الرئيس السيسي: لا غنى عن شراكة الدولة مع المجتمع المدني.. وقانون العمل الأهلي خطوة مبشرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره المؤسسة الوطنية المستقلة المنوط بها ضمان حقوق الإنسان، يؤدي دورا فاعلا لنشر تلك الثقافة، بالشراكة مع المجتمع المدني، في الإطار الثقافي والاجتماعي والتطوعي.
وأضاف على هامش كلمته في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن إسهامات المجتمع المدني واضحة، مؤكدًا أن الشراكة بينه وبين الدولة لا غنى عنها، مشيرًا إلى أهمية قانون العمل الأهلي الجديد؛ نظرًا لما يتضمنه لتسهيلات وتيسييرات مبشرة على المنظمات المدنية.
وتابع: "قانون العمل الأهلي هو خطوة جديدة للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني".
وأشار إلى اهتمام الدولة لتعزيز الحق للمشاركة في العمل السياسي؛ نظرًا لكونه أحد ركائز الديمقراطية وتدعيم الحقوق الشخصية.
يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.