وزير الزراعة يستعرض خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ويؤكد على تحقيق رؤية مصر 2030

أشاد السيد القصير وزير الزراعة، بالدور الوطنى الذى تقوم هيئات ومؤسسات الإعلام المصرية وفي مقدمتها مؤسسة الأهرام فى تناول القضايا والموضوعات الهامة والتى أثرت بشكل كبير فى تشكيل وعى المواطن المصرى وجعلته أكثر قدرة على فهم الأحداث وتوابعها، لافتا إلى أن ذلك كان له أكبر الأثر فى نجاح برامج الإصلاح الاقتصادى وتدعيم الخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح معرض ومؤتمر الأهرام الزراعي للتنمية والتكنولوجيا الزراعية "أجروتك" في نسخته الأولى، الذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وتقدم وزير الزراعة بالشكر لمؤسسة الأهرام على الدعوة الكريمة وتنظيم هذا المؤتمر والمعرض تحت عنوان " الزراعة مستقبل مصر الواعد ".
وقال الوزير "لقد ارتبطت مصر وحضارتها بالزراعة منذ أن ابتكر المصرى القديم الآلآت الزراعية والآت الرى وأهتم المصريون بنقش صور العمليات الزراعية على جدران المعابد ووضعوا أساس التقويم الزراعى فكانت مصر أول دولة نظمت فيها الزراعة بمواعيد محددة، ولذلك نجد أن قطاع الزراعة كان ولا يزال محل اهتمام الدولة المصرية خاصة وأنه يعد قطاعاً استراتيجياً يتعلق بالأمن الغذائى والأمن القومى وتزايدت أهميته إثر تداعيات جائحة كورونا".
أضاف " من هذا المنطلق ونظراً لأن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به يعتبر القطاع المسئول عن توفير الحاجات الأساسية للشعوب وتعزيز الأمن الغذائى وتحسين التغذية كما أنه آلية مهمة فى توطين التنمية المتوازنة والمستدامة والاحتوائية، لذلك حظى هذا القطاع خلال السبع سنوات الماضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية إذ بلغت عدد المشروعات المنفذة فيه حوالى 322 مشروعا بإجمالى أكثر من 40 مليار جنيه، بخلاف المشروعات القومية المرتبطة بالتوسع الأفقى والتوسع الرأسى ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية التى تحتاج إلى مبالغ طائله، إذ تبلغ إجمالى تكلفة مشروع الدلتا الجديدة فقط حوالى أكثر من 300 مليار جنيه.
وقال "فى هذا الخصوص، اسمحوا لي باسم مزارعي وفلاحي مصر أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه غير المحدود لهذا القطاع والمشتغلين به، ويرجع الاهتمام بهذا القطاع الحيوي نظراً لدوره الكبير فى توفير الغذاء الصحي والأمن المستدام للشعب مع مساهمته الملموسة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تصل إلى حوالى 15% إضافة إلى استيعابه لأكثر من 25% من القوى العاملة فى الدولة فضلاً عن مساهمته فى الصادرات السلعية بنسبة تصل إلى أكثر من 17% علاوة على أن معظم الانتاج الزراعى هو مادة خام لكثير من الصناعات وأنه قطاع تشابكى النمو فيه يحقق نمو بشكل مباشر أو غير مباشر فى كثير من القطاعات الأخرى".
و أضاف الوزير "نتيجة لهذا الدعم الكبير لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، استطاع الصمود أمام تداعيات جائحة كورونا وقدرته على التعامل بمرونة مع هذه الظروف وتمكن من توفير احتياجات شعب مصر العظيم من السلع والمنتجات الغذائية فى وقت عجزت فيه كثير من الدول المتقدمة والتى تمتلك قدرات مالية هائلة عن توفير الغذاء لشعوبها فى هذه الظروف، كما استطاع هذا القطاع أن يحقق معدل نمو إيجابى خلال عام الجائحة 2020 بنسبة تصل إلى 4% مما يؤكد قدرة هذا القطاع على امتصاص الصدمات والتكيف معها".
