تسارع وتيرة نمو اقتصاد في بريطانيا خلال يونيو الماضي

ظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس ارتفاع معدل نمو الاقتصاد البريطاني خلال شهر يونيو الماضي، مع تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى زيادة الطلب على الخدمات الأساسية في البلاد.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن إجمالي الناتج المحلي للمملكة المتحدة زاد خلال يونيو الماضي بنسبة 1% في حين توقع المحللون الذين شاركوا في استطلاع لوكالة بلومبرج للأنباء زيادته بنسبة 8ر0% فقط.
وبهذا الرقم وصل معدل نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام الحالي ككل إلى 8. 4% وهو ما يقترب من المعدل الذي توقعه بنك إنجلترا المركزي وكان 5%.
وأضاف مكتب الإحصاء، أن التعافي الحاد من أسوأ ركود للاقتصاد البريطاني خلال ثلاثة قرون أدى إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي الآن بنسبة 2. 2% عن مستواه قبل تفشي الجائحة.
وقال خبراء الإحصاء أن الخدمات الصحية وانتعاش قطاع الفندقة كانت المحركات الرئيسية للنمو خلال يونيو الماضي.
كما انتعش قطاع التعليم مع إعادة فتح المدارس خلال الربع الثاني من العام الحالي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وفي نفس الوقت، تراجع إجمالي صادرات بريطانيا، دون حساب المعادن النفيسة، في يونيو الماضي بنسبة 2.2% نتيجة تراجع الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 6ر5% وبخاصة بسبب تراجع صادرات المنتجات الطبية والصيدلية والسيارات.
وألقى انتشار الطفرة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد مزيدا من الشكوك بشأن توقيت عودة الموظفين للعمل في المكاتب، أعيد فتح المتاجر والمطاعم خلال يونيو الماضي.
كما تحسنت أوضاعها بصورة أكبر بنهاية يوليو الماضي مع إلغاء القيود المتبقية على أنشطتها.