6 أبريل تحتفل بالعام الجديد على أنغام )أخيرًا اتجرأت(

على موسيقى أغانى «جانا الهوى جانا» للراحل عبدالحليم حافظ، و«أخيرا اتجرأت» للمطربة شيرين عبدالوهاب، وأغنية «الكبير كبير» احتفلت حركة شباب 6 أبريل بقدوم عام 2010.
استمر الحفل، الذى فى مجمع نور الثقافى بباب الشعرية مساء أمس الأول، لأكثر من ثلاث ساعات، قام نشطاء الحركة خلالها بالمشاركة فى تجمعات راقصة على أنغام ال«D.J» وسط شعارات «طلائع شباب 6 أبريل ضد التوريث» التى انتشرت فى أماكن متفرقة من القاعة.
وعلى الرغم من أن الحركة أعلنت، فى بيان أصدرته مؤخرا، رفع شعار «لا للجدار الفولاذى» للتنديد ببدء الحكومة المصرية العمل فى بناء جدار حدودى مع قطاع غزة، إلا أن نشطاءها لم ينوهوا عن ذلك أثناء الحفل، ولم يعلنوا عن آليات مشاركتهم مع القوى السياسية الأخرى لمناهضة بناء الجدار.
وكشف أيمن نور، مؤسس حزب الغد، عن عزم عدد من ممثلى القوى الوطنية تشكيل لجنة تسمى ب«لجنة ال11 لوضع دستور مصر 2011» تضمه، والمهندس حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان السابق، وحمدين صباحى النائب بمجلس الشعب، وجورج اسحق، القيادى بحركة «كفاية»، وعبدالغفار شكر، عضو المكتب السياسى بحزب التجمع، وعمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمستشار محمود الخضيرى، منسق ائتلاف «مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة»، والدكتورة منى مكرم عبيد، والمستشار يحيى الجمل، والمستشار هشام البسطويسى.
وقال نور: «ستتولى هذه اللجنة تفعيل مطالب قوى المعارضة بتعديلات دستورية قانونية، من خلال طرح وثيقة دستورية «عصرية» يشارك فقهاء القانون الدستورى فى صياغتها قبل الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها عام 2011».
وفيما يتعلق بدعوة المواطنين من مختلف المحافظات لعمل توكيلات لتفويضه للمطالبة بتعديل الدستور، أوضح نور: «أرفض التوكيلات الشخصية تخوفا من تكرار تجربة الحبس بتهم تزوير توكيلات حزب الغد»، مشيرا إلى أن كل مواطن يملك حق توكيل شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص»، حسب قوله.
وأضاف: «لا أريد التوكيلات لنفسى لأننى دفعت الثمن سابقا، والمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، ويمكن تسليمها إلى المهندس حسب الله الكفراوى».
كما نفى مؤسس الغد ما تردد من معلومات تتعلق بأن نص المادة 189 من الدستور يقضى بتعطيل قبول توكيلات المواطنين، وأضاف: «هذه المعلومات هزلية لا تمت للواقع بصلة، على حد تعبيره».
ويعول نور على نجاح حملة جمع التوكيلات الشعبية، التى توقع أن يصل عددها إلى نصف مليون توكيل، فى الضغط على مجلس الشعب لإجراء تعديلات دستورية، بعد فقدان قوى المعارضة أى أمل فى استجابة الرئيس لمطالبهم، حسب قوله.
وهدد نور بتحريك دعوى قضائية ضد وزير العدل فى حالة إصداره تعليمات للعاملين فى الشهر العقارى عدم تسلم التوكيلات من المواطنين، مقترحا جمع التوكيلات التى تحمل أرقام بطاقات الرقم القومى، وبصمات المواطنين، أسوة بتجربة جمع التوكيلات الشعبية لتفويض الزعيم سعد زغلول.
وأشار نور إلى أنه لا يؤيد ترشيح البرادعى «بشكل خاص» لتولى منصب رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه يؤيد حق المستقلين فى الترشح لشغل هذا المنصب، وأضاف: «يمكن الاتفاق على تسمية مرشح واحد بعد النجاح فى تعديل مواد الدستور».