بوشمة التونسية تقبل دفن مهاجرين غرقى بعد رفض بلديات أخرى في ولاية قابس

علنت بلدية بوشمة في ولاية قابس التونسية اليوم الأحد، قبولها دفن جثث لمهاجرين غرقى بعد أن كانت بلديات أخرى رفضت ذلك بسبب عوائق إدارية ودينية.
وأصدر المجلس البلدي في المدينة بيانا رسميا تضمن موافقته على قرار رئيس البلدية بدفن مجموعة من الغرقى الأفارقة و"إكباره لهذا الموقف الانساني".
وانتشلت وحدات الحرس البحري التونسي منذ أسبوع وحتى يوم أمس 82 جثة لمهاجرين غير شرعيين في سواحل جرجيس وجزيرة جربة جنوب تونس، كانوا انطلقوا من سواحل مدينة زوارة الليبية قبل أن يغرق مركبهم المطاطي.
ونجا أربعة مهاجرين فقط من بين 86 مهاجرا، توفي أحدهم في المستشفى. ونقلت جميع الجثث إلى ولاية قابس المجاورة التي تبعد قرابة 100 كيلومتر للتشريح والتحليل الجيني.
وتضطر منظمات الإغاثة والهجرة لدفنها في نفس الولاية لتفادي تحلل الجثث وتعفنها بسبب الحر.
وقال رئيس منظمة الهلال الأحمر بولاية مدنين المنجي سليم لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ):"تمكنّا من دفن 16 جثة في مرحلة أولى ثم 18 جثة أخرى في مقابر بقابس لكن الوالي أعلمنا اليوم أن عددا من البلديات رفضت دفن جثث في مقابرها".
وأوضح سليم أن "بعض البلديات تعللت بانتظار اتخاذ المجلس البلدي قرارا في ذلك بينما أعلنت بلديات اخرى أن المقابر مخصصة للمسلمين".
وتنشط قوارب الهجرة على السواحل الجنوبية لحوض المتوسط بشكل أكبر في فترة الصيف برغم القيود التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي والحكومة الشعبوية في إيطاليا ضد منظمات الانقاذ غير الحكومية.
وهذه ليست كارثة الغرق الأولى لقوارب المهاجرين التي تشهدها سواحل تونس هذا العام، ففي مايو الماضي، فُقد على الأقل 70 مهاجرا غير شرعي أمام السواحل الجنوبية، فيما نجا 16 آخرون بعد غرق مركب كان يقلهم انطلاقا من سواحل زوارة الليبية في طريقه إلى السواحل الايطالية.
وشهدت تونس أسوأ حادثة غرق لمهاجرين في لايونيو من العام الماضي حينما غرق أكثر من 80 مهاجرا غير شرعي في انقلاب مركب مكتظ بالمهاجرين على بعد أميال من جزيرة قرقنة.