أعلن سعد أبو المعاطى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ابو قير للاسمدة أنه من المتوقع الانتهاء من مشروع تجميع انبعاثات ثانى اكسيد الكربون لإنتاج اليوريا الذى يجرى العمل به حاليا بشركة "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" فى شهر أكتوبر المقبل. وأكد أبو المعاطي - في لقاء مع الوفد الصحفي اليوم الخميس خلال الجولة الإعلامية التى تنظمها الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة فى عدد من المشروعات التى تقوم بتمويلها بمصر - أن الشركة التى تعد أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية بمصر تقوم بمعالجة الغاز الطبيعى لإنتاج 1.8 مليون طن سنويا من حبيبات اليوريا ونترات الامونيوم من ثلاثة مصانع رئيسية متجاورة تاسست فى 1979 (مصنع ابو قير 1) ومصنع ابو قير 2 فى عام 1991 ومصنع ابو قير 3 فى عام 1999. وأشار إلى أنه جار تاسيس محطة معالجة مياه الصرف الصناعى حيث كانت الشركة فى السابق تقوم بصرف كيات كبيرة من مياه الصرف الصناعى غير المعالج على البحر المتوسط بمقدار حوال الف طن من الامونيا سنويا. وأشار إلى تصميم محطة المعالجة لتلاءم المساحة البالغة البالغة 3 آلاف متر مربع.. ذاكرا أن التكلفة الإجمالية لمحطة معالجة مياه الصرف الصناعى 25 مليون دولار متضمنة قرض بقيمة 16 مليون دولار مقدم من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى. وذكر أن الاثار الايجابية للمشروع تشمل انخفاض كبير فى معدلات مياه الصرف الصناعى السابق صرفها فى البحر المتوسط من 156 ألف متر مكعب فى اليوم إلى 24 ألف متر مكعب فى اليوم؛ توافق مستويات الامونيا فى مياه الصرف الصناعى واعادة تدوير 85% من مياه الصرف الصناعى المعالجة فى ابراج التبريد بخلاف استرداد الامونيافى مياه الصرف عن طريق الفصل الساخن لانتاج حوالى 5 الاف طن من كبريتات الامونيوم لاستخدامها تجارى. وأوضح أن هذا المشروع العملاق يحقق عائدا اقتصاديا، فضلا عن كونه مشروع مثالى يحتذى به فى مشروعات التنمية ويتماشى مع سياسات واولويات الدولة وخطة 2030. واعتبر ان مصنع ابو قير للاسمدة يعد قصة نجاح فى مكافحة التلوث. ومن جهته.. قال أندرو حنا مسئول تحليل استثمار التمويل المستدام بالوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة - فى تصريحات للصحفيين على هامش الزيارة - انه تم تكثيف الجهود الرامية الى دعم التمويل المستدام واستمراريته، حيث تم منح قروض غير سيادية بقيمة 100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية إلى البنك الأهلى المصرى فى إطار برنامج الصندوق الأخضر المعروف ببرنامج " تحويل استراتيجية تمويل المناخ". واضاف ان برنامج التمويل المشترك يهدف الى تعزيز تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال خطط النظم المالية لتشمل كلا من الجهات الفاعلة المصرفية والمؤسسية التنظيمية (153 مليون يورو). وذكر أن الوكالة الفرنسية تدعم المرحلة الثالثة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والتى تم التوقيع على اتفاقية بشانها فى 2015، وتم تخصيص مبلغ 145 مليون يورو مقدمة من بنك الاستثمار الاوروبى (70 مليون يورو) والاتحاد الاوروبى (10 ملايين) والوكالة الفرنسية للتنمية (50 مليون يورو) التى تم تقديمها لوزارة البيئة. واوضح انه تم تخصيص مبلغ 16 مليون يورو من خلال هذا البرنامج لمحطة معالحة مياه الصرف الصناعى بشركة ابو قير للاسمدة وهو المشروع الذى يوفر حوالى 80% من المياه التى تخرج من الصرف الصناعى لاعادة استغلالها فى التصنيع مرة أخرى. وحول أنشطة التمويل المستدام الاخرى التى تقوم بها الوكالة الفرنسية.. أوضح ان الوكالة تدعم البنك الافريقى للاستيراد والتصدير ومقره القاهرة فى نشاطه الذى يهدف إلى تعزيز التجارة داخل افريقيا وخارجها وايضا فى سعيه المستمر نحو "تم يل المناخ" وذلك بقرض سيادى قدره (150 يورو). وأوضح ان الوكالة الفرنسية تدعم ايضا جهود التلقيح ضد وباء "كوفيد 19" فى افريقيا بقرض ميسر للبنك الافريقى بحوالى 150مليون يورو. ويهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعي في مرحلته الثالثة إلى تخصيص بعض الحزم التمويلية التى يشارك في تمويلها كل من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي بالاضافة الى الحكومة المصرية لدعم الصناعات المصرية بجميع انحاء الجمهورية وتقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية للتوافق مع القوانين البيئية وتنفيذ مشروعات استخدام الوقود البديل فى الصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بكل أنواعها. كما يرمى البرنامج إلى وضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى، وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الاوضاع البيئية وبيئة العمل، بالاضافة الى تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لاستدامة عملياتهم وتوسيعها. ويقوم البرنامج بتمويل مشروعات في عدة مجالات ومنها مشروعات التحكم في التلوث (انبعاثات الهواء والصرف الصناعي) ومشروعات تعديل العملية الانتاجية وخطوط الانتاج ومشروعات التكنولوجيا الانظف، علاوة على مشروعات ادارة المخلفات الصناعية ومشروعات تحسين بيئة العمل.
