حبس طبيبة سنة.. وإغلاق مستشفى بالمهندسين لاتجارها بالاعضاء

قضت محكمة جنح العجوزة بمعاقبة طبيبة مصرية بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 200 جنيه بتهمة الإهمال والذي تسبب في وفاة ربة منزل بعد قيامها بإجراء عملية نقل وزراعة كلى، وأمرت بغلق مستشفي طيبة الدولي بالمهندسين، وغرمت عادل محمد القاضي مدير المستشفي 1000 جنيه لإدارته منشأة طبية صدر لها قرار إداري بغلقها.
بدأت وقائع القضية ببلاغ إلي قسم شرطة العجوزة بالجيزة تقدم به نجل المجني عليها أحمد الشعلان يتهم فيه طبيبة باطنة (ع.ع) بالإهمال وعدم الاهتمام بحالة والدته التي تجاوزت ال 60 عاما مما تسبب في وفاتها، بحسب صحيفة الجمهورية الجمعة.وأضاف في بلاغه أن الطبيبة حصلت منه على مبلغ 5 آلاف دولار لإجراء عملية غسيل كلوي للمجني عليها وبعض التحاليل الطبية اللازمة لها قبل أن تقوم بنقلها إلى المستشفى الذي رفضت الإفصاح له عن اسمه.
وأشار إلى أن الطبيبة بعد إجرائها العملية اللازمة لوالدته اتصلت به وأرشدته عن مكان تواجدها وطلبت منه مبلغ 35 ألف دولار التي سددها لها كقيمة العملية، وعقب رؤيته لوالدته رأي أن حالتها الصحية تسوء يوميا، مما اضطره إلى نقل والدته لمستشفي آخر يتم رعايتها فيه، وفوجئ بالطبيبة ترفض طلبه خوفا من افتضاح أمرها.
وكشفت أوراق القضية أن تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثة المجني عليها أثبت أنه بعد إجراء عملية زراعة الكلى اليمني لها، فإنها لم تجد المتابعة الدقيقة لحالتها وهو الأمر الذي أدى إلى مضاعفات مرضية لها لعدم إسعافها مما تسبب في وفاتها.
عمليات زرع للمرضى السعوديين
من ناحية أخرى، أكد مدير إدارة العلاج الحر بالجيزة أنه وردت إليه معلومات تفيد بقيام أطباء المستشفى بإجراء عمليات نقل وزراعة كلى من أشخاص مصريين إلى مرضى سعوديين، وأنه أثناء توجهه إلى المستشفي فوجئ ب 6 أطباء مرتدين ملابس غرف العمليات يقوموا بالهرب عقب رؤيته، إلا أن الطبيبة المتهمة قد انتحلت صفة إحدى الممرضات خوفا من افتضاح أمرها ومسائلتها قانونا.
أضاف أنه أثناء تفقده غرف الرعاية بالمستشفي الصادر لها قرار إغلاق إداري، قد اكتشف تواجد عدد من المرضي السعوديين الذين تمت لهم جراحة زرع الكلي دون إتباع الإجراءات الطبية السليمة.
وتوصلت تحريات المباحث إلى أن الطبيبة قد زادت شهرتها في الآونة الأخيرة في القيام باستقطاب "زبائنها" المرضي من الدول العربية وبخاصة السعودية، وأنها تحصل على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 100 ألف جنيه من المريض تحصل منها على النصيب الأكبر بعد إعطاء المتبرع مبالغ زهيدة حوالي 10 آلاف جنيه أو أكثر.
وكشفت التحقيقات أن المستشفي الذي تتخذه الطبيبة مسرحا لارتكاب جرائمها، يستأجره الدكتور عادل القاضي المتهم الثاني في القضية والذي اعترف بقبوله دخول المرضي في المستشفي كحالة إنسانية منه نظرا لحالتهم الصحية.
واعترف المرضي الأربعة الذين تم اكتشاف تواجدهم بالمستشفي بتحصل الطبيبة من كل منهم علي مبالغ تصل إلى 100 ألف جنيه أو أكثر لإجراء العمليات اللازمة لهم.