وزير المالية: يجب التصدي للزيادة السكانية بالتشريعات والمشاركة المجتمعية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الزيادة السكانية وعدم التوازن بين النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي والاجتماعي تعد قضية قومية كبيرة، مؤكدًا أهمية التصدي للزيادة السكانية بالتشريعات والقرارات وبمشاركة مجتمعية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها صالون "جريدة الجمهورية الثقافي" اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "الزيادة السكانية.. ومستقبل مصر" بمشاركة وبحضور عدد من الوزراء ورؤساء تحرير الصحف القومية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
وأضاف معيط، أنه يجب الأخذ في الاعتبار نوعية النمو السكاني، وليس فقط النمو السكاني، وأنه يجب دراسة هذه القضية وفقًا لخطة قومية نستطيع من خلالها التوصل لحل هذه القضية سواء بالإجراءات أو الإقناع أو بالتشريعات أو بسياسات محددة.
ولفت إلى أن المملكة المتحدة عام 1994، وتضم 4 دول، كان عدد سكانها 64 مليون نسمة، فيما كانت مصر عدد سكانها 60 مليون نسمة، موضحًا أن عدد سكان ال4 دول ما زال 67 مليون نسمة، حيث إن بريطانيا وصلت لمعدل استبدال أو استعاضة الوفيات بعدد المواليد، وبالتالي استقرار بمستوى نمو السكان، وعمل نمو اقتصادي، كما استطاعت الحفاظ على مستوى معيشة المجتمع.
وأوضح أنه لا يصح أن يكون معدل المواليد يقترب من 2.5% ولا نستطيع أن نحقق معدل نمو اقتصادي 3 أضعاف هذا الرقم، حيث أن المواليد الجديدة تزيد من معدلات الفقر وعدد الفقراء وتزيد المشكلات المجتمعية.
وأشار إلى أن الزيادة السكانية ستؤدي إلى زيادة في الفقر وانخفاض مستوى المعيشة وزيادة معدل الجريمة وزيادة المشكلات المجتمعية، في حال عدم القدرة على توفير الاحتياجات الطبيعية للمواليد الجدد من سكن وغذاء ورعاية صحية وتعليم في المدارس وفرص عمل.
وتابع أن القدرات الاقتصادية الحالية تخلق 500 ألف فرصة عمل في العام، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، ولكن هناك مليون شاب جديد داخل سوق العمل سنويا، مشيرا إلى ضرورة وجود إمكانيات وقدرات لتحقيق نمو اقتصادي يخلق مليون فرصة عمل جديدة.
ولفت إلى أن إمكانيات وقدرات موارد الدولة لها أولويات، فهناك خدمة دين وأجور ومعاشات وأمن قومي لا بد من دفعها إلى جانب الجزء المتبقي من الموازنة العامة للدولة.