مطالب برلمانية بخفض رسوم تكلفة التصنيع لزيادة الصادرات

السلاب: القطاع الصناعى يعانى من زيادة تكلفة الإنتاج.. وبلال: يجب تفعيل لائحة قانون تنمية المشروعات
طالب عضوان فى لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات وسياسات تشجع مجالات الصناعة المختلفة وتدعم الصادرات، من خلال تخفيض الرسوم المفروضة على الخدمات كالمياه والكهرباء، بالإضافة إلى تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ودعا وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب محمد مصطفى السلاب، الحكومة بالعمل على تخفيض تكلفة التصنيع فى القطاعات المختلفة سعيا لزيادة الصادرات المصرية، وفق ما تم إعلانه فى خطة الإصلاح الهيكلى التى وضعت القطاع على رأس أولوياته ليكون قائدا للنمو الاقتصادى.
وأكد السلاب فى بيان أمس، أن القطاع الصناعى يعانى بشكل كبير من ارتفاع تكلفة الإنتاج، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة بشقيها الكهرباء والغاز بصورة أساسية، إلى جانب عوامل التكلفة الأخرى المتعلقة بالمواد الخام ومدخلات الإنتاج، التى تتطلب جهودا أكبر نحو تعميق الصناعة المحلية.
وأشار إلى وجود مشكلة كبيرة لدى مُصنعى مدينة الروبيكى لدباغة الجلود، تتمثل فى ارتفاع تكلفة فاتورة المياه بصورة كبيرة تمثل عبئا كبيرا على قدرة الصناعة على المنافسة الخارجية نتيجة ارتفاع التكلفة، حيث تمثل المياه مدخلا أساسيا فى صناعة دباغة الجلود، ومع ارتفاع تكلفة الفواتير تواجه الصناعة مشكلة حقيقية فى التصدير نتيجة ارتفاع سعر المنتج النهائى.
وطالب السلاب الحكومة بدراسة مشكلات ارتفاع تكلفة الصناعة لكل قطاع على حدة بشكل سريع، وبحث حلول مناسبة تساهم فى دعم قدرات القطاع الصناعى التصديرية، مع الأخذ فى الاعتبار أن استهلاك الصناعة من المرافق المختلفة يجب أن يتم حسابه فى إطار تكلفة الصناعة بشكل متكامل لجعله تنافسيا، وليس من أجل تحقيق الربح فى بيع الطاقة والمياه للصناعة، وبدون هذا التوجه لن يكون هناك قدرة على تحقيق قدرة تنافسية مرتفعة للمنتج المصرى فى الأسواق الخارجية.
وقال عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أحمد بلال، إن الأزمة ليست فى ارتفاع تكلفة الإنتاج ورسوم الخدمات فقط، ولكن تمتد إلى مشاكل أخرى تبدأ من الروتين فى عملية الترخيص، مرورا بالإهمال دعم عدد من الصناعات الاستراتيجية، وتنتهى بفرض رسوم مرتفعة على الخدمات مشيرا إلى تكلفة الكهرباء والغاز والمياه المبالغ فيها والتى تؤثر على عدد من الصناعات.
وأشار بلال فى تصريحات ل«الشروق» إلى أن عددا من الصناعات تأثرت وتراجعت على مدى سنوات، ولفت النائب عن دائرة المحلة الكبرى إلى مشاكل صناعة الغزل والنسيج، وقال: «لم يعد لدينا غزل، وواجهنا وزيرة الصناعة ووزير قطاع الأعمال العام التى تمتلك هذه الشركات لتحمل مسئوليتها فى توفير الغزول للمصانع».
وتابع: «الغزل والنسيج عملية تراكمية تبدأ بالحلج، ثم مرحلة الغزل، ثم النسيج ثم تحويله لملابس ومنسوجات وكل مرحلة من هذه المراحل مفروضة عليها رسوم وضرائب، لذا نكون أمام منتج فقد القدرة على المنافسة، ونواجه بمنتجات رديئة لكن قادرة على الانتصار على المنتج المصرى، لأنها تحررت من تكاليف الإنتاج ومطروحة فى السوق بأسعار أرخص».
وأوضح بلال أن لجنة الصناعة ناقشت خلال دور الانعقاد الماضى هذه المشكلات، ودعا النواب إلى تخفيف الأعباء عبر عشرات طلبات الإحاطة الموجهة لوزيرة الصناعة.
كما أشار إلى مشاكل الروتين الإدارى من جانب موظفين للحصول على الرخصة الصناعية، وقال: «الوزيرة تحركت بالفعل وأصدرت لائحة قانون تنمية المشروعات؛ لتمكين أصحاب المصانع من استخراج رخصة مؤقتة 5 سنوات، لكن اللائحة صدرت من أربعة أو خمسة أشهر وحتى الآن لم يتم تفعيلها»، موضحا أن تطبيق اللائحة مسئولية وزارة الصناعة.
وأكد بلال أن المشكلات المرتبطة بالصناعة واقتراحات حلها يتفق فيها نواب الأغلبية والمعارضة، مشددا على أن هذه المشكلات تتعلق بالقطاعين العام والخاص، فيما طالب بضرورة إعادة النظر فى دعم الصناعات الاستراتيجية وعدم التعامل معها بحسابات المكسب والخسارة القريبة، مؤكدا أهمية مصانع السكر ومضارب الأرز وغيرها من الصناعات.