تحذير شديد اللهجة لشركات السياحة من الإعلان عن برامج العمرة قال عدد من أصحاب شركات السياحة المصرية العاملة فى مجال السياحة الدينية إن بدء عودة الاسواق السياحية المتوقفة منذ سنوات مثل السوق الروسية إلى مصر، وكذا تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصارمة لمواجهة فيروس كورونا سيساهمان فى التعجيل بصدور قرار من السلطات السعودية بإدرج مصر ضمن الدول المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة من الخارج. ولا تزال مصر إلى الآن ضمن قائمة الدول التى حظرت السعودية السفر منها مباشرة إلى اراضيها خاصة ان إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية الخاص باستقبال طلبات الدول الراغبة فى تنظيم العمرة لم يحدد ما اذا كانت مصر من ضمن تلك الدول التى سيتم فتح السيستم الخاص بها لبدء الاجراءات التنفيذية للعمرة أم سيتم إرجاؤها لمرحلة تالية. ومن جانبها أصدرت وزارة السياحة والآثار تحذيرا شديد اللهجة لشركات السياحة التى تقوم بالإعلان عن برامج العمرة للمواطنين وتحصيل مبالغ مالية منهم واستلام جوازات السفر. وأرسلت الوزارة خطابا موجها إلى غرفة شركات السياحة أكدت فيه أنه تبين قيام بعض شركات السياحة بالاعلان عن برامج العمرة للمواطنين وتحصيل مبالغ مالية منهم واستلام جوزات السفر. وقامت الغرفة على الفور بتعميم هذا المنشور على جميع الشركات مؤكدة أنه قد سبق التحذير بشأن هذه الممارسات وذلك نظرا إلى عدم سماح السلطات السعودية الآن باستقبال المواطنين المصريين الراغبين فى السفر إلى المملكة لأداء العمرة.. وأهابت الوزارة والغرفة بالشركات السياحية عدم الإعلان عن أى برامج لتنظيم رحلات العمرة إلى حين الإعلان عن بدء تنفيذ رحلات العمرة للموسم الجديد، وذلك تجنبا لوقوع الشركات المخالفة تحت طائلة القانون رقم38 لسنة 1977. وقال باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق إن الضوابط التى أعلنت عنها المملكة العربية السعودية لتنظيم موسم العمرة يتم إعدادها وفقا لمعلومات واشتراطات منظمة الصحة العالمية وبناء عليها يتم تحديد الدول التى يمكن استقبال مواطنيها من عدمه. وأضاف السيسى أن ما شهدته مصر مؤخرا من تطبيق إجراءات وقواعد صارمة فى مواجهة فيروس كورونا وبدء عودة الأسواق السياحية التى توقفت مثل روسيا مع إطلاق شهادات مزودة بالكود المشفر لنتيجة التحاليل والوضع الطبى لكل مسافر بما لا يمكن تزويره أو تقليده تعتبر خطوات مبشرة لرفع مصر من قائمة الدول الحمراء التى طبقتها بعض الدول لفترة، وبينها المملكة، ما يمكن أن يفتح الباب أمام العودة لتنظيم رحلات عمرة فى القريب العاجل. وأضاف السيسى أن شرط وضع خطاب ضمان بقيمة 200 ألف للوكيل السعودى من أى شركة سياحة خارج المملكة هو أمر يخص السعودية مثل أى دولة فى العالم ولا يمكن التدخل فيه، كما يجب التعامل معه وبحث توفيق الأوضاع.. لافتا إلى أنه يمكن التعاون بين الشركات لتوفير المبلغ المطلوب للضمان حتى لا تصبح عقبة تمنع الشركات الصغيرة من العمل بالموسم خاصة وأن الشركات عانت مأساة حقيقية لأكثر من عام ونصف العام بسبب تداعيات فيروس كورونا الذى عطل العمل السياحى فى العالم أجمع. وتوقع نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق اعتماد المملكة لتنظيم رحلات عمرة من مصر بآليات ميسرة قريبا.. مشيرا إلى أن الضوابط الصحية الموضوعة من خفض أعداد السكن وحمولة السيارات والاتوبيسات وارتفاع أسعار الطيران والحجر الصحى، علاوة على التحاليل المطلوبة سوف تؤدى لزيادة تقارب الضعف فى سعر برنامج العمرة.. محذرا من الإعلانات عن برامج عمرة على جميع وسائل التواصل الاجتماعى.. مشددا على أنها إعلانات وهمية لا أساس لها من الصحة، حيث تعلن وزارة السياحة والآثار وحدها بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة عن موعد بدء الإجراءات واطلاق البرامج، وهو ما لم يحدث حتى الآن. وفى سياق متصل طالب عاطف محمد عجلان عضو مجلس غرفة شركات السياحة المسئولين بوزارة الحج والعمرة السعودية بضرورة توضيح بعض البنود الواردة بضوابط العمرة السعودية والتى لم تكن واضحة لشركات السياحة من خارج المملكة ما ساهم فى عدم وضوح الرؤية بشأن امكانية تنظيم رحلات عمرة من عدمه رغم إعلان السعودية عن فتح الباب لاستقبال الرحلات بداية من شهر محرم الجارى. وأضاف أن الضوابط المنظمة لموسم العمرة والصادرة عن المملكة العربية السعودية تحتاج لتوضيح بشأن بعض البنود وأهمها ما يتعلق بنوعية اللقاحات، فقد اشترطت المملكة تلقى لقاحات عدة ليس بينها سينوفارم وسينوفاك الصينيان الأكثر استخداما بمصر والمعتمدان من منظمة الصحة العالمية، وذلك على الرغم إعلان المملكة قبولها لأى لقاح معتمد من المنظمة، إلا أنها لا تزال ترفض الصينى. وطالب عجلان من وزارة الحج والعمرة باتخاذ خطوات تنفيذية تساعد الغيرعلى الإعداد لرحلاته.. موضحا أن زيادة الطاقة الاستيعابية لنحو 2 مليون معتمر شهريا وغيرها من البيانات الصادرة عن الوزارة هى خطوات إيجابية تنذر بموسم جيد ومبشر ولكن حتى الآن لم تتلق مصر خطابا رسميا بالاستعداد لاستقبال المعتمرين وفتح الطيران كاملا والتعاون فى حل معضلة اللقاحات وكذا توضيح آلية تعامل الشركة الخارجية مع الوزارة هل هى مباشرة أم مع الوكلاء فقط وكيفية توثيق العقود ودراسة أزمة خطاب الضمان وذلك حتى يتسنى للشركات المصرية تحديد موعد لبدء رحلاتها.