أقر البرلمان السوداني يوم الأربعاء القانون المنظم لاستفتاء سيخير سكان منطقة أبيي المنتجة للنفط بين الانضمام إلى الجنوب إذا قرر الانفصال وبين البقاء ضمن الشمال. لكن بعض النواب قالوا إنه لا تزال هناك مشاكل فيما يتعلق بتحديد المؤهلين للتصويت في استفتاء أبيي الذي سيجرى في نفس الوقت بعد ما يزيد قليلا على العام مع استفتاء في جنوب السودان بشأن الانفصال. وكانت أبيي من الأسباب الرئيسية للخلاف عند التوصل إلى اتفاق السلام الذي وضع حدا للحرب بين الشمال والجنوب عام 2005 ولا يزال واردا أن يؤدي الخلاف حولها إلى عودة الحرب. وحظي القانون بتأييد حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان لكن بعض النواب قالوا إنه لا تزال هناك خلافات. ويسمح القانون لسكان أبيي الواقعة في وسط السودان بأن يختاروا بين البقاء في الشمال والانضمام للجنوب الذي يتوقع كثير من المحللين أن يقرر الانفصال في الاستفتاء الذي سيجري هناك في يناير كانون الثاني عام 2011. ويمنح القانون أبناء قبيلة دنكا نقوك وغيرهم من السودانيين المقيمين في أبيي حق التصويت في الاستفتاء الذي تكفي فيه الأغلبية البسيطة لتقرير مستقبل المنطقة. ووصف مهدي بابو نمر وهو شخصية بارزة في قبيلة المسيرية ما حدث في البرلمان اليوم بأنه مؤامرة على المسيرية. وكانت القبيلة هددت من قبل باللجوء إلى تحرك عسكري إذا لم تلب مطالبها. وقال نائب رئيس البرلمان إنه لم يتم الانتهاء بعد من بعض التفاصيل المتعلقة بتحديد المؤهلين للتصويت في استفتاء أبيي. وقال أتيم قرنق وهو من الحركة الشعبية لتحرير السودان "لجنة الاستفتاء ستقرر المعايير المتعلقة بالإقامة في المنطقة." واستطرد قائلا "إنها مشكلة مؤجلة." وقال قرنق إن اختيار أعضاء لجنة الاستفتاء الثمانية سيكون في حد ذاته نقطة خلاف. وأضاف "سيكون من الصعب اختيار أشخاص محايدين فعلا." وأقر البرلمان أيضا قانون "المشورة الشعبية" لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الذي يعطي سكان الولايتين الحق في التعبير عن رغبتهم في الحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي في حالة عدم الرضا عن الحكومة السودانية. ويخشى كثيرون من أن يعاني الجنوب في حالة انفصاله من مشاكل أمنية خطيرة حيث تصاعد العنف القبلي بشدة هذا العام الأمر الذي أدى إلى مقتل ألفي شخص على الأقل.
