وزير الزراعة: محدودية الرقعة الزراعية أهم التحديات التي تواجه القطاع

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه رغم الجهود التي تمت في دعم قطاع الزراعة فإنه ما زال يواجه مجموعة من التحديات، أهمها محدودية الرقعة الزراعية خاصة في ظل التعديات التي تمت على الأراضي في الفترات الماضية؛ ما أدى الى انحسار الرقعة القابلة للزراعة وتأكل مساحات كبيرة.
وأضاف القصير، خلال كلمته في افتتاح معرض الأهرام الزراعي، أن من بين التحديات محدودية المياه خاصة وأن القطاع الزراعي يعتبر المستهلك الأكبر لحصة مصر من المياه، موضحا أن من بين التحديات، الزيادة السكانية بمعدلات لا تتفق مع معدلات الزيادة في مساحة الرقعة الزراعية إذا انخفض نصيب الفرد من مساحة الرقعة الزراعية إلى أقل من 2 قيراط بعد أن كان في بعض الفترات الماضية أكثر من فدان، وهو ما يستوجب من البحث في آليات وحلول لضبط الزيادة السكانية حتى نلمس جميعا النتائج الإيجابية للنمو المتحقق.
وذكر أن من تحديات القطاع تفتت الحيازة الزراعية بدرجة كبيرة إذا يصل عدد الحائزين لمساحات أقل من فدان إلى 3.4 مليون حائز، بما يعادل حوالى 70% من إجمالي عدد الحائزين؛ وهو ما يؤدي إلى ضعف كفاءة استغلال الأراضي الزراعية وضعف إمكانية استخدام الميكنة الزراعية وصعوبة تطبيق الدورة الزراعية وزيادة تكاليف الإنتاج.
ولفت إلى التغيرات المناخية التي ظهرت مؤخرا كأحد التحديات التي تواجه قطاع الزراعة، كأحد أكبر القطاعات التي تتأثر بهذا التغير خاصة مع زيادة معدلات البخر والاحتياجات المائية للنبات والتأثير على التزهير والعقد والأمراض والحشرات وغيرها، مشيرا إلى عمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة على وضع استراتيجية للتكييف والتخفيف من أثار هذه التغيرات.
وأوضح أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية للتنمية الزراعية تتوافق في أهدافها مع رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، استهدفت تعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية بشكل صحي وآمن مع تعزيز الزراعة المستدامة والقضاء على الفقر في المناطق الريفية وتحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرات التنافسية للصادرات الزراعية وخلق فرص للتشغيل خاصة للشباب والمرأة.