في مدينة جرجيس من أجل نقل الجثث المتبقية إليها. وقال رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر في ولاية مدنين المنجي سليم ل(د. ب. أ) "مقبرة جرجيس يوجد بها 270 جثة مدفونة من بين حوالي 600 قبر متاح. ولكن الاشكال يكمن في العوائق الادارية التي تعطل فسح المجال لجلب الجثث من صفاقس". وصمم المقبرة الفنان الجزائري التشكيلي رشيد قريشي في وقت سابق من هذا العام، وأطلق عليها اسم "حديقة أفريقيا" كما تتوفر مقبرة أخرى في الجهة تعرف باسم "مقبرة الغرباء". وبالاضافة إلى العقبات الإدارية المضاعفة بسبب الاقالات التي طالت الولاة في صفاقس ومدنين، هناك عوائق اخرى لوجيستية إذ تحتاج عملية نقل الجثث إلى شاحنة مخصصة لذلك. وهذه الشاحنة متوفرة بولاية قابس القريبة كانت تبرعت بها منظمة الصليب الأحمر ويتطلب جلبها ترخيصا من بلدية مدينة قابس. وقال المنجي سليم "في مطلق الأحوال ومن باب الإنسانية لا يجب ترك الجثث هكذا. لا أعتقد أن هناك رفضا لدفنها ولكن يكمن الإشكال دائما في التنسيق الإداري بين الجهات".