كما أن من نتائج الدعم لهذا القطاع والنمو الذى تحقق فيه، تمكنت الدولة المصرية من تحقيق الاكتفاء الذاتى مع وجود فائض للتصدير فى كثير من السلع منها
( الخضر والفاكهة والدواجن والألبان وبيض المائدة) إضافة ألى أنها قاربت على تحقيق الإكتفاء الذاتى فى المحاصيل السكرية والأسماك، كما تسعى الدولة من خلال المشروعات التى تبنتها فى المجالات المختلفة ومع دخولها حيز الإنتاج مع التغير المطلوب فى بعض أنماط المستهلكين سوف تستطيع الدولة أن تقلل من الفجوة فى بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء والمحاصيل الزيتية واللحوم الحمراء.
وقال "يضاف إلى ذلك، أن الدعم الذى تم تقديمه لقطاع الزراعة والتطور الهائل فيه والمشروعات القومية التى تتبناها الدولة فى كل نواحى الأنشطة المرتبطة بالأمن الغذائي كانت محل اهتمام وإشادة من المؤسسات الدولية حيث يرى البنك الدولى أن قطاع الزراعة فى مصر يعتبر قطاعاً حيوياً للنمو وتخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائى وتعزيز الصادرات المصرية، أما صندوق النقد الدولى فقد أشار إلى أنه مع انخفاض أسعار المواد الغذائية انخفض معدل التضخم الرئيسى نتيجة جهود الدولة فى تطوير قطاع الزراعة، كما يرى الصندوق أن الاستثمار فى هذا القطاع أدى إلى تحسين موقف الأمن الغذائى فى مصر، فى حين رأت مؤسسة "فيتش" أن جهود الدولة فى هذا المجال أدت إلى زيادة المساحة المتاحة للإنتاج الزراعى وتطور التصنيع الزراعى بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة مما أدى إلى خلق فرص تصديرية قوية".
وأكد الوزير خلال كلمته، أنه برغم الجهود التى تمت فى دعم قطاع الزراعة فإنه مازال يواجه مجموعة من التحديات أهمها، محدودية الرقعة الزراعية خاصة فى ظل التعديات التى تمت على الأراضى فى الفترات الماضية مما أدى إلى انحسار الرقعة القابلة للزراعة وتآكل مساحات كبيرة، ومحدودية المياه خاصة وأن القطاع الزراعى يعتبر المستهلك الأكبر لحصة مصر من المياه، فضلا عن الزيادة السكانية بمعدلات لا تتفق مع معدلات الزيادة فى مساحة الرقعة الزراعية إذ انخفض نصيب الفرد من مساحة الرقعة الزراعية إلى أقل من 2 قيراط بعد أن كان فى بعض الفترات الماضية أكثر من فدان، ما يتسوجب من مؤتمركم - يقصد مؤتمر الأهرام- هذا البحث فى آليات وحلول لضبط الزيادة السكانية حتى نلمس جميعاً النتائج الإيجابية للنمو المتحقق.
ولفت الوزير خلال كلمته إلى أنه ضمن التحديات الموجودة، تفتت الحيازة الزراعية بدرجة كبيرة إذا يصل عدد الحائزين لمساحات أقل من فدان إلى 3، 4 مليون حائز بما يعادل حوالى 70% من إجمالى عدد الحائزين وهو ما يؤدى إلى ضعف كفاءة استغلال الأراضى الزراعية وضعف إمكانية استخدام الميكنة الزراعية وصعوبة تطبيق الدورة الزراعية وزيادة تكاليف الإنتاج.
وأشار إلى خطورة التغيرات المناخية التى ظهرت مؤخراً وأثرت على كثير من الدول ومنها قطاع الزراعة الذى يعتبر من أكبر القطاعات التى تتأثر بهذا التغير خاصة مع زيادة معدلات البخر والاحتياجات المائية للنبات والتأثير على التزهير والعقد والأمراض والحشرات وغيرها، مؤكدا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة بوضع استراتيجية للتكييف والتخفيف من أثار هذه التغيرات.
وقال الوزير "لقد وضعت الدولة المصرية استراتيجية للتنمية الزراعية تتوافق فى أهدافها مع رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة استهدفت تعزيز الأمن الغذائى وتحسين التغذية بشكل صحى وآمن مع تعزيز الزراعة المستدامة والقضاء على الفقر فى المناطق الريفية وتحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرات التنافسية للصادرات الزراعية وخلق فرص للتشغيل خاصه للشباب و المرأة".
وتمثلت أهم محاور الاستراتيجية والمشروعات التى تتبناها القيادة السياسية لتدعيم الأمن الغذائى فى:
1- محور التوسع الأفقي الذى يستهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية تعوضياً المساحات التى تم فقدها نتيجة التعديات عليها وتحقيق تنمية متكاملة وزيادة فرص التشغيل وخلق مجتمعات عمرانية ومناطق جذب للسكان للتخفيف من الكثافة السكانية فى بعض المناطق وتتمثل أهم مشروعات التوسع الأفقى مشروع الدلتا الجديدة الذى يستهدف تحقيق تنمية شاملة لمساحة 2، 2 مليون فدان تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة واستخدام آليات الذكاء الاصطناعى، ويستهدف زراعة محاصيل استراتيجية لتخفيض الفجوة الغذائية ومنها ( القمح، الذرة الصفراء، البقوليات، محاصيل زيتية)، والتوسع فى المشروعات المرتبطة من تصنيع زراعى ومحطات إنتاج حيوانى وداجنى واستزراع سمكى تكاملى محطات تعبئة وتصدير وصوامع للتخزين وغيرها مع إقامة مجتمعات عمرانية وتوفير فرص التشغيل.
2- مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بحوالى 500 ألف فدان ومشروع تنمية مناطق توشكى وجنوب الوادى وغرب المنيا. هذا بخلاف مشروع تنمية الريف المصرى الجديد لمساحة 1، 5 مليون فدان، وجميع هذه المشروعات تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بحوالى 4 مليون فدان تقريباً وهو ما يعادل أكثر من 65% من مساحة الأراضى القديمة.
وقال الوزير: "تنفيذ مثل هذه المشروعات تحتاج إلى مبالغ طائلة لتوفير المياه من مصادر متعددة سواء من معالجة مياه الصرف الزراعى أو تحلية مياه البحر أو من المياه الجوفية وهو ما تسعى الدولة إلى تنفيذه رغم التكاليف الكبيرة فى سبيل تحقيق الأمن الغذائي المستهدف.
3- فى مجال التوسع الرأسى تمكنت الدولة المصرية من خلال الخبراء والباحثين والمنتجين الزراعين من تحسين أساليب الزراعة والاعتماد على آليات تقلل من الاحتياجات المائية واستنباط أصناف مبكرة النضج وقادرة على تحمل التغيرات المناخية مما ساهم بقدر كبير فى رفع متوسط الإنتاجية وتعظيم كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه.
4- أطلقت الدولة المصرية فى ظل ما تعانيه من فقر مائى مبادرة لتشجيع المزارعين والفلاحين على التحول إلى نظم الرى الحديثة فى إطار توجه الدولة لتعظيم ورفع كفاءة استخدام المياه، سواء بالأراضى الجديدة أو القديمة حيث أطلقت الدولة الأسبوع الماضى مبادرة لتشجيع عمليات التحول بتمويل ميسر من البنوك يسدد على 10 سنوات بدون فائدة مع تقديم الإشراف والدعم الفنى من جانب وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى ويستهدف ذلك تحويل مساحة 3، 7 مليون فدان من نظم الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديثة، بالإضافة إلى المشروع القومى لتبطين الترع والذى تبنته القيادة السياسية بتكلفة تصل إلى أكثر من 20 مليار جنيه.
5- أطلقت القيادة السياسية المشروع القومى للصوب الزراعية، الذى استهدف زراعة 100 ألف فدان وفقاً لنظم الزراعة المحمية، مما ساهم بقدر كبير فى سد فجوة الغذاء وتحقيق قدر كبير من التوازن فى الأسعار.
6- أما بالنسبة لمحور زيادة تنافسية الصادرات المصرية من الإنتاج الزراعى فقد تحققت طفرة غير مسبوقة فى مجال الصادرات الزراعية خلال عام 2020 حيث بلغت حوالي 5، 2 مليون طن بقيمة قدرها نحو 2، 2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصرى بالإضافة إلى الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، التى بلغت حوالى 2، 7 مليار دولار، وقد بلغ إجمالى حجم الصادرات خلال عام 2021 حوالى 4، 3 مليون طن، بزياده قدرها 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضى.
وقال القصير خلال كلمته "رغم القيود على حركة التجارة الدولة وظروف جائحة كورونا، تمكنت الدولة المصرية من فتح 11 سوقا جديدة فى 2020، ليصل إجمالى عدد الدول التى يتم التصديرلها، إلى 150 دولة وتشمل قادرة الصادرات 350 منتجا زراعيا، ولم تنس الدولة المصرية دعم المزارعين والفلاحين والمنتجين الزراعيين من تقديم الخدمات المتعددة لهم وإتاحة استفادتهم من الحصول على التمويل ميسر من كل مبادرات البنك المركزى المصري ذات العائد المنخفض وتمويل محاصيلهم الزراعية مع إدخال المصدرين الزراعين ضمن برنامج رد أعباء الصادرات".
وعلى صعيد تنمية الثروة السمكية، أكد الوزير أن الدولة تبنت المشروع القومى لتنمية وتطوير البحيرات ( المنزلة - البرلس - مريوط - البردويل ) مع التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى ( بركة غليون - مثلث الديبة - شرق التفريعة - شرق قناة السويس - مشروع الفيروز ببورسعيد)، وأدى ذلك لوصول إنتاج مصر من الأسماك لحوالى 2 مليون طن، وتحقق معه الاكتفاء ذاتي بنسبة تصل إلى 90%، وأصبحت مصر تحتل المركز الأول إفريقياً والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكى والثالث عالمياً فى إنتاج اسماك البلطى.
وقال الوزير "فى مجال الثروة الحيوانية تم إنجاز مشروع المليون رأس ماشية وإحياء المشروع القومى للبتلو، مع تبنى تمصير السلالات والتحسين الوراثى والاهتمام بالإرشاد والقوافل البيطرية كل هذا ساهم بدرجة كبيرة فى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى فى مجال اللحوم وتحقيق التوازن فى الأسعار وتقليل الاستيراد، وعلى جانب آخر وفى إطار الاهتمام بصحة المواطن وزيادة دخل المربي الصغير فقد تم إطلاق مشروع تطوير ودعم مراكز تجميع الألبان".
وتطرق الوزير إلى ما تم من تطوير واهتمام بالصحة النباتية والحيوانية وتطوير المعامل الخاصة بذلك سعياً وراء توفير الأمن الغذائي والصحى والمستدام.
وبخصوص قطاع الثروة الداجنة، قال الوزير "إنه قطاع مهم وحيوي يبلغ حجم الاستثمارات فيه حوالى أكثر من 100 مليار جنيه ويستوعب حوالى 3 ملايين عامل وأصبح يحقق الاكتفاء الذاتى بنسبة تصل إلى 97%، وفى إطار دعم هذا القطاع وزيادة قدراته تم لأول مرة منذ 2006 اعتماد وتسجيل 30 منشأه معزولة خالية من أنفلونزا الطيور من المنظمة العالمية لصحة الحيوان خلال عامى 2020/2021 مما ساعد فى فتح مجال لتصدير الدواجن ومنتجاتها، لعدة دول ( غانا - عمان - الإمارات).
وقال الوزير "قبل أن أختتم كلمتي، أشير إلى أنه بالنظر إلى أهمية الدور المحورى الذى يقوم به قطاع الزراعة وقدرته على تحقيق نمو إيجابى ومتسارع فقد تم إدراجه ضمن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية من خلال مجموعة من السياسات الإجرائية والإصلاحية أهمها، الحفاظ على الأمن المائي والغذائي وزيادة تنافسية المنتجات والمحاصيل الزراعية، وزيادة تنافسية صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، وتدعيم الإصلاح التشريعي من خلال تحديث قانون الزراعة وقانون التعاونيات بما يتواكب مع المتغيرات التى حدثت فى هذا القطاع، وتحفيز الاستثمار الزراعي وتدعيم الفرص الاستثمارية".
واختتم الوزير كلمته، بالقول "أرجو لمؤتمركم هذا النجاح والتوفيق وأن يصل إلى نتائج وتوصيات فاعلة وحلول مبتكرة للتغلب على أهم التحديات التى تواجه هذا القطاع الهام والحيوى والتى سوف تكون محل اهتمام منا جميعا".. "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